السلطان: إلزام وزارة التربية بتدريس الموسيقى للأطفال يحوّل الكويت إلى مركز رقص.. وتعطل خطط التنمية يرجع لتفشي الفساد

* العمير: «البيئة» لا تمتلك القانــون ولا القوة الرادعة في وجه أصحاب المصانع* الخنة: أمام الحكومة حساب عسير إذا لم تترجم المشاريع على أرض الواقع* الوقيان: برنامج الحكومة ارتبط بخطة تنموية لتحويل الكويت إلى مركز مالي* باقر: الكويت ملّت من التجاوزات والتلاعب وتعطيل المشاريع يكلف الدولة أموالاً طائلة* العميري: الحكومة تتحمل مسؤولية تردّي الخدمات وهي غير قادرة على تنفيذ المشاريع* الكندري: أخطر أنواع الفساد هو فساد لجان التحقيق التي تشكل من أشخاص محددينلي‍لى الشافعي أكد النائب خالد السلطان أن سبب تعطل الخطط التنموية وتوقف تنفيذ المشاريع يرجع الى تفشي الفساد، وقال: «اذا دخل الفساد من الباب خرجت التنمية من الشباك» رافضا استمرار تولي القياديين الذين تسببوا في فشل المشاريع في مناصبهم دون محاسبة، وايضا ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مشيرا الى ان التجمع السلفي سيقدم اقتراحا بقانون لتأسيس «ديوان للرقابة المالية والادارية» للحفاظ على القانون وعدم تجاوزه من قبل أي شخص. وقال خلال الندوة التي نظمها التجمع الاسلامي السلفي تحت عنوان «برنامج عمل الحكومة وأولويات المجلس» والتي أقيمت مساء امس الاول الاحد بديوان النائب السابق فهد الخنة وحضرها كل من: النائب د.علي العمير، الوزير السابق احمد باقر، الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان، النائب السابق د.محمد الكندري، النائب السابق عبداللطيف العميري وعدد من السياسيين والمواطنين، قال ان برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية التي تقدمت بها طموح، ولمسنا من الحكومة عزيمة واصرارا على تنفيذها وفق اطار علمي وستكون بمنزلة نقلة نوعية تختلف عن الخطط الماضية، وبإمكان الكويت ان تصبح مركزا ماليا وتجاريا وثقافيا، فهي تستطيع التقدم وارساء التطور في كل المجالات وليس في مجال معين، مشيرا الى ضرورة وجود ثورة في التعليم توازي حجم هذه الخطط. واعتبر السلطان الزام وزارة التربية بتدريس مادة الموسيقى للاطفال في المدارس هو تحويل الكويت لمركز رقص للاطفال، ولا يمكن ان يأتي المركز المالي والتجاري الذي ننشده من خلال ذلك. من جهته، قال النائب د.علي العمير: حرصنا خلال العطلة الصيفية على وضع ديباجة لأولويات المجلس حتى يمكن تحقيقها، خصوصا ان مجالس 2003 و2006 و2008 قد كثرت فيها الاقتراحات بقوانين، فيجب تحديد الاولويات وترتيبها. مؤكدا ان تلك الاولويات التي رسمناها لن ترى النور الا في ظل الهدوء السياسي الذي يوفر بيئة صالحة للانجاز والانتاج، ونتيجة للتوتر السياسي لم يقر المجلس الا قانون الفحص قبل الزواج وقانون ضمان الودائع البنكية، مبينا ان عدة اجتماعات عقدت بحضور الحكومة وتم الاتفاق خلالها على 75 أولوية منها تحديد جلسة لمناقشة القروض وشراء الديون وجلسات اخرى خاصة للتصدي لقضايا الفساد وتقديم اقتراح بقانون كشف الذمة المالية وآخر لمنع تضارب المصالح، مضيفا انه تم ادراج قضايا التعليم ضمن الاولويات، وكذلك فصل السلطة القضائية عن الجهاز التنفيذي، اضافة الى حماية المستهلك من خلال قوانين خاصة بذلك ومنح قضايا البيئة اهتمامات بالغة، خصوصا ان الهيئة العامة للبيئة لا تمتلك القانون ولا القوة الرادعة في وجه أصحاب المصانع الملوثة. وأشار العمير الى ان تلك الاولويات اشتملت على قضية العمالة الوافدة وضرورة تقليصها، وقضايا الرعاية السكنية، وتطوير الخدمات الصحية، اضافة الى قضايا المرأة وغير محددي الجنسية، مؤكدا ان بإمكان الحكومة انجاز ما ذكرناه دون الرجوع الى المجلس، ولكن التباطؤ الحكومي سبب في عدم انجاز تلك المشاريع، وعن خطة الحكومة قال: لو أنجزت الحكومة المشاريع الطموح التي تقدمت بها لرفع اللوم عن مجلس الامة الحالي وسمي بمجلس الانجازات، فالمشاريع التي تنوي الحكومة انجازها يرجوها المواطنون منذ زمن كتطوير المستشفيات الصحية وتنفيذ المشاريع الاسكانية وتوسعة المطار وتطوير جزيرة فيلكا وغيرها من المشاريع الحيوية. تعطيل المشاريع من جانبه، دعا الوزير السابق احمد باقر اعضاء مجلس الامة لوضع قواعد عامة للتعيين، وذلك حفاظا على المال العام من السرقة، مشيرا الى ان الكويت قد ملت من التجاوزات والتلاعب، مؤكدا ان اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بات ضرورة حتمية، وأفاد بأن تعطيل المشاريع يكلف الدولة أموالا طائلة، خصوصا اذا كانت الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع طويلة، مما يؤدي لظهور الفساد، متمنيا تخصيص جلسة في مجلس الأمة حول أسباب تعطل المشاريع الحكومية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التسلح بتطبيق القانون في سبيل مواجهة الفساد الذي تسبب في توقف التنمية وتراجعها. وانتقد النائب السابق د.فهد الخنة عدم ترجمة الحكومة للوعود والأماني التي تطلقها للمواطنين على ارض الواقع، تعودنا على الوعود التي لا تأتي بشيء ويجب على الحكومة الا تستمر على هذا النهج اذا كانت لن تحقق اي انجاز، معتبرا ان السبب وراء تعطل المشاريع الحكومية هو المصالح الشخصية لدى القياديين، مشيرا الى ان هناك اشخاصا يريدون الاستفادة من خلال تنفيذ المشاريع والا فإن هذه المشاريع مصيرها التعطيل، وفيما يخص برنامج عمل الحكومة، حذر الخنة من عدم تنفيذ الحكومة ما تعهدت به، مؤكدا انه سيكون امامها حساب عسير اذا لم تترجم المشاريع على ارض الواقع آسفا في الوقت نفسه لاغفال البرنامج الحكومي بناء الانسان الكويتي، مؤكدا على ضرورة مواجهة الحكومة للاستجواب بصعود المنصة ومواجهة الفساد ومنع انتشاره حيث تسبب كثيرا في تعثر التنمية كما يجب اقرار قانون الذمة المالية لمعرفة مصادر أموال المسؤولين لمحاسبة اي مسؤول عن تضخم ثروته فاذا كانت من حلال فاللهم زد وبارك وان كانت غير ذلك فليحاسب حسابا عسيرا للحد من ظاهرة الفساد. مواجهة الاستجوابات وقال النائب السابق د.محمد الكندري ان اخطر انواع الفساد هو فساد لجان التحقيق التي تشكل من خلال اشخاص محددين، مشددا على وجود قيادات قادرة على تحقيق الخطط الحكومية التنموية، ودعا الحكومة الى مواجهة الاستجوابات وعدم الهروب منها. واتهم النائب السابق عبداللطيف العميري الحكومة بالفساد وحملها مسؤولية تردي الخدمات المختلفة في البلاد، وقال لا اعتقد ان هذه الحكومة تستطيع ان تنفذ مثل هذه المشاريع الكبيرة، لأنها حكومة قائمة على ردة الفعل وعلى التهديدات وحتى على التصاريح الصحافية، مدللا على ذلك بتحركها في قضايا أم الهيمان البيئية التي تغاضت عنها لسنوات طويلة لمجرد التهديد بالاستجواب، وقال كيف تنتظرون مشروع السكك الحديدية من خلال حكومة لا تستطيع تقديم أبسط الخدمات لمواطنيها، وقال ان الحكومة لا تسير الا بالتهديد والصراخ والتهديد بالاستجواب، واعتبر ان السبب في ذلك ضعف الحكومة وسوء ادارتها، وقال لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. واستغرب من الحال التي وصلت اليها وزارة الدفاع نتيجة استقالة الكثير من الضباط بسبب الامتيازات التي يحصلون عليها عند تقاعدهم، حيث تقاعد 900 ضابط لكي يحصل على المكافأة، مشيرا الى ان تلك المكافأة لم تقر من قبل وزير الدفاع بل أقرت ممن هم اعلى منه لكي يتم تسريح ضباط معينين من السلك العسكري والاستفادة من الحوافز المالية الكبيرة، وقال لا يجوز النظر الى المؤسسة العسكرية الدفاعية في البلاد وهي تتهدم فيجب اصلاحها لحفظ الأمن والأمان. وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان ان برنامج عمل الحكومة لهذا العام يختلف عن السنوات السابقة، حيث جاء مرتبطا بخطة تنموية، هذه الخطة جاءت ولاول مرة في تاريخ الكويت برؤية واضحة للدولة، وهي الرؤية الكويتية الممتدة حتى عام 2035، وهذه الرؤية تقضي بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويزكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسس وداعم ترسخ فيه القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية من خلاله ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة.