تأجيل مكافآت معلمي «التربية» و«الأوقاف»

لم يتمكن مجلس الامة امس من مناقشة قانون منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف والتصويت عليه، حيث أجل الموضوع الى الجلسة المقبلة.

واستجاب المجلس لطلب مقرر اللجنة التعليمية النائب عمرالطبطبائي استنادا إلى نص المادتين 59 و109 من اللائحة حيث طلب إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وأمس، وافق مجلس الأمة على ميزانيات 11 جهة حكومية ملحقة ومستقلة مع 10 حسابات ختامية كما رفض ميزانيتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث.

وخلال الجلسة أقر المجلس مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية وربط ميزانيات لهيئة الزراعة عن السنة المالية 2015-2016، وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2017-2018 بالتوصيات، . كما وافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة 2015-2016 وربط ميزانيتها 2017-2018. وأقر مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمعلومات المدنية 2015-2016 وربط ميزانيتها 2017-2018. ووافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 2015-2016 وربط ميزانيته 2017-2018.

كما وافق على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للبلدية 2015-2016 وربط ميزانيتها 2017-2018. كما وافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2015-2016 وربط ميزانيته للسنة المالية 2017-2018 وإحالته إلى الحكومة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2015-2016 وبربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2017-2018 بالتوصيات وقرر إحالتهما إلى الحكومة. كما وافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2015-2016 وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2017-2018 وإحالته إلى الحكومة. وأقر المجلس مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2015-2016 وبربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2017-2018 وإحالته إلى الحكومة. ووافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2015-2016 وبربط ميزانية الصندوق للسنة المالية 2017-2018. في حين جاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق للسنة المالية 2017-2018 بموافقة 29 عضوا وعدم موافقة 10 اعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا. كما وافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2015-2016 وبربط ميزانيتها للسنة المالية 2017-2018. كما وافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2015-2016 وبربط ميزانيته للسنة المالية 2017-2018 واحالته الى الحكومة. من جانب آخر، رفض المجلس مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2015-2016 وربط ميزانيتها للعام 2017-2018. والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس.واستكمل المجلس مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي من الحسابات الختامية لبعض الجهات والهيئات الحكومية لعام 2016/2015 وكذلك ميزانيات بعض الجهات والهيئات الحكومية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2018/2017.وواصل المجلس مناقشة هذا البند بشأن 4 تقارير للجنة الميزانيات وهي:- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.- الهيئة العامة للقوى العاملة.

٭ خالد الشطي: الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه التقارير سواء لجنة الميزانيات أو ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين التي تعد كالمجهر على جهات الحكومة.نحن أمام مثال حي ليس فقط في هدر أموال الدولة، بل أكثر فقد تجاوزت هيئة الزراعة كل الحدود بعدم الالتزام بالضوابط الحسابية والتجاوزات بالهيئة تهتز منها البلدان ويشيب منها شعر الولدان.الهيئة أنشئت لتوفير الأمن الغذائي فلم يتحقق هذا الهدف الى هذه اللحظة ولم تحقق الهدف الرئيسي بمقدار ذرة، تجاوزاتهم بلغت 4 عقود ومناقصات أكثر من 100 ألف دينار تجاوزوا فيها وعدم موافاة الديوان بمحاضر التحقيقات.ديوان الخدمة وجهاز المراقبين مستاءان من الهيئة بشكل لا حدود له صُرف على الهيئة 171 مليون دينار كويتي خلال 5 سنوات.و7 آلاف رأس غنم موجود بالكويت بها شبهة تلاعب في شهادات تحصينهم وتحصين الماشية، 102 مليون دينار كويتي دعم للأعلاف 5 سنوات وأمس رفضوا 8 ملايين معاشات للعسكريين المتقاعدين!مقاول أعطوه 15 ألف دينار لأنه لم ينجز عمله فإذا أنجز عمله كم يعطونه؟ غرامات لم تحصلها الهيئة 225 ألف دينار على إحدى الشركات، 3 مليارات تعويضات البيئة من الأمم المتحدة، وسحبت الهيئة من هذا المبلغ بحساب خاص 662 ألف دينار عن طريق الخطأ.أليس من الواجب التصدي لميزانية الهيئة، لا سيما إذا لم يعالج الوزير هذه الأخطاء فأنا أدعو الى إلغاء هذه الهيئة.

٭ عبدالوهاب البابطين: مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تدير استثمارات بقيمة 28 مليارا و997 مليونا و183 ألفا وبها مدقق حسابات واحد، كيف تتم قرارات الاستثمار وجدواها وإدارة المخاطر تختار عينات عشوائية ولديها مدقق حسابات واحد فقط؟!استثمرت المؤسسة 5 مليارات في 17 محفظة مالية بالخارج منها 13 محفظة كانت نتائجها سلبية و40% من استثمارات المؤسسة 11 مليار ودائع في البنوك، لا أفهم أن أحتفظ بسيولة قدرها 40% من جانب وبالمقابل بقية الاستثمارات بها خسائر، وهذا دليل على عدم الحصافة في استثمارات المؤسسة.المدير السابق الهارب شكل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة بدون الرجوع الى الإدارة المختصة بالموافقة على بعض الاستثمارات بما يخالف اللوائح ودخلت اللجنة باستثمارات عالية المخاطر.نعرف أنه تم إلغاء اللجنة لكن هل تمت دراسة القرارات التي صدرت عن اللجنة؟!هل البعض يدير الدولة أم يدير عزبة خاصة، كيف توظفون وافدا تخصصه إدارة فندقة ويعينونه في إدارة صناديق سيادية، أين وصلنا؟!الحساب الختامي للعام السابق يتكلم عن مليار و400 مليون دينار عائد على الاستثمار والأتعاب 29 مليونا (المصاريف) وهذه السنة العائد 21 مليونا بنفس قيمة الأتعاب؟! كيف يتم ذلك؟ماذا يحدث في التأمينات؟ مؤسسات تدير 9 مليارات تضع شخصا مؤهله فندقة يراقب ويقيس المخاطر أين يتم ذلك؟ الى أين وصلنا؟ كيف يتم ذلك؟هذه صناديق سوداء اذا كانت «التأمينات» أو «هيئة الاستثمار».

٭ عادل الدمخي: بمناسبة حدث تاريخي بإعادة الجناسي لأصحابها أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الأمير الذي كنا على ثقة بوعود سموه، ومن وعدنا هو صاحب السمو، والحمد لله بأن وفق لإعادة الحقوق لأصحابها وأتقدم بالشكر لكل من سعى لطي هذه الصفحة من الرئيس، رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء والنواب واللجنة ومجلس الوزراء فشكرا لله.أتقدم بالشكر الجزيل للاخوة في لجنة الميزانيات ومكتبها الفني المميز الذي قدم ما لم يقدمه غيره، فيسهرون ليلا ويخرجون من مكاتبهم الواحدة صباحا ويستحقون الشكر الجزيل، هناك تهاون في مكاتب التدقيق الداخلي، فهناك مكاتب تدقيق يجب أن تتبع الوزير أو مدير الهيئة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء ورغم ذلك غير مفعلة وهذا معناه أن الوزير غير مهتم، ينبغي وضع مكتب تدقيق على أعلى مستوى من مستشارين كويتيين، لدينا مؤسسات مليارية يتفرع منها شركات وأعمال كبيرة لكن الرقابة ضعيفة، مؤسسة التأمينات بها مليارات من يراقب عليها؟!وخسائرها بالمليارات، يجب ان تكون لها رقابة خاصة، المشكلة هنا في خسائر المليارات وليس زيادة البنزين أو زيادة الكهرباء والماء ورفع الدعوم، لا، المشكلة هنا في هذه المليارات التي مسؤولها، برغم كل الخسائر، مستمر.المدير العام السابق مسجل شركة خاصة باسمه والوزير ساكت، هؤلاء مسؤولون يهدرون مليارات الدولة فأين مواقف الوزير، أين الاستراتيجية الجديدة التي يتكلمون عنها؟!تدخلات الوزراء والسلطات العليا دمرت الهيئات مثل هيئة الزراعة وما حدث فيها من تنفيع، وكذلك هيئة القوى العاملة مواردها وايراداتها تذهب للوزارة وزارة الشؤون لماذا؟!«الشق عود» ولا يوجد من يتحمل المسؤولية، ويجب إقرار الفوائد الصفرية للمتقاعدين.

٭ صالح عاشور: في المجالس السابقة عند مراجعة الميزانيات مسؤولو الجهات يفترض ان يكونوا على المنصة لتسجيل ملاحظات النواب القيمة واذا لم يحدث ذلك فكيف يعرفون ما يحدث عندهم.وكذلك الوزراء المعنيون بالجهات التي نناقش ميزانياتها غير موجودين، ما يدل على عدم اهتمام الحكومة بتسجيل ملاحظات النواب على أداء المؤسسات ما يفي عدم اهتمام الحكومة وهذا مؤشر خطير بأن الوزراء اذا لم يأخذوا هذه الملاحظات بعين الاعتبار فسيأتيهم يوم أسود وبعضهم يومهم الاسود قريب وعدم مبالاتهم بملاحظاتنا سوف يجعلونهم في مواجهة النواب.هناك نقطة مهمة وهي عدم وجود جدية لدى الحكومة وجهاتها في تسوية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين.وهل بعد ذلك تريدون النواب يسكتون؟! على رئيس الحكومة ان يستعجل في تعديل وزاري والا سنكون امام مواجهة مع الحكومة.أمامي ميزانية التأمينات، فهناك 29 مليارا استثماراتها، منها 21 مليار استثمارات خارجية، و7 مليارات استثمارات داخلية محلية، وفوائد المؤسسة مليار انخفض الى 21 مليونا، فهناك مفارقة كبيرة من مليار الى 21 مليونا، الكل ينتقد المدير العام السابق الذي أتى بمليار ايرادات وانتم اليوم اتيتم بـ 21 مليونا، فهذا يطرح علامة استفهام ويقولون ان هناك توظيفا لـ 12 كويتيا غير مؤهل.لماذا لا نستثمر هذه المليارات الضخمة داخل الكويت مثل السكن ذي العائد الاستثماري 12 و15% وكذلك المستشفيات؟ وقبل 10 سنوات هناك قرار من مجلس الأمة ببناء مستشفى خاص للمتقاعدين وكذلك الاستثمار في الجانب التعليمي.

٭ خليل عبدالله: أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني، حضرت عدة اجتماعات للجنة ورأيت جهدا كبيرا.ما اهمية الميزانية ومناقشتها وقدرتنا على رفضنا لها او قبولها ما مدى اهميته اذا كانت الجهة لا تحترم نفسها وهناك اداء اداري وأداء مؤسسي، وتقارير الديوان هو من يعرفنا اذا كانت الجهة هذا تقوم بدورها المناط بها أم لا؟مؤسسة التأمينات كل النواب تحدثوا عنها ويتحمل المسؤولية وزير المالية.بعض المسؤولين يريدون تحويل مؤسساتهم الى مؤسسة عسكرية وهذ موجود في مؤسسة التأمينات وعندما نقدم اقتراحات مثل التقاعد المبكر يدعى المسؤولون ان هنا مشكلة في الحسبة الاكتوارية في الصناديق السيادية ويحجبون عنا المعلومات.واذا ثبت ان «التأمينات» تعطي لنا معلومات غير صحيحة فيجب ان يكون الحساب عسيرا.

٭ محمد الدلال: كل الشكر للجنة الميزانيات واعضاء المكتب الفني والتقارير مفخرة لمجلس الامة.بعض الوزراء يجلسون في الاستراحة ولا يريدون مواجهة النواب وملاحظاتهم.عندما نقرأ الميزانيات نجدها كلها تجمع على قضية واحدة وهي عدم احترام مؤسسات الدولة للأجهزة الرقابية لا احترام ولا التزام، هل يعقل ان تتكرر في هيئة الزراعة المخالفات سنة بعد سنة، وهي حالة من عدم احترام الاجهزة الرقابية؟بعض الجهات لا تورد الرسوم والايرادات الى ميزانية الدولة، فإما ان هذه المؤسسات مدركة او متعاونة مع مجلس الوزراء في الموضوع باستفادة بعض مراكز القوى او ان مجلس الوزراء بحالة من الضعف تجعله غير قادر على تطبيق القوانين، ولن اقبل ولن اوافق على الميزانية.هيئة الزراعة آمل من المجلس والحكومة الا تستمر في شكلها الهيكلي والاداري لأنها تجاوزت، بها إخلال بمسؤوليتنا الدستورية.

٭ يوسف الفضالة: العامل المشترك بين الميزانيات هو عدم احترام الجهات الرقابية والوظائف لغير الكويتيين.في التأمينات مبالغ بالمليارات ومن يديرها غير كويتيين وشهاداتهم عليها علامات استفهام.ضابط اول تسويات ثانوية عامة وآداب، مليارات المتقاعدين يديرونها آداب وكيمياء وادارة فندقة، كيف تقبلون بهذه الاشياء في اكبر مؤسسات الدولة؟40% من اموال التأمينات موجودة في ودائع، وهذه نعمة، والا كانت تمت سرقتها، لكنها توجه لبنوك معينة ولم توجه لمن يعطي اكبر العوائد هناك وهو ان الاموال العامة ولم يأت من فراغ بل من ضعف الادارة الحكومية.لن نوافق على هذه الميزانيات وعندما نرفضها ستحترمون المجلس، انتم بعد استجواب رئيس الوزراء اعتقدتم ان المجلس «بجيبكم».وهيئة الزراعة عبارة عن هيئة منتزهات لأن كل التقارير لم تبين ان هناك انتاجا بل مخالفات وتنفيع وشراء ولاءات.

٭ أسامة الشاهين: اشكر لجنة الميزانيات نوابا وفنيين وجهاز المراقبين الماليين الذي دوره هائل في كم الملاحظات، والشكر للذراع المالية لمجلس الامة وهو ديوان المحاسبة.ميزانية هيئة الزراعة فاللجنة تقترح رفض هذه الميزانية للكم الهائل الذي بلغ الى 271 مخالفة وعدم تعاونها حتى مع قرارات مجلس الوزراء في عدم انشاء مكاتب للتدقيق الداخلي.ضرورة التنسيق بين هيئة الزراعة ووزارة الاشغال لأن هناك مشاريع تجميلية تتم عقودها ووزارة الاشغال تستخدم ذات الارتدادات وتهدمها لتوسعها ويصرف عليها نفس الاموال العامة مثل ما يتم في شارع الغوص وشارع الديموقراطية.

٭ نايف المرداس: قضية مؤسسة التأمينات تلامس شريحة المتقاعدين وملاحظاتها يجب الوقوف عليها.هناك 29 مليارا ولا يوجد في ادارة الاستثمارات الا مدقق واحد وهذا دليل على عدم الاهتمام.ولا يخفى على الجميع ان هذه الاموال تخص المتقاعدين والايتام والارامل وتتكرر الملاحظات على المؤسسة دون اصلاح الخلل، وهناك 35 مخالفة مالية منها 24 ملاحظة تمت دون الرجوع الى الادارة المالية.ويجب ان تكون سياسة واضحة للايداع ويجب ان تكون الايداعات في بنوك اسلامية لأنها اموال تخص مواطنين ولا يريدون ان تكون عن طريق بنوك تقليدية.هناك تناقض مع رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ويجب ان تكون الاستثمارات الحقيقية داخل الكويت حتى يطبق عليه القوانين المحلية ويكون رفدا للاقتصاد المحلي.

٭ أحمد الفضل: ماذا لو اسقطنا الوزير المشرف على هيئة الزراعة ستأتي نفس الملاحظات العام المقبل والذي يليه، اذن نحن بذلك لا نعاقب المجرم الحقيقي.لابد ان نربط بقاء الموظف بما تم من انجاز، لذلك نحتاج الى تشريعات ذكية، ليكون المسؤول المباشر عن المخالفة مربوطا بتسوية الملاحظات والانجاز من عدمهما.القانون يكفل التجديد لمصبك وكفيل باخراجك من منصبك، لا جديد في التقارير لأننا نكرر نفس الطريقة بالعلاج.لابد ان نحاسب الجرم الحقيقي وبناء على ذلك لابد من استعجال البديل الاستراتيجي.نحن بصدد عمل قانون يقرن الموظف بالاهداف الموضوعة له ليكون العامل الفصل له في ترقيته او عزله، هذا بدلا من محاسبة وزير غير مسؤول فعلا.

٭ مبارك الحريص: هناك مفهوم خطأ لدى المؤسسة من انها اموال عامة ولكن هي اموال المؤمن عليهم ولكنها تأخذ صفة الاموال العامة لأن من يشرف عليها جهة حكومية وتدار من مرفق عام، وهي اموال خاصة بالاساس. مؤسسة التأمينات لابد ان تفهم انه عندما يأخذ المواطن اموالا منها فهي امواله هي التي استقطعتها الدولة منذ عشرات السنين.في مجلس 1999 اثيرت مشكلة العجز الاكتواري، وكان المدير السابق كان يطرح مشكلة وحجة العجز الاكتواري، واتضح انه اختلاس وليس عجزا اكتواريا، فلا نخيف الناس بهذه الحجة.والتوظيف الموجود لا يتماشى مع الشباب، ولا يوجد كويتي في الشركات الكويتية بالخارج، كلها عن طريق مكاتب اجنبية في المحاسبة واكثر الاختلاسات بسبب التنفيع.

٭ وزير الأوقاف ووزير البلدية محمد الجبري: التقرير الخاص بهيئة الزراعة به كثير من الملاحظات وملاحظات النواب محقة، ولكن هناك إجراءات تم اتخاذها في أقل من 3 أشهر عندما أوكلنا بتسلم هيئة الزراعة، كانت هناك مخالفات كثيرة لكن قمنا بإصلاحات كثيرة، فإيمانا بدور الجهات الرقابية في تنمية قدرات مؤسسات الدولة قمنا بالآتي:ـ

إجراء تغييرات في قيادات الهيئة.ـ إعادة تشكيل مجلس الإدارة البعض منهم كان متقاعسا ولم يوفق في مهمته وارتأينا إنهاء جميع الوكلاء المساعدين لما وجدنا من مخالفات.ـ إصدار قرار بتاريخ 20 مارس لتشكيل فريق عمل لمعالجة مخالفات الواردة في ديوان المحاسبة.ـ صدر قرار في تاريخ 5/4 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بمخالفات ديوان المحاسبة.ـ كلفنا اللجان بسرعة رفع التقارير والتوصيات حيال المخالفات ومعظم اللجان انتهت.ووقعنا جزاءات تأديبية على عدد من المسؤولين وتوقيع جزاء 5 أيام لأعضاء اللجنة السابقة لعدم الرد على ملاحظات الديوان.وشكلنا لجنة جديدة لمعالجة المخالفات، وأحلنا مسؤولين مع النيابة العامة، وقررنا تدويرا شاملا وتم تفعيل الرقابة الداخلية في الهيئة، ومن خلال إنشاء إدارة الرقابة والتفتيش.واسترددنا مبالغ مالية بدون وجه حق، وتوقيع غرامات على الشركات.وشكلنا فريق عمل محايدا من خارج الهيئة في 9/4 لمباشرة فحص كل المناقصات والعقود و54% من ملاحظات الديوان خاصة بالعقود والمناقصات وللحيادية شكلناها من خارج الهيئة لكي يحاسب المخطئ.وتم تكليف الفريق بفحص عقد الزورق الرقابي البحري من بداية الطرح لاتخاذ الإجراءات اللازمة.في شهر اغسطس 2016 تم منح 18 قسيمة صناعية لأشخاص دون سند قانوني وتمت إحالة الموضوع الى النائب العام، وتشكيل فريق عمل لاسترداد قسائم الثروة الحيوانية وخاطبنا لجنة إزالة التعديات لإزالتها في منطقة كبد وتمت مخاطبة ديوان المحاسبة في 24/4/2017 لإطلاع الديوان على ما تم من إجراءات لتصحيح المخالفات وقام الديوان بالاجتماع مع الهيئة وبلغت نسبة تلافي ملاحظات الديوان اكثر من 70% وأنا مسؤول عن هذا الكلام امام مجلسكم الموقر وخلال الايام القليلة المقبلة سنتلافى اكثر من 90% من الملاحظات.

٭ أحمد الفضل: الموضوع لا ينتهي بإزالة المخالفات ولكن بإزالة المخالف فهناك أشخاص معششون في هيئة الزراعة، ومن الآن انظر في الموظفين الكبار الذين «دار مدارك».

٭ خليل أبل: كان هناك تقريران في لجنتي تحقيق في المجلس السابق عن الهيئة وأوصت بإحالة أعضاء اللجان في الهيئة الى النيابة بتهمة التلاعب في ملفات، ونشكرك على إحالة المسؤولين المخالفين الى التقاعد.وأطالب منك ان تركز على مفهوم الأمن الغذائي.

٭ رياض العدساني (مقرر اللجنة): اللجنة بإجماع أعضائها رفضت الحساب الختامي وميزانية الهيئة بسبب عدم التعاون مع الجهات الرقابية، وعدم موافاة الديوان بمحاضر لجان التحقيق، وكثرة الملاحظات في العقود والمناقصات تمت تسوية 4% وتسوية جزئية بنسبة 6% و90% لم تتم تسويتها من الملاحظات.وعدم قيام الهيئة باتجاه الهدف الذي أنشئت لتحقيقه فيما يخص نسبة الاكتفاء من البيض والأعلاف واللحوم والأسماك.المصروفات في 2015/2016 بلغت 104 ملايين دينار والايرادات 6 ملايين دينار، الوزير وزير جديد والإدارة غالبيتها جدد وجزء بسيط قديم.

٭ محمد الدلال: المشكلة مشكلة فردية، وجهود الوزير مشكورة اي ان الوزير تم سلب منه الحقيبة تغير الوضع كله، اي ان هذه المخالفات لها نظم لتنظيم المعاملات كلها ولا يجوز ان تكون في يد المدير او القيادي أسوأ التقارير تقرير هيئة الزراعة وآمل أن أسمع مثل هذا التعهد الواضح من الوزير.

٭ خالد الشطي: أريد تعهدا من الوزير بشأن دعم الإعلام، فهناك 102 مليون دينار خلال 5 سنوات، فهل سيتعهد بوقف هذا الهدر أم لا، لا يمكن ان يكون دعم الإعلام بهذا المبلغ ولا يتناسب مع عدد رؤوس الأغنام الموجودة في الكويت لأن أغلب اللحوم مستوردة وليست محلية.

٭ عبدالله الرومي: كم المخالفات في الهيئة لا يمكن قبوله مهما بلغت جرأة وسفالة وقوة الموظف لا يمكن ان تبلغ هذه المخالفات إلا بسياسة حكومة، ومهما اجتهدت اذا لم تتغير السياسة فستبقى المشكلة قائمة.من العيب ان تحدث هذه المخالفات من حكومة منوط بها تنفيذ القوانين.

٭ الحميدي السبيعي: نريد إيقاف ميزانيات الجهات غير المنتجة، لكن الأخ محمد الجبري قام بتعديل 60 الى 70% من هذه المخالفات فأرى أنه لا بأس، فلنعطه الفرصة ويتعهد بحل هذه الأمور خلال فترة وجيزة.

٭ عادل الدمخي: رفضنا الميزانية بالإجماع، واليوم الوزير أتى بإصلاحات ولكن إذا تقبل يأتيك أمر من فوق بإعطاء فلان مزرعة وفلان قسيمة بورقة او بدون وجه حق، فلا طبنا ولا غدا الشر. هذه أموال عامة وأمن غذائي، لابد ان نكون صريحين مع الشعب، وحتى من تم إعطاؤه ولم يستغلها في توفير الأمن الغذائي يجب ان يحاسب، ويجب ان يكون هناك تعهد واضح.

٭ خليل الصالح: الوزير ورث إرثا ثقيلا، وواضح خطواتك الايجابية، ووراءك النواب، مازال هناك أشخاص موجودون أساءوا للبلد والشعب، أتمنى ان تكون هناك عدالة في توزيع الحيازات في عهدك، ونحن معك في خطواتك الإصلاحية.

٭ صالح عاشور: كل الجهات الحكومية مكتوب أمامها «غير جادة في تسوية الملاحظات» ونتمنى من الجهات أن تتلافى ذلك، وثقتنا كبيرة في الوزير والمخالفات ليست في عهده، ولكنك مسؤول عن إصلاح الوضع، وإما أن تنجح أو لا تنجح، وأنت أمام تحد شخصي وتحد أمام الشعب الكويتي ومسؤوليتك السياسية إصلاح وضع أنت لست مسؤولا عنه بل تم في السابق. وأي موظف ليست عليه تهمة ثابتة يدفع الضريبة لأن هناك أناسا مخلصون ولابد من تشجيعهم والمخطئون لابد من اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

٭ علي الدقباسي: شركات عالمية بضاعتها في كل بيت وليس لديها أي مشاكل ولكن عندنا حكومة تنازلت عن اختصاصاتها للهيئات ومن الطبيعي أن تحدث كل هذه المشاكل، الحكومة سياستها خاطئة تقوم على التنفيع.ومن ينتظر تعهدات من الحكومة لن يكون هناك شيء ما لم تتغير السياسات الى إجراءات عقابية وثوابية، ولن أصوت بالموافقة على أي ميزانية.

٭ حمدان العازمي: الوزير يتخذ إجراءات إصلاحية، لكن أتمنى أن يوقف توزيع المزارع والقسائم إلا بمستند رسمي لأنه المسؤول الأول والأخير، ولابد من تحويل الى النيابة لأي موظف مقصر.تكلمت عن معاناة 43 شخصا أصحاب مزارع، 3 سنوات لم يجدوا حلا، أتمنى في عهد الجبري حل المعاناة في أسرع وقت، 8 ملايين متر تعطونها أشخاصا غير مستحقين، لكن هؤلاء مستحقون ولا يجوز حرمانهم الآن، فهم أهل المزارع الحقيقيون ولابد لهم من إيجاد حل وهم مواطنون لهم حق.

٭ سعدون حماد: بعد التدقيق اتضح لنا أن هذه المخالفات تمت في عهد وزراء سابقين ولا يتحملها الوزير الحالي، والوزير الحالي أجرى العديد من الإصلاحات وذلك لنعطيه الفرصة في الإصلاحات، فهو في خلال فترة وجيزة تم إصلاح 70% من المخالفات.

٭ شعيب المويزري: هدف الهيئة هو الأمن الغذائي ولكن المواطنين يعانون من مشاكل منها محاربة صيادي الأسماك والمزارعين، فإنتاجهم يرمى بالشوارع، ومربي الماشية يجد مشاكل كثيرة مع الهيئة.لماذا تكون حالات التقاعد للموظفين الأكفاء؟! لماذا تمت إحالة بعض الناس الممتازين للتقاعد؟! أنت المسؤول لأنك اتخذت القرار دون دراسة.

٭ محمد هايف: أشكر الوزير على قراراته وإعادته بعض الحقوق وتلافي المخالفات ومن المهم أن يكون الكم الهائل من الانتقادات يحول الى القرارات التي تتخذ في اجتثاث الفساد وأن يكون هناك مسؤول لا يسمح بأي فساد، والقرارات التي تأتي من الخارج يجب أن تنتهي تماما.

٭ مبارك الحجرف: الهيئة مليئة بالفساد، والهدف الأساسي من إنشائها هو توفير الأمن الغذائي ونحن نستورد لجميع غذائنا وهنا علامة استفهام خطيرة، وفي ظل الوضع الإقليمي في المنطقة لابد أن نحرص على مصادر الغذاء وأرزاق الناس.الهيئة لم تحقق اكتفاء ذاتيا إلا في «البيض» في دول أوروبا هناك اهتمام كبير في الأمن الغذائي.

٭ محمد الحويلة: بعدما استمعنا لعرض الوزير وتعهداته في تطوير أداء الهيئة فنحن ندعم أي خطوة إيجابية، هناك فساد ومشاكل تراكمية أثر على أدائها في السنوات الماضية، وندعم كل خطوة إصلاحية يقوم بها وزير البلدية، ودعم الأمن الغذائي مهمة ليست سهلة ويفترض التحرك في عملية تعزيز الأمن الغذائي.نحن نفتقر الى رؤية واضحة في عملية الأمن الغذائي وتعظيم إيرادات الدولة واستثمار في القطاع الحيوي الحساس وزيادة الرقعة الزراعية.

٭ خالد العتيبي: تجاوزات هيئة الزراعة كثيرة وكانت في عهد الوزير السابق ولم تكن في عهد الوزير الحالي، ونشد على يديه، هناك قيادات في الهيئة أثرت على عمل الوزير وعليه إحالتها الى التقاعد أو التجميد.نعتقد أن الوزير قادر على محاربة الفساد الموجود بالهيئة ويستطيع أن يرتقي بهذه الهيئة وتغيير سياستها السابقة وكلنا أمل أن يتلافى الملاحظات.

٭ عبدالله فهاد: لا يوجد أي رقابي مالي في الهيئة وهناك كثير من القصور بها، وبعض التوزيعات لأناس معينين.هذا نوع من أنواع مصدر الرزق غير المشروع، يفترض على الوزير أن يكون هذا الموضوع نصب عينيك، الأمن الغذائي والحيواني والزراعي من الأولويات لدى الدولة.

٭ وزير الأوقاف وزير البلدية محمد الجبري: بدأنا بخطوات إصلاحية وسنستمر ولن يكون في الهيئة أي شيء مخالف للقانون وسيتم القضاء على كل المخالفات ونتعهد بأن يتم تلافي كل الملاحظات.

٭ رياض العدساني (المقرر): عدم سحب الحيازات المخالفة، وسبق أن شددت اللجنة في تقريرها السابق باتخاذ كل الإجراءات القانونية بسحب الحيازات الزراعية المخالفة وتشريعات الهيئة تمكنها من هذا السحب.الهيئة لم تلتزم بعملية سحب الحيازات والتي كانت مقررة من 30 الى 40% ومازالت إعلانات تأجير الحيازات متوافرة واستغلالها لأغراض غير مخصصة للغرض الأساسي.

٭ د.جمعان الحربش: نريد أن نسمع رأي الوزير في كلام الأخ مقرر اللجنة بشأن سحب الحيازات.

٭ وزير الأوقاف وزير البلدية: تم اتخاذ إجراءات سحب 18 جاخورا، وأي أمر سنرى فيه مخالفة سنتخذ الإجراءات المناسبة، وماضون في تعديل باقي الملاحظات، ولن نسمح بوجود أي شيء مخالف للقانون ورسمنا استراتيجية مع المسؤولين الجدد.ميزانية هيئة الزراعة والثروة السمكية 2018/2017:- المصروفات 98 مليونا و185 ألف دينار.- الايرادات 7 ملايين دينار و143 ألف دينار.- زيادة المصروفات والايرادات 91 مليونا و42 ألف دينار.وجرى التصويت على ميزانية هيئة الزراعة وكانت النتيجة:الحضور 45، موافقة 33، عدم موافقة 12.موافقة على القانون والتوصيات ويحال الى الحكومة.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لربع ساعة للصلاة.مؤسسة التأمينات الاجتماعية:

٭ رياض العدساني (مقرر اللجنة)بالنسبة لحريق الري أتمنى من الحكومة إصدار بيان متكامل في هذا الشأن.

٭ وزير المالية أنس الصالح: مدير عام المؤسسة وفريقه كانوا متواجدين لأخذ جميع الملاحظات فسيوضحون إجراءاتهم على هذه الملاحظات وتخفيضها.

٭ مدير عام مؤسسة التأمينات: بعض الملاحظات تم اتخاذ إجراءات بتسويتها، والشكر موصول للجهات الرقابية للدور الذي يقومون به.المؤسسة ترغب في معالجة كل ما أثير أو سجل من ملاحظات وبذل الجهد المتواصل في تحقيق ذلك.قامت المؤسسة بتنفيذ مخرجات حوكمة قطاع الاستثمار وتعزيزه بالكفاءات الوطنية وتم تعيين عدد من ذوي الخبرة والاختصاص وتم شغل معظم الوظائف الإشرافية بما يفعل الدور الرقابي وتم إعداد المواثيق والسياسات ذات الصلة.وقامت بإنشاء إدارة للحوكمة وفحص ومراجعة الاستثمارات وعرض النتيجة على لجنة الاستثمارات.وبالنسبة لانخفاض العائد لأكثر من مليار دولار الى 21 مليونا والسبب الرئيسي نتائج الأسواق العالمية من مارس 2015 الى مارس 2016.وبالنسبة للتوظيف نعم هناك عدد من الوافدين ولكنها في وظائف بسيطة، وفيما يخص الودائع كانت سبب سداد الدولة للعجز الاكتواري وزاد مقدار الكاش وزادت الودائع.وتوظيف هذه الودائع على اساس تجاري بحت ليحقق العوائد الأفضل.وبالنسبة لمصروفــــات الاستثمارات نعم لم تتغير لأن معظمها يتعلق بالمحافظ وهي بالنسبة للمحافظ لم تتغير لأن قيم المحافظ لم تتغير ولكن تغيرت بسبب زيادة المصروفات القانونية.كل قرارات الاستثمار تتخذ من قبل لجنة الاستثمار وحتى الإدارة العامة بالمؤسسة لن تقرر اي شيء إلا بالرجوع الى لجنة الاستثمار.والتعيينات تتم وفق الإعلان عن جميع الوظائف ولا يتم شيء مباشرة إلا برقابة ديوان الخدمة المدنية.

٭ مرزوق الغانم: أرحب بوفد الصداقة بالبرلمان التشيلي ونقول لهم نزلتم أهلا وحللتهم سهلا.

٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة أيضا ترحب بالوفد البرلماني في جمهورية تشيلي الصديقة ونتمنى مزيدا من التعاون.

٭ مؤسسة التأمينات:ـ الإيرادات: 4 مليارات و562 مليونا و161 ألف دينار.ـ المصروفات: 2 مليار و975 مليونا.ـ زيادة الإيرادات: مليار و586 مليونا و368 ألف دينار.وجرى التصويت على ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 44، موافقة 17، عدم موافقة 27.عدم موافقة على ميزانية والحساب الختامي لمؤسسة التأمينات.

٭ مرزوق الغانم: يفترض ان يعرف الجميع تداعيات هذا الأمر ولا يفض دور الانعقاد إلا باعتماد والميزانية وسأراجع الرأي القانوني وسأوافيكم فيه.

٭ هيئة القوى العاملة 2017/2018:ـ المصروفات: 45 مليونا و665 ألف دينار.ـ الإيرادات: 32 مليونا و505 آلاف.ـ زيادة المصروفات (التمويل): 13 مليونا و160 الف دينار وتغطى من ميزانيات الإدارات والوزارات.وجرى التصويت على ميزانية هيئة القوى العاملة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 48، الموافقة 37، عدم موافقة 11.موافقة على مشروع القانون والتوصيات الواردة بالتقرير.

٭ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2017/2018.ـ المصروفات 47 مليونا و452 ألف دينار.ـ الايرادات 14 مليونا و723 ألف دينار.ـ زيادة المصروفات 32 مليونا و729 ألف دينار.وجرى التصويت نداءا بالاسم على مشروع القانون ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2017/2018 وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 50، موافقة 40، عدم موافقة 10.موافقة على التقرير والتوصيات الواردة.

٭ انتقل المجلس الى مناقشة المجموعة الثامنة والثالثة والجهات هي:ـ معهد الأبحاث.ـ الصندوق الكويتي للتنمية العربية.ـ بلدية الكويت.ـ بيت الزكاة.ـ هيئة الشراكة بيت القطاعين والخامس.ـ الهيئة العامة للصناعة.ـ هيئة أسواق المال.ـ مؤسسة الموانئ الكويتية.ـ بنك الائتمان الكويتي.تم الاتفاق على تمديد ساعة لمناقشة الجهات و3 دقائق لكل متحدث.

٭ علي الدقباسي: الكلام واحد انتقاد الصرف والمخالفات وانتقاد من كل الجهات الرقابية على أوجه الصرف لكن لم يطرح حلولا كما لدينا فساد ومشاكل ولكن لدينا جنود مجهولون يقومون بواجبهم على أكمل وجه، نريد مصلحة الكويت.إعادة الهيكلة فيما يتعلق بضرورة وجود الهيئات من الأساس وآن الاوان لنسف الطرق التقليدية ووقف حنفيات الهدر.

٭ شعيب المويزري: ميزانية الجهات بها مخالفات عديدة ومستمرة وهناك عدم حرص من المسؤولين على الأموال العامة معهد الابحاث ما يقارب 114 مليونا مصاريفه ولكن على ماذا؟! لا توجد نتيجة عمل بعد ان كان جهة لامعة وتستعين به جهات الدولة وكذلك بعض الدول الشقيقة واصبحت هذه المؤسسة طاردة للكفاءات العالية وجاذبة للكفاءات الفاسدة.

٭ صفاء الهاشم: بشأن ميزانية بيت الزكاة التي لم توافق عليها اللجنة، فرغم الدعم غير العادي من الدولة لبيت الزكاة إلا أن هناك تسيبا ولعبا وعدم جدية في تسوية الملاحظات البالغة 24 ملاحظة و89 مخالفة مالية.ونستغرب مباشرة بيت الزكاة انشطة اقتصادية واين دعم الدولة واين اموال كافل اليتيم؟

٭ أسامة شاهين: بشأن معهد الابحاث العلمية، نؤكد على ضرورة استحداث وزارة بحث علمي او هيئة البحث العلمي الى وزارة التعليم العالي ورغم تقديرنا للكفاءات في المعهد إلا ان حجم الانجاز لا ينسجم مع حجم الاعمال المطلوبة، وهناك تأخر في انجاز المشروعات.

٭ خليل الصالح: سبق ان تكلمنا عن مخالفات معهد الابحاث التي مازالت موجودة ويرجع ذلك الى سوء الادارة ومجلس الامناء هو من يقود هذا المعهد، ونستغرب اين معهد الابحاث من الازمات التي تطرأ؟ لذا يجب التركيز على هذا المعهد، لأن هناك اخطاء وصراعا على المناصب واذا لم يعطي هذا المعهد خدمة للكويت فليتم إلغاؤه.

٭ صفاء الهاشم: كيف نناقش ميزانية معهد الأبحاث والمسؤولون غير موجودين، ومسؤولة معهد الأبحاث قالت لي ان الوزير قال لنا امشوا.

٭ عمر الطبطبائي: نتمنى أن يحذو كل وزير حذو وزير البلدية ويعرض بزينتشن بإجراءات تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة.إقرار بعض هذه الميزانيات جريمة بحق المال العام وننتظر اجراءات الحكومة بشأن هيئة اسواق المال.

٭ صالح عاشور: الملاحظات متكررة في جميع الجهات التي تناقش ميزانيتها وهناك جدية حكومية في تسوية هذه الملاحظات ويتساءلون لماذا لا توافقون على الميزانيات؟ ونؤكد أننا نحتاج انتفاضة نيابية لتعليق هذه الميزانيات حتى نسمع تعهدا واضحا من الوزارة بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.

٭ رياض العدساني: في حال تعليق الميزانية يتم توقيف الدرجات المالية الجديدة والمشاريع ايضا وهذا للتنويه وللنواب الحق في التصويت.

٭ عادل الدمخي: هيئات الدولة يتعامل معها الوزارة كأنها جهة تابعة لوزارته أو مسؤوليته الإدارية وهذا خطأ، وهذا سبب تدمير الهيئات الحكومية فمثلا في بيت الزكاة ثلث التعيينات فيه تضيع والوزير يتعامل كأنها ملك له.

الوزارء يتحملون المسؤولية لأنهم غير موجودين وغير مهتمين بملاحظات النواب.

وبالنسبة لصندوق التنمية، فمازلنا نطالب بضرورة عرض المنح على مجلس الأمة قبل إقرارها.

٭ خالد العتيبي: نطالب النواب بالتريث في مناقشة الحساب الختامي والميزانيات، فهناك الكثير من الملاحظات والمخالفات في المجلس السابق الحكومة تعهدت بتصحيح ملاحظات ديوان المحاسبة والآن بعد مرور 3 سنوات نلاحظ ان الملاحظات مازالت موجودة.

نرفض منح الدول في الوقت الراهن، خاصة في ظل الحجج الحكومية بضرورة الترشيد نظرا لانخفاض اسعار النفط، كما ان هناك الكثير من الدول لم تسدد حتى الآن رغم مرور 15 عاما على القروض.

٭ راكان النصف: هناك الكثير من الملاحظات على الميزانيات ومنها على بنك الائتمان، فيجب ان نعلق الجرس ونشرع قانونا يعدل مصادر الدخل لهذا البنك في ظل تمويل العديد من المشروعات وكثرة مصروفاته.

٭ محمد الدلال: معهد الأبحاث وبيت الزكاة لا يوجد التزام منهما بتوجيهات الحكومة ولا احترام للجهات الرقابية وهناك تجاوز في ظل وجود العديد من الملاحظات.

التعيين في بيت الزكاة يتم من دون اعلان ومن دون معايير والمكافآت تصرف من دون رقابة، وبالنسبة لمعهد الابحاث ان المشكلة الرئيسية فيه انه لا يوجد وضوح في قضية التعيين في المعهد وطلبت من المديرة ان يكون هناك دليل واضح للتعيين في المعهد.

٭ رياض العدساني: بالنسبة للميزانيات المرفوضة فهي رسالة للحكومة لان هناك عبثا في 2014 /2015 حققوا مليارا ونصف ودفعت رسوما لمن يدير هذه السنوات 29 مليونا، وعندما تحققت ايرادات 21 مليونا دفعت رسوما 29 مليونا ايضا.

٭ د.خليل عبدالله: هناك فوضى عارمة وانهيار بطيء والسبب سوء القيادة، القياديون لا يعرفون شيئا، والصراع السياسي الذي يدور في هذه المؤسسات ومنها الصراع في معهد الابحاث والمفترض أن تكون مؤسسة النخبة وصراع متنفذين بأن هناك شركة واحدة مسؤولة عن النفايات.

فأين الحكومة؟ اما انها تتجاهل هذا الأمر لانها ضعيفة او انها طرف في هذه المسألة من خلال تمكين القيادات الفاشلة، فمؤسسات الدولة تنهار ببطء ولنا موقف من خلال تصويتنا على هذه الميزانيات.

٭ مبارك الحريص: مؤسسة الموانئ الكويتية قدمت سؤالا عن ميناء مبارك هل سوف يسند الى جهة أجنبية لادارته وهذا سبة في جبين الدولة، وقمة الخطورة وعلى المؤسسة ان تدافع عن هذا الأمر، الكويت بها شركات في البورصة تستطيع ادارة مثل هذه المرافق.

هيئة الشراكة سوف ينسحب عليها ما ينسحب على مؤسسة الموانئ، هذه المدينة ملاكها الاساسيون مازالت مقابرهم فيها، والان اذا تفكر الدولة ان تجعلها مدينة على طراز حديث فلتعوضهم الدولة، ويجب انصافهم وتعويضهم تعويضا عادلا.

٭ يوسف الفضالة: بيت الزكاة مؤسسة خيرية مشهود لها بالكفاءة، لكن ان تصل الى النشاط التجاري والمسؤول عن هذا النشاط شهادته دبلوم.وبخصوص بلدية الكويت، فهناك مشروع تدوير النفايات، فالتجار رأوا ان هذا الخمام يطلع فلوس والدولة ليست منتبهة لهذا الشيء.

٭ خالد الشطي: عندما يقوم بيت الزكاة بتعيين 80 موظفا دون الاعلان عن الحاجة لهم في الصحف الرسمية، في الوقت الذي فيه كويتيون خريجون ينتظرون لمدة 4 سنوات وضيفة حكومية ويقوم البيت بصرف علاوات حاسب آلي لعدد كبير من الموظفين رغم عدم علمهم في مجال الكمبيوتر، صرف 3 ملايين دينار دون وجه حق لموظفي بيت الزكاة، وهذا امر خطير وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات وضعت اصبعها على هذا الخلل.

٭ عبدالوهاب البابطين: تعرف ان هناك مادة دستورية بألا يفض دور الانعقاد إلا بالموافقة على الميزانيات، دعونا نناقش ميزانية الدولة بشكل إيجابي.

هذا الوضع غير سليم وغير صحي.٭ أحمد الفضل: أين جدية الحكومة في حضور الفرق التي تدافع عن هذه التقارير، لن أوافق على هذه الميزانيات، وهذا دليل عدم احترام للمجلس، أولى بنا تبني قانون حازم يصحح هذه الأوضاع.

وان يتعطل دور الانعقاد فميزانية الدولة أهم.٭ الحميدي السبيعي: الأداء سيئ ويحتاج الى تعديل وجهد كبيرين، لابد ان تنتبه الحكومة للمشاكل الموجودة داخل اللجان، لا يمكن ان ننتقد وبعد ذلك نقر الميزانية، ونحن في وضع لنرتب هذا الأمر.الكويت كلها سعيدة بخبر عودة الجناسي، ونشكر صاحب السمو على هذه المكرمة الأميرية، ولا يسعنا إلا ان نشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحكومة والنواب.

٭ معهد الكويت للأبحاث العلمية:الإيرادات 7 ملايين و39 ألف دينار.المصروفات 117 مليونا و943 ألف دينار.التمويل 110 ملايين و904 آلاف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية معهد الأبحاث، وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 43، موافقة 20، عدم موافقة 23.عدم موافقة على مشروع القانون.

٭ خلف دميثير: عدم الموافقة يعني ارباك الأمور في الجهات المستقلة في التوظيف وسنتعطل وسيعطل مستقبل البلد.

٭ مرزوق الغانم: رفض مشروع الميزانيات ذات طبيعة خاصة ولا ينقص دور الانعقاد إلا بالموافقة على الميزانية.

٭ صالح عاشور: هناك نوع من الإرهاب على النواب بحجة عدم التوظيف اذا رفضتم الميزانية وفي المجالس السابقة الخطوط الجوية 10 سنوات لم تقر.

دورنا الرقابي لابد ان يبين عند الحكومة ووزير البلدية وتعهد بالإصلاحات لكن باقي الوزراء وينهم؟٭ محمد الدلال: أقترح إعادة الميزانيات الى اللجنة التشريعية واستدعاء الجهات المعنية.

٭ جمعان الحربش: ترفق الميزانية بناء على تقرير لجنة الميزانيات ولا بد ان ترجع الميزانيات للحكومة ومن ثم تعود لنا لاعتمادها.

٭ مرزوق الغانم: فرق بين مشروع الميزانية والحساب الختامي وكيفية التعامل مع ما تم رفضه سأوضحه بعد الانتهاء من الميزانيات.

٭ الصندوق الكويتي للتنمية العربية:الايرادات 185 مليونا و753 ألف دينار.

المصروفات 28 مليون و348 ألف دينار.الأرباح 157 مليون و405 آلاف دينار.

٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراح بفصل التصويت على الحساب الختامي والتصويت على الميزانية.موافقة عامة.

٭ الشيخ محمد العبدالله: أتحدث نيابة عن النائب الأول الشيخ صباح الخالد المشرف على الصندوق الكويتي، وأبلغني بأن أشكر اللجنة، وأتعهد بتلافي الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة.

وجرى التصويت على الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 42، موافقة 26، عدم موافقة 16.

موافقة على الحساب الختامي.وجرى التصويت على ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 39، موافقة 29، عدم موافقة 10.

موافقة على مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق والتوصية.٭ بلدية الكويت:ـ المصروفات 237 مليونا و763 ألف دينار فقط لاغير.ـ الإيرادات 32 مليونا و945 ألف دينار.ـ زيادة مصروفات التمويل 203 ملايين و819 ألف دينار.

وجرى التصويت على الحساب الختامي لبلدية الكويت وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 46، موافقة 36، عدم موافقة 10.موافقة على الحساب الختامي لبلدية الكويت.

وجرى التصويت على ميزانية بلدية الكويت وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 46، موافقة 37، عدم موافقة 9.

موافقة على مشروع ميزانية بلدية الكويت.

مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

٭ وزير الأوقاف وزير البلدية محمد الجبري: بخصوص بيت الزكاة، شكلت لجنة مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة بموجب قرار 2003/2017 وكلفنا اللجنة بالاستعجال بنتيجة أعمالها لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة واللجنة من خارج بيت الزكاة وكان نتاج هذه اللجنة تقرير وصلني اليوم متلافيا جميع الملاحظات.

٭ نائب المدير العام لشؤون المالية والإدارية وليد الكندري: الملاحظات كانت 24 تمت تسوية 10 ملاحظات و6 ملاحظات نضع حلولا لها.

٭ ثم تلا في الملاحظة بايقاف العلاوة التشجيعية للعاملين على الحاسب الآلي.

٭ وضعنا 3 أنظمة آلية منهما نظامان يعملان وسننتهي منها في شهر 8/2017.

٭ وزير الأوقاف ووزير البلدية محمد الجبري: توزير مسؤول عن بيت الزكاة ملتزم وأتعهد بكل الملاحظات واللجنة المشكلة محايدة وسوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة في التقارير، ووجدت إحدى المخالفات في مكتب الوزير فاتخذت اجراء فوريا وألغيت القرار.وإذا لم ينفذ التقرير بالكامل فأنا مسؤول أمام مجلسكم الموقر عن ذلك.

٭ عمر الطبطبائي: بيض الله وجهك يا وزير الأوقاف ولابد أن يكون مثالا لكل وزير.

٭ ميزانية بيت الزكاة:ـ الإيرادات 114 ألف دينار.ـ المصروفات 24 مليونا و298 ألف دينار.ـ التمويل 24 مليونا و184 ألف دينار.

وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لبيت الزكاة وكانت النتيجة كالتالي:الحضور، 44، موافقة 31، عدم موافقة 13.موافقة على الحساب الختامي لبيت الزكاة.

وجرى التصويت على ميزانية بيت الزكاة.الحضور 44، موافقة 37، عدم موافقة 7.

موافقة ويحال للحكومة مع التوصيات الواردة بالتقرير.

٭ وزير الأوقاف: اشكر النواب ولجنة الميزانيات وكل تعهد ذكرته ملتزم به أمام مجلسكم الموقر.

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص٭ مرزوق الغانم باقي 5 تقارير منها 4 موافقة عليها اللجنة ويتم التصويت عليها مرة واحدة.

هيئة الشركة بين القطاعين العام والخاصهيئة الصناعةهيئة أسواق المالبنك الائتمان الكويتيواستثناء مؤسسة الموانئ لأن لجنة الميزانيات رفضتها.

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصالمصروفات 2 مليون و763 ألف دينارالإيرادات 370 ألف دينار.

زيادة المصروفات مليونان و393 ألف دينارالهيئة العامة للصناعةالايرادات 78 مليوناالمصروفات 50 مليونا و725 ألف دينارصافي الأرباح 27 مليونا و275 ألف دينار٭ خالد الروضان: نتعمد بالعمل على تلافي الملاحظات وبعضها يحتاج تشريعا وسنوافي المجلس بهاهيئة أسواق المالالإيرادات 3 ملايين و195 ألفا و535 ديناراالمصروفات 41 مليونا و755 ألفا و872 ديناراالعجز 38 مليونا و560 ألفا و337 دينارا لا غيربنك الائتمان الكويتيالايرادات 91 مليونا و901 ألف دينارالمصروفات 53 مليونا و57 ألف دينارناتج الأعمال «صافي الربح» 38 مليونا و844 ألف دينار

.وجرى التصويت على الجهات الاربع وهي هيئة الشراكة وهيئة الصناعة وهيئة أسواق المال وبنك الائتمان وجاءت النتيجة كالتالي:الحضور 43، الموافقة 37، عدم الموافقة 6.

موافقة ويحال للحكومة مع التوصياتمؤسسة الموانئ الكويتيةمدير مؤسسة الموانئ: 26 ملاحظة على شؤون التوظيف هناك خلاف بين الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وهناك قوانين خاصة بمؤسسة الموانئ صدر عام 1980 وديوان المحاسبة يطلبون الذهاب الى ديوان الخدمة وعدم تنفيذ لائحة مؤسسة الموانئ الخاصة بالتوظيف.

وشكلنا لجنة من خبرات عديدة من الفتوى والتشريع وديوان الخدمة لرفع لائحة جديدة لتلافي كل الملاحظات المسجلة في الماضي ويصدر عنها مرسوم أميري جديد.

وتسلمنا مؤسسة الموانئ منذ سنين بارباح 14 مليونا وفي 2016/2017 حققنا 41 مليونا أرباحا.ولدينا مشاريع ضمن خطة التنمية ولدينا مناقصات تخص كبرى الشركات العالمية المتخصصة في توسعة موانئنا وتحتاج هذه الميزانية لتطوير موانئنا.

٭ وزير الإسكان والخدمات ياسر أبل: هناك 18 ملاحظة محالة الى النيابة وتبقى 6 ملاحظات وتم تشكيل لجنة لتلافي هذه الملاحظات، ونحن بحاجة الى تطوير موانئنا ونحتاج الى إقرار الميزانية وجميع الملاحظات سنأخذها بعين الاعتبار.ميزانية مؤسسة الموانئ- الإيرادات 87 مليونا و732 ألف دينار- المصروفات 61 مليونا و124 ألف دينار- صافي الربح 26 مليونا و608 آلاف ديناروجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 42موافقة 19عدم موافقة 23عدم موافقة على الحساب الختامي.

وجرى التصويت على ميزانية مؤسسة الموانئ وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 42موافقة 31عدم موافقة 11موافقة وتحال الى الحكومة.

٭ مرزوق الغانم: هناك ميزانيات تم رفضها وقوانين الميزانيات ذات طبيعة خاصة يصوت عليها مرة واحدة فإما ان تتم الإحالة الى الحكومة ويتم إعدادها من جديد وإما ان تحال الى الميزانيات ويتم استدعاء الجهات المعنية.

٭ عدنان عبدالصمد: الميزانية قانونها له خصوصية ولا يحتاج الى أغلبية خاصة بل أغلبية عادية ولا يستطيع ان يلغي قانونا آخر، ولا يستطيع ان ينشئ او يلغي ضريبة، ولا يستطيع ان يلغي او ينشئ ادارة حكومية.

وقبل ذلك كان يحتاج موافقة المجلس دون الحكومة وكانت غير نافذة.ونتيجة لهذه الخصوصية يرجع القانون المرفوض الى الميزانية لدراسته ومعالجتها مع الحكومة وتقدم تقريرا آخر فنأمل إعادة التقريرين الى اللجنة «مؤسسة التأمينات ومعهد الأبحاث» وستكون الميزانية منفصلة على الحساب الختامي، وأرجو الموافقة على هذا القرار وشكرا.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟٭ رياض العدساني: اي ميزانية يتم رفضها سقط القانون وعلى الحكومة تقدم مشروعا جديدا.

٭ مرزوق الغانم: القرار يرجع للمجلس.

٭ عدنان عبدالصمد: صحيح ولكن للطبيعة الخاصة للقانون فكل القوانين تحتاج الى مداولتين وهذا مداولة واحدة فقط، ورأينا ان نجتمع مع الحكومة في اللجنة وكل الملاحظات تدرس في اللجنة.

٭ عبدالله الرومي: هذا القانون سقط لأنه جاء بقانون ورفضه المجلس وعلى الحكومة ان تأتي بقانون جديد والقانون لم يعد له محلا.

٭ رياض العدساني: في مجالس سابقة ترفض ميزانيات وجاءت الحكومة بقوانين اخرى.

٭ مرزوق الغانم: لا يوجد نص دستوري في هذا الخصوص وهناك وجهتا نظر في هذا الأمر والقرار يعود للمجلس، والموافق على الاقتراح بأن تعاد مشاريع الميزانيات المرفوضة الى لجنة الميزانيات؟29 من 40 إذن موافقة٭ عادل الدمخي: أرجو ان يعرض على الرأي القانوني للفصل في هذا الموضوع.

٭ مرزوق الغانم: وجهتا النظر الدستوريتين تكون معروضة امام اللجنة اذا رأت اللجنة إعادة التقارير الى الحكومة.

٭ د.عبدالكريم الكندري: المادة 162 من اللائحة تعني ان الاستثناء الوحيد في قانون الميزانية هو التصويت عليه مرة واحدة.

٭ مرزوق الغانم: هذا ليس الاستثناء الوحيد بدليل المادة 85 من الدستور استثنت فض دور الانعقاد إلا بعد الموافقة على الميزانية.

٭ عبدالكريم الكندري: لابد من دراسة الموضوع وإلا سنعرض الميزانية الى الطعن بعدم دستوريها.

٭ مرزوق الغانم: كل وجهات النظر تعرض على اللجنة وفي النهاية هم يقرروا.

٭ عدنان عبدالصمد: انا مصمم انه قانون خاص، ومن صفات القانون العادي اذا لم يقر تنتهي الدورة، اما قانون الميزانية لا تنتهي الدورة إلا بإقراره، وقانون الميزانية يتعلق بسنة مالية فإذا لم يقر يسري القانون السابق.

٭ مرزوق الغانم: كل هذا النقاش يتم داخل اللجنة وان رأت اللجنة رأيك اخ عدنان كان بها وان رأت اللجنة رأي الأخ عبدالله الرومي والأخ عبدالكريم الكندري كان بها.

٭ عبدالله الرومي: إعادة القانون ليس لها مبرر، واذا المجلس يرى ان القانون قائم فليصوت عليه المجلس، وإلا فسيكون القانون عرضة للطعن مستقبلا.

٭ مرزوق الغانم: لم أتخذ القرار من نفسي، وعدت للمجلس.٭ عدنان عبدالصمد: في سنة سابقة مرة واحدة أعيدت ميزانية البنك المركزي، وكلفت لجنة الميزانيات بإجراء تحقيق فيما طرح في الميزانية.

٭ مرزوق الغانم: لا أجزم بشأن مدى خصوصية الميزانية، لماذا نسكر كل الخيارات، اعادته للجنة هي تأجيل اتخاذ قرار، والبنك المركزي له وضع خاص، القضية ليست عنادا بل تأن وترو في كيفية التعامل مع هذا الأمر.

٭ عدنان عبدالصمد: ينبغي الوصول الى الرأي الدستوري الأمثل.

٭ محمد الدلال: اللجنة يعود لها التقريران وتبدي رأيها في التقريرين ويعود للمجلس.٭ مرزوق الغانم: أتفهم رأيك الاخ محمد، ان رأت الميزانيات ان يعرض على اللجنة التشريعية تأخذ رأي اللجنة ويعود للميزانيات.

٭ عدنان عبدالصمد: في 92 صوتوا بالرفض على قانون المديونيات وكان عبدالله الرومي موجودا في المجلس، وتمت إعادة التصويت عليه في نفس اليوم وبالموافقة.

٭ عودة الرويعي: اذا كانت هناك سابقة نرجع اليها، وسبب ان هناك خطأ إجرائيا حدث اليوم بسبب التصويت على الحساب الختامي والميزانية في تصويت واحد.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على ان تستأنس الميزانيات برأي اللجنة التشريعية.(موافقة عامة).

٭ د. عبدالكريم الكندري: التعذر بسوابق تشريعية خاطئة فنحن في فصل تشريعي جديد، مشروع القانون اما يقبل أو يرفض، ومعنى الإحالة ان القانون قائم، بل سقط.

٭ مرزوق الغانم: هناك وقت للاطلاع على الآراء الدستورية.

٭ عدنان عبدالصمد: ذكرت المديونيات لأن الاخ عبدالله استشهد بسابقة والاخ عبدالله ما اعترض والاخ عبدالكريم اعترض لماذا؟!٭ مرزوق الغانم: وجهتا النظر لهما وجاهتهما.

تعديل أحكام القانون 28/ 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي الأوقاف والتربية.

٭ عمر الطبطبائي: (مقرر التعليمية)وفقا للمواد 59، 109 ترغب اللجنة التعليمية في سحب التقرير لإعادة دراسته وإعادته على جدول أعمال الجلسة القادمة.

٭ مرزوق الغانم: يجاب الى طلب اللجنة، الاسبوع القادم سأطلب جلسات خاصة الثلاثاء والاربعاء والخميس لمحاولة الانتهاء من تقارير لجنة الميزانيات.

ترفع الجلسة.

الغانم: إحالة الخلاف حول رفض الميزانيات إلى اللجنة المختصة.. و15 يونيو المقبل موعد مقترح لفض دور الانعقاد

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس قرر التروي والتأكد من كيفية التعامل مع الميزانيتين المرفوضتين، مبينا أن الأمر أحيل إلى لجنة الميزانيات لحسم الخلاف بشأنهما تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي في المجلس.

وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أن جلسة امس كانت ماراثونية وامتدت حتى الساعة السادسة مساء، وتمت الموافقة على ١١ ميزانية من الـ ١٣ ميزانية المعروضة.

وأضاف الغانم أنه تم رفض ميزانيتين خاصتين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية، مبينا أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين النواب في كيفية التعامل مع الميزانيات المرفوضة. وذكر أنه من النوادر أن يتم رفض الميزانيات، لافتا إلى أن هناك سابقة واحدة في مجلس ١٩٩٢ ولكن لها ظروف خاصة متعلقة بلجنة تحقيق. وأوضح أن مجلس الأمة قرر التروي للتأكد من كيفية التعامل مع الميزانيات «لأني لم أرد أن أفرض قرارا معينا على المجلس وإنما أرجعت القرار للمجلس».

وأشار الغانم الى أنه كانت هناك وجهتا نظر وارتكزت وجهة النظر الأولى على أن الميزانيات تصدر بقوانين خاصة ولهم أسانيدهم في ذلك بأن التصويت عليها يتم بمداولة واحدة. وأضاف أن المادة ٨٥ من الدستور تنص على ألا يفض دور الانعقاد إلا بإقرار الميزانيات، مشيرا إلى أن الدستور واللائحة حددا كيفية التعامل مع قوانين الميزانيات بشكل مختلف عن القوانين العادية.

وقال إن وجهة النظر الأخرى ترتكز على أن الميزانيات في النهاية قانون متى ما تم رفضها تسقط ويجب أن ترجع للحكومة وتأتي بمشروع قانون جديد.

وأكد أن وجهتي النظر لهما وجاهتهما و«لم أكن أريد أن أبخس أي طرف حقه ولذلك كان قرار المجلس أن يتم بحث الموضوع في لجنة الميزانيات ومراجعة اللجنة التشريعية في الجوانب القانونية والدستورية وترفع رأيها للمجلس». وأضاف: وفي النهاية المجلس يحدد آلية التعامل مع هاتين الميزانيتين إما بإحالتهما للحكومة أو بالتعامل معهما في لجنة الميزانيات سواء بفصل التصويت على الحساب الختامي عن التصويت على الميزانيات كما حصل في الكثير من الميزانيات التي تم التعامل معها بعد هاتين الميزانيتين. وقال الغانم إنه «وبالنظر إلى السوابق فقد تكون هناك سابقة واحدة في رفض ميزانية البنك المركزي»، مضيفا أن البعض أثار ما حدث من إعادة التصويت على قانون المديونيات.

وأوضح أن إعادة التصويت على قانون المديونيات خطأ جسيم وفادح ومخالفة صريحة وواضحة للدستور لا يمكن القياس عليها. وبين أن هذا النقاش الموضوعي يتم في أروقة اللجنتين وفي النهاية المجلس هو الذي يحدد آلية التعامل مع هاتين الميزانيتين.

وبخصوص الجلسات الخاصة التي أعلن عنها قال الغانم إن هناك موعدا مقترحا من قبل مكتب المجلس بأن يتم فض دور الانعقاد في ١٥ يونيو المقبل الذي يصادف تقريبا ١٨ رمضان إذا حل الشهر المبارك يوم السبت.

وأضاف أنه من أجل الانتهاء من دور الانعقاد قبل العشر الأواخر من رمضان فلا بد من عقد جلسات خاصة ولذلك أبلغت النواب بأني سأدعو إلى عقد ٣ جلسات خاصة من المحتمل أن تكون في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للانتهاء من تقارير لجنة الميزانيات وبعد ذلك نحدد بشكل أدق موعد الجلسة الختامية.

وبين الغانم أنه سيشاور مكتب المجلس لتحديد مواعيد انعقاد الجلسات في رمضان، مؤكدا أنها ستكون في وقت متأخر عن توقيت الجلسات في الأيام العادية.

رئيس مجلس الأمة يهنئ عدنان شهاب الدين بحصوله على «جوقة الشرف» الفرنسي

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس ببرقية تهنئة إلى المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين بمناسبة حصوله على وسام «جوقة الشرف» برتبة فارس من الجمهورية الفرنسية تقديرا لدوره وجهوده العلمية في مجال الطاقة.

الغانم يستقبل وزير خارجية بروناي

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس وزير الخارجية والتجارة الثاني والوزير بمكتب رئيس الوزراء بسلطنة بروناي دار السلام بهين ليم جوك سينغ والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وتطرق اللقاء الى علاقات التعاون المشترك بين الكويت وسلطنة بروناي وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب من خلال التنسيق وتبادل الخبرات والأنشطة. كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي والنائب راكان النصف وسفيرنا لدى بروناي د.فهد الظفيري.

..ويستقبل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التشيلية ـ الكويتية

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية (التشيلية - الكويتية) بمجلس النواب التشيلي النائب ايفان فلورس والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وتطرق اللقاء لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب وأوسع. كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وآلية تنسيق المواقف تجاهها في المحافل البرلمانية القارية والدولية. حضر اللقاء أمين سر مجلس الأمة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د.عودة الرويعي. يذكر ان الضيف الزائر وصل والوفد المرافق له الى البلاد مساء اول من أمس الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام.