المجلس شكّل لجنة تحقيق في «محطة مشرف» وأصدر قراراً بنقلها خارج المناطق السكنية وأعطى «القروض» أولوية النقاش في جلسة 17 الجاري

الحربش: صفر ليس لديه مانع من التحقيق ولكن الحكومة لا تريد الطبطبائي: كارثة مشرف توضح الفساد الحقيقي بالأدلة والبراهين عبدالصمد: حجم الكارثة في مشرف يتوافق مع تشكيل لجنة تحقيق حماد: أستغرب معارضة الحكومة للجنة وكان على صفر تقديم استقالته العمير: من حقنا الاطلاع على الانتهاكات التي حدثت في «مشرف» الروضان: الحكومة ترد على الأسئلة النيابية وفق مواد الدستور الحريتي: نشدد على وجود لجنة تحقيق برلمانية تحقق في الكارثة الزلزلة: لجنة متخصصة في البيئة وتكون أكبر من اللجنة القائمة المبارك: أستغرب امتناع الحكومة عن تشكيل لجنة في قضية ضميرية العدوة: حادثة مشرف تقيل حكومة بأكملها وعلى وزير البلدية الاستقالة الفهد: إذا شُكلت لجنة تحقيق نيابية في قضية محطة مشرف فسيجد المجلس أن توصياتها مطابقة لتوصيات اللجنة الحكومية تشكيل لجنة تحقيق في عقود طوارئ 2007/2008 لتقدم تقريرها خلال 6 أشهر وافق مجلس الأمة أمس خلال جلسته على عدد من المقترحات النيابية منها تشكيل لجنة تحقيق في الكارثة البيئية في محطة مشرف للصرف الصحي وذلك لكشف أسباب الكارثة وأوجه القصور التي شابت العملية منذ ترسيتها حتى وقوع الكارثة على أن تنتهي اللجنة من التحقيق خلال 3 أشهر. ووافق المجلس على اقتراح بنقل المحطة الى اي منطقة خالية من السكان «نظرا لما آلت اليه المحطة من حالة سيئة وما تسببه من آثار على حالة المواطنين الصحية والاجتماعية وتلويث للبيئة المحيطة بها». ووافق المجلس على اقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق في عقود طوارئ كهرباء 2007/2008 المبرمة بين وزارة الكهرباء والماء وبعض الشركات على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 6 اشهر. كما وافق المجلس على تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في معالجة التلوث البيئي في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) وما تم من اجراءات في شأن التعويضات الصادرة من هيئة الأمم المتحدة بخصوص مشاريع إعادة تأهيل البيئة، اضافة الى التحقيق في معالجة تلوث المياه الإقليمية بسبب البواخر الغارقة، على ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن في مدة لا تتجاوز الـ 4 اشهر. ووافق المجلس على طلب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان استكمال التحقيق في شأن تجارة الإقامات وأوضاع العمالة الوافدة بالبلاد. ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة عدد من الموضوعات والصفقات المتعلقة بوزارة الدفاع على ان يقدم الديوان تقريرا مفصلا خلال 3 أشهر بشأن سلامة الاجراءات القانونية والمالية والمحاسبية في هذه العقود ومدى التزام الجهات المعنية بالقوانين والإجراءات الرسمية المنظمة لذلك. وأقر المجلس اقتراحا بإحالة تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن الشأن ذاته الى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤولية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. تفاصيل الجلسة كاملة في ملف ( PDF )