نواب يطالبون بتوضيح صلاحيات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

قدم النواب عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري وصالح الملا وعادل الصرعاوي طلبا لتخصيص جزء من الجلسة القادمة لمجلس الامة لتدلي الحكومة ببيان حول صلاحيات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وجاء في نص الطلب: بتاريخ 28/9/2009 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2009 في شأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي عهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بصلاحيات واسعة، من ذلك: متابعة اعمال شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية (وهو تعبير يشمل جميع الوزارات والادارات الحكومية) في خصوص تنفيذ برنامج عمل الحكومة. ابداء الرأي في ملاءمة التجديد لشاغلي الوظائف القيادية في وظائفهم في ضوء التزامهم بتنفيذ برنامج عمل الحكومة. تبليغ الجهات الحكومية بالقرارات التي يصدرها على اثر اجتماعه بالوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومديرها وشاغلي الوظائف القيادية ورؤساء الجهات الحكوميـــة ومديريها وشاغلي الوظائف القيادية بهــا، وعلى هذه الجهات اخطـــار مكتب نائـــب رئيس مجلس الوزراء للشــؤون الاقتصاديــة بما قامت به تنفيذا لهذه القرارات. وبالاضافة الى ذلك فقد قرر المرسوم رقم 145 لسنة 2009 بأن تنقل الى وزير الدولة لشؤون التنمية (الذي هو في الوقت ذاته نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية) النظر في تقرير حاجة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة (فيما عدا ما استثنى بنص خاص) للاستعانة بالبيوت الاستشارية واختيار البيوت المناسبة للمشاريع والدراسات المقترحة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وهو الاختصاص الذي سبق ان تقرر لوزير المالية بموجب المرسوم رقم 306 لسنة 2007 عملا بتوصيات البنك الدولي. وعملا بالمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تجيز للمجلس بناء على طلب خمسة من اعضائه الطلب من الحكومة توضيح سياستها في اي موضوع عام وتبادل الرأي بصدده، نطلب تخصيص جزء من الجلسة القادمة لمجلس الامة لتدلي الحكومة ببيان في هذا الشأن، توضح فيه: ما مدى الصلاحيات التي يمارسها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بصفته هذه (وليس بصفته وزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان). ما تأثير هذه الصلاحيات في صلاحيات ومسؤوليات الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية (وزير المالية – وزير التجارة والصناعة) المقررة لهم وفقا للدستور والقوانين المعمول بها. ما الحكم اذا تعارضت قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع قرارات او توجهات الوزير المختص (كما لو رأى الوزير المختص التجديد لاحد القياديين بوزارته ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية غير ذلك). ما المبررات التي دعت الى نقل الاختصاص في الاستعانة بالبيوت الاستشارية الى وزير الدولة لشؤون التنمية بعد اقل من عامين من نقل هذا الاختصاص من وزارة التخطيط (سابقا) الى وزارة المالية؟