وجه النائب أحمد الفضل سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: نصت المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بمنع مزاولة موظف الدولة للأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، ومن جملة تلك الممنوعات أيضا في القرار رقم 8 لسنة 1997 بشأن حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية حيث يمنع على جميع موظفي الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مزاولة الأعمال التجارية ولو كانوا من الحاصلين على تراخيص من الجهات المختصة، وأيضا نصت المادة رقم 1 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية:
1 - لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة.... الى آخر نص المادة، وعليه مما سبق ذكره من نصوص مواد لا تجيز لموظف الدولة أن يجمع بين الأعمال الحرة والوظيفة الحكومية، إلا أنه نمى الى علمي أن الدكتور (ن.ش) وهو أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت قسم اللغة العربية يملك ويدير ويرأس مكتبة تجارية.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 - السيرة الذاتية للمذكور ونسخة من رسالة الدكتوراه.
2 - ما المواد التي يقوم بتدريسها في جامعة الكويت؟ وهل هي مادة اللغة العربية فقط أم أن هناك مواد أخرى يقوم بتدريسها للطلبة ذات اختصاصات خارج تخصصه؟
3 - متى تم تعيين المذكور كعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت؟
4 - ما مدى صحة أن المذكور يجبر الطلبة على شراء كتب بذريعة المنهج الدراسي من مكتبته الخاصة؟
5 - مما سبق ذكره من مخالفات للمذكور، فما الاجراءات التي ستتخذها معاليكم في هذا الصدد؟
كما وجه الفضل السؤال الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، جاء فيه: نصت المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بمنع مزاولة موظف الدولة للأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، ومن جملة تلك الممنوعات أيضا في القرار رقم 8 لسنة 1997 بشأن حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية حيث يمنع على جميع موظفي الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مزاولة الاعمال التجارية ولو كانوا من الحاصلين على تراخيص من الجهات المختصة، وأيضا نصت المادة رقم 1 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية:
1 - لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة.. الى آخر نص المادة، وعليه مما سبق ذكره من نصوص مواد لا تجيز لموظف الدولة أن يجمع بين الأعمال الحرة والوظيفة الحكومية، الا أنه نمى الى علمي أن الدكتور (ن.ش) وهو أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت قسم اللغة العربية يملك ويدير ويرأس مكتبة تجارية. وقد تم نشر لقاء صحافي للدكتور المذكور في جريدة الكترونية بتاريخ 2012/4/8 وهو الذي يعمل كعضو هيئة تدريس في جامعة الكويت، يسوّق لمكتبته والتي كانت تقع في المنطقة الحرة ثم انتقلت الى منطقة الشويخ.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 - ما السند القانوني الذي أعطي على اساسه ترخيص تجاري لمزاولة العمل الحر لعضو هيئة التدريس؟
2 - ما عدد المطبوعات التي تم نشرها من خلال هذه المكتبة وما تلك المطبوعات ومن مؤلفو تلك المطبوعات؟
3 - هل لدى الشركة نشاط خارج الكويت للطباعة والنشر؟
4 - ما الاجراء القانوني الذي ستتخذه معاليكم بتطبيق القانون على من خالف القانون بإعطاء ترخيص تجاري لموظف دولة على رأس عمله؟