محامي رئيس الحكومة: إجراءات قانونية ضد المسلم ومن تتبع حساب المحمد الشخصي

المسلم: تحدثت في وجود أعضاء الحكومة والمجلس ولم يعترض أحد ووسائل الإعلام نشرت الموضوع فهل هؤلاء كلهم سيقاضيهم رئيس الحكومة؟ الراشد: سندرس دستورية استجواب «الشيك» في حال تقديمهمعصومة: الشيكات مصانة بمبدأ سرية المعلومات البنكية القلاف: محاولات إسقاط رئيس الحكومة مصيرها الفشل الذريعأكد بيان صادر عن مكتب المحامي الخاص لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، عماد السيف للمحاماة والاستشارات القانونية ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون وسمو الشيخ ناصر بوصفه مواطنا يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب او حسيب الا الله وضميره. وفيما يلي نص البيان الذي بثته «كونا»: انه مع التأكيد على الايمان الكامل لسمو الشيخ ناصر المحمد على عدم الحديث او الادلاء ببيان في امور معروضة على القضاء احتراما لقدسيته ولعدم التدخل في شؤونه الا انه وقد اخذ الامر منحى التجريح والتشكيك فقد لزم التنويه ببعض المبادئ المستقرة بخصوص ما اثير بجلسة مجلس الامة امس الاول حول مصروفات ديوان سمو الرئيس. ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون وسمو الشيخ ناصر المحمد بوصفه احد المواطنين الكويتيين وليس كرئيس مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه الدستورية القانونية والتي منها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب او حسيب الا الله وضميره في ظل المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على ان «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا». ان الشيك الذي اظهر صورته العضو الفاضل النائب د.فيصل المسلم هو شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه ولا علاقة له بالمال العام او بمصروفات ديوان سموه وكذلك فان «الحرية الشخصية مكفولة» بموجب نص المادة 30 من الدستور. ان تتبع الحساب الشخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد والذي لا علاقة له بالمال العام او بالميزانية العامة للدولة والاطلاع على تصرفات سموه المالية الشخصية يضع من يرتكبها تحت طائلة قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية الذي كفل حماية خاصة للحسابات المصرفية وللسر المصرفي وفقا لنص المادة (85 مكرر) والتي تنص على ان «على اي عضو مجلس ادارة في بنك او اي مدير او موظف او مستخدم في البنك الا يفشي اي معلومات ـ اثناء عمله وبعد تركه للعمل ـ تتعلق بشؤون البنك او العملاء او بشؤون البنوك الاخرى تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها بذلك». ان الثابت من المناقشات التي اثارها عضو مجلس الامة د.فيصل المسلم عن شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد، ويتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه من بنك برقان ولا علاقة له بالمال العام او مصروفات ديوان سموه فان هذا التصرف لا يندرج في الحصانة البرلمانية للعضو المذكور ويخضع للمساءلة النيابية والعقوبات التأديبية. كما يخضع تصرف العضو المذكور للجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة (85 مكرر) من قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية رقم (32/ 1968) فقد فرض المشرع الكويتي عقوبة جزائية على كل من يخالف حظر افشاء اسرار الحسابات المصرفية. ان الكتمان المصرفي وحمايته من الافشاء والانتهاك هو مظهر من مظاهر حماية الحرية الشخصية للافراد عموما التي كفلتها المادة 30 من الدستور فالكتمان المصرفي هو تطبيق من تطبيقات الحق في السر عموما وهو حق يخول لصاحبه ان يحتفظ باسراره في مكنونات ضميره كما يخوله الحق في ان يمنع غيره من كشفه. والقول بغير ذلك يؤدي الى تضاؤل السر المصرفي ولا يصح المساس بهذا السر في الدول الديموقراطية مثل الكويت حيث يعتبر احترام السر المصرفي تأكيدا لسياسة الحرية التي تنتهجها الدولة بتجريم افشاء هذا السر. وقد حظرت المحكمة الدستورية في قرار التفسير رقم (1986/1) بجلسة (1986/6/14) المساس بأصحاب المراكز المالية من عملاء البنك المركزي والبنوك الاخرى اشخاصا طبيعيين او اعتباريين حتى ولو كان قد صدر من مجلس الامة قرار بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عن اي موضوع داخل في اختصاصات المجلس. الامر الذي يخشى معه ان تكون هذه الممارسة استقصادا شخصيا لسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في نواح كفل الدستور والقانون حمايتها وسريتها باعتبارها من الحقوق اللصيقة بشخص سموه. لذا فان سمو الشيخ ناصر المحمد سيتخذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية ضد عضو مجلس الامة د.فيصل المسلم ومن تثبت مسؤوليته القانونية في البنك المذكور في تتبع حسابه الشخصي. وفور صدور البيان قال النائب د.فيصل المسلم ان حديثه خلال جلسة اول من امس كان بوجود كامل اعضاء المجلس من حكومة ونواب بالاضافة الى وجود المستشارين حيث لم يقم احد منهم بالاحتجاج او الاعتراض. واضاف المسلم خلال حديثه لـ «الأنباء» ان اللائحة الداخلية تعطي أعضاء الحكومة والمجلس حق الاعتراض او المقاطعة، كما انها تجيز شطب الكلام بعد ان استمر السجال نحو 22 دقيقة عرضت خلالها صورة الشيك النيابي مرتين على شاشة القاعة الا ان احدا منهم لم يعترض على ذلك. وزاد بقوله: علاوة على ذلك قمت بتسليم صورة الشيك لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في يده وطالبني في الجلسة السابقة بكشف ما لدي، كما ان رئاسة المجلس والأمانة العامة اجازت نشر المضبطة بما احتوته من حديث، وقام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري وزميله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بالرد علي مرات عديدة وحتى النائب د.رولا دشتي عندما تحدثت لم تطلب شطب الكلام او ادانته او اعترضت عليه بل كل ما طلبته مني هو الذهاب الى النيابة العامة. وقال النائب المسلم حتى وسائل الاعلام بكاملها بما فيها الصحف قامت بنشر الموضوع وصورة الشيك فهل سيقوم رئيس الحكومة بمقاضاة كل هؤلاء واعتبارهم مدانين خصوصا انني عرضت معلومات وطلبت توضيحها والتحقق منها فقط والحديث الذي دار والسجال بحضور اعضاء السلطتين يعتبر كلام المجلس والحكومة خصوصا في ظل عدم اعتراض احد وهذا الحديث كان تحت قبة عبدالله السالم اي انه حديث المجلس بكامله وليس حديثي وحدي. قضية مستهجنة واعتبرت النائبة معصومة المبارك قضية «الشيكات» التي كشف عنها النائب فيصل المسلم خلال جلسة مناقشة الخطاب الأميري قضية مستهجنة بسبب وجود شيك شخصي بيد من ليس له علاقة بهذا الشيك، لاسيما ان مثل هذه الشيكات مصونة بمبدأ سرية المعلومات البنكية. وقالت المبارك في تصريح أمس «أعتقد ان وصول مثل هذه المعلومات هو من الكبائر، ويعد خرقا لقانون سرية المعلومات المصرفية، لما يفقد ثقة الفرد بالنظام البنكي، كما تؤثر على ثقة عملاء البنوك». وأبدت المبارك استياء وغضبا شديدين ازاء ما حدث، في حين أكدت على ضرورة التحقق من وجود أية مصروفات غير قانونية تحدث في مكتب أي من المسؤولين، الا انها شددت على ان الغاية لا تبرر الوسيلة، فالحصول على معلومة من خلال كسر قانون سرية البنوك أمر غير مقبول، اضافة الى ان ذلك يجرنا الى موضوع «السرية المعلومة»، فكيف أثق الآن باستمرارية سرية المعلومات الموجودة في مكتبي، وكيف يثق الوزراء بعد ذلك في العاملين معه. دراسة دستورية من جهته قال النائب علي الراشد: اذا قُدم استجواب لرئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضية الشيك النيابي فسنقوم بدراسة مدى دستورية هذا الاستجواب، مؤكدا انه سيكون له موقف واضح تجاه هذه القضية. أما النائب فيصل الدويسان فقال ان الحرب التي يتعرض لها رئيس الحكومة ليس فيها من الفروسية والنبل شيء، إذ بلغ الأمر بها مبلغا يخشى معه زلزلة النظام المصرفي في البلاد وعلى الجميع احترام ثقة صاحب السمو الأمير برئيس الحكومة والرأفة بالبلاد والعباد. وحول الموضوع نفسه قال النائب محمد المطير: هناك وثائق قدمت وانه يتعين على الحكومة ان ترد على هذا الأمر، وبالنسبة لبعض الأصوات التي خرجت وتساءلت عن كيفية وصول مثل تلك الوثائق الى النائب المسلم وما مدى قانونية الطرق التي حصل بها عليها، أوضح المطير انه لم يكن هناك اي اعتراض من أعضاء البرلمان يسجل صراحة على هذا الأمر، وكذلك لم نر اعتراضا من قبل الحكومة. وقال النائب سيد حسين القلاف ان المحاولات المستميتة لإسقاط سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مصيرها الفشل الذريع. واضاف القلاف في تصريح صحافي ان ردود سموه وحلمه وسمو أخلاقه وصبره أصبح نموذجا نادرا في عصر الديكتاتوريات، لكن اقول لكل متآمر على سموه اتقوا الحليم إذا غضب وامض يا يا صاحب القلب الكبير فالكويت وأهلها وقبلهم الله معك. من جهته قال النائب د.وليد الطبطبائي ان الشيك اذا اصدره صاحبه واطلقه للتداول اصبح مثل العملة النقدية وبالتالي يفقد سريته. واضاف: السؤال المهم هو: لأي غرض صدر الشيك ولأي مناسبة ولصالح من؟ صاحب القلب الكبير فالكويت وأهلها وقبلهم الله معك.