- هناك 71 ألف معلم في الكويت منهم 46 ألف معلم ومعلمة كويتيون
أكد النائب أسامة الشاهين أن إصلاح خلل التركيبة السكانية يحتاج إرادة جادة وواعية من قبل الحكومة لتنفيذه بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن هذه الإرادة غير ظاهرة لنا حتى الآن.
وقال في تصريح في مجلس الأمة إن هذه القضية تشغل بال المواطنين ومجلس الأمة وتعتبر أحد الملفات المهمة، ذات الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية المهمة.
وأضاف أننا نريد سماع مرئيات الحكومة بشأنها وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار كونها المكلفة بالسلطة التنفيذية ومطالبة برلمانيا وشعبيا بإصلاح الخلل الحاد بالتركيبة السكانية.
وحذر الشاهين من أن صمت وتواطؤ الحكومة الواضح وتجاهل المشكلة وأيضا تأجيل الحلول سيؤدي إلى ضرر حقيقي بالوطن والمواطنين.
وقال إنه بحسب إحصائيات شهر أبريل 2017 فإن عدد الوافدين في الكويت يبلغ 3.54 ملايين بنسبة تبلغ 69.5% من إجمالي سكان الدولة.
وأضاف أنه بحسب الإدارة المركزية للإحصاء فإن هناك 71 ألف معلم في الكويت، منهم 46 ألف معلم ومعلمة كويتيين، مما يعني وجود حوالي 25 ألف معلم ومعلمة من الأشقاء العرب أو الأجانب وهي تعتبر وظائف متاحة لكويتيين وكويتيات.
من جانب آخر، قال الشاهين إن متوسط تكلفة الطالب في المدارس الحكومية المجانية سنويا بحسب إصدارات وزارة التربية يبلغ 4.937 آلاف دينار.
وبين أنه يوجد أيضا 51.378 ألف طالب غير كويتي في هذه المدارس ما يعني تكلفة سنوية تبلغ 253.6 مليون دينار كويتي سنويا تنفق لتدريس غير كويتيين في المدارس الحكومية مجانا.
وأوضح الشاهين أن سبب تضخم أعداد غير الكويتيين بالمدارس الحكومية - وبالتالي تضخم التكلفة السنوية إلى ما يفوق ربع مليار دينار سنويا - هو صدور ما يفوق 16 استثناء من وزارة التربية لشرائح مختلفة متزايدة.
وقال إن من بين هذه الشرائح أبناء الكويتيات، وأبناء مجلس التعاون، أبناء الديبلوماسيين، أبناء الأسرى والشهداء غير الكويتيين، أبناء الجاليات المنكوبة في العالم العربي، أبناء العاملين في المدارس من غير المدرسين وغير الكويتيين.
وأوضح ان من ضمن الشرائح المستثناة أيضا أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي والجامعة العربية المفتوحة والمعاهد الفنية العالية ومعهد الأبحاث العلمية وأكاديمية سعد العبدالله، وأبناء الأئمة والمؤذنين وغيرهم.
وطالب الشاهين بمراجعة هذه الشرائح، وإبقاء الحالات المبررة دبلوماسيا أو إنسانيا أو إداريا، واستبعاد كل الحالات الأخرى، أو فرض رسوم عادلة عليها.
وأضاف أنه سيترتب على هذه المراجعة خفض عدد الطلبة بالفصل الدراسي، وتوفير نفقات عامة تصرف سنويا حاليا، وتحقيق إيراد أوصي بتوجيه للإدارات التعليمية مباشرة.
واستغرب الشاهين أن يتم توفير 3000 دينار فقط لكل إدارة مدرسية طوال العام الدراسي، مشيرا إلى أن هذه بلا شك نثرية لا تليق بمدارس تخرج أبناء وبنات الكويت ليقودوا المستقبل بكل اقتدار.
وطالب بتدعيم الميزانية المدرسية، من خلال خفض الصرف السنوي الباهظ على طلبة غير كويتيين بأعداد كبيرة.