بورمية: معالجة قروض المواطنين ليست للمزايدات بل لإنهاء معاناة وتشريد الأسر

حماد: عجز وزارة المالية عن وقف البنوك دفع النواب لمعالجة المديونياتموسى أبوطفرة اكد النائب د.ضيف الله بورمية ان معالجة القروض ليست للمزايدات كما يحاول ان يصورها البعض انما هي لانهاء معاناة وتشريد العديد من الاسر والافراد، مضيفا ان هناك العديد من الاسر انهارت والحكومة لم تحرك ساكنا وكأنه لا توجد أي مشكلة تحتاج الى وضع حلول جذرية وسريعة قبل ان تتفاقم المشكلة. وقال خلال الندوة التي اقامها مساء اول من أمس في ديوانه تحت عنوان «معالجة قروض المواطنين» ان البنوك غررت بالمواطنين دون أي تحرك من البنك المركزي في وقف ما اعتبره مذبحة قامت بها البنوك في حق المواطنين، لافتا الى ان الخطوات التي قام بها النواب خلال المجالس السابقة في حل هذه القضية توضح حجم المشكلة التي يعاني منها المواطنون. واعتبر بورمية ان صندوق المعسرين انما جاء لوقف أي تحرك نيابي في حل هذه القضية قائلا ان الحكومة دبرت الامر في ليل من خلال وضع صندوق المعسرين وسحب المشاريع النيابية لحماية البنوك دون مراعاة لمصلحة المواطنين، واصفا الصندوق بالمشروع الميت الذي لا ينفع النفخ فيه لانه ولد ميتا خصوصا ان الحكومة وضعت الحق في يد البنوك وكأنها تضع الحل في يد الجاني، قائلا ان الصندوق فاشل وميت ولا يمكن احياؤه، مبينا ان القانون يمنع المواطنين الاستفادة من الصندوق الا بعد التنازل عن القضايا التي قد يكون رفعها ضد البنك نفسه. سلب حقوق المواطنين واضاف ان الحكومة تضحك على المواطنين وتسلب حقوقهم وأموالهم وتعطيها للبنوك من خلال صندوق المعسرين، معددا بعض الحالات التي تقدمت للاستفادة من مميزات صندوق المعسرين الا ان ما حصل على عكس ذلك بل ساهم في زيادة معاناتهم، قائلا ان هذا الصندوق هو محط لعب واهدار للمال العام. واشار الى ان هناك الكثير من النواب الذين يعتبرون ان شراء مديونيات المواطنين هو مضيعة للمال العام، في حين ان الحكومة لن تخسر اي مبالغ مالية كون المقترض هو من سيعمل على تسديد اصل الدين. ومن جانبه قال النائب سعدون حماد ان العجز من قبل وزارة المالية عن وقف البنوك عن التلاعب بالمواطنين هو ما دفعنا الى التقدم باقتراح لاسقاط القروض ومن ثم شراء مديونية المواطنين واعادة جدولة اصل الدين، مستغربا رفض الحكومة للعديد من المقترحات التي تقدم بها النواب فيما يتعلق بمديونية المواطنين على عكس ما قامت به من دعم كبير لمجموعة من التجار في قضية المديونيات الصعبة وقانون الاستقرار الاقتصادي. واشار الى تحرك مجموعة الـ 26 في اتجاه معاكس لقضية قروض المواطنين دون مراعاة لشريحة كبيرة من المجتمع تعاني صعوبة من الاثر الكبير الذي طبعته القروض على حياتهم، لافتا الى ان اول تحرك لهذه المجموعة هو الذهاب والتوجه الى المصانع الموجودة في منطقة ام الهيمان للدفاع عن مصالحهم وليس للوقوف على حجم كارثة التلوث التي بدورنا هددنا باستجواب رئيس الوزراء فيما يتعلق بها، مضيفا: ونحن ماضون بهذا الاستجواب اذا لم تسكر هذه المصانع. وقال ان شراء مديونية المواطنين هو معالجة حقيقية للازمة الحالية التي يعيشها البلد، مشيرا الى بعض التجارب التي قامت بها بعض الدول لمعالجة الازمة المالية من خلال دعم المواطنين. بدوره، اكد النائب مبارك الخرينج انه مع قضية اسقاط فوائد القروض، محملا البنك المركزي الذي تساهل وتمادى مع البنوك حتى وصلت الامور الى ما هي عليه، مطالبا الحكومة باعادة النظر في قضية جدولة ديون المواطنين. الى ذلك، قال النائب علي الدقباسي ان هناك استجابة وتفاعلا نيابيا مع قضية مديونية المواطنين نظرا للحالة التي وصل اليها المجتمع جراء الآثار السلبية المترتبة عليها مما ساهم في تزايد اعداد المؤيدين للقضية من النواب الذين وصلوا الى الرقم الذي يكفل لهم تمرير مشروع اسقاط الفوائد عن المواطنين، معتبرا ان ما حصل كان نتيجة السياسات المالية الضعيفة للحكومة. واكد استمراره في تبني قضية شراء قروض المواطنين للقضاء على الفقر الذي ساهمت في انتشاره البنوك، قائلا: اذا لم ترد يا وزير المالية على الاسئلة التي وجهناها لك، فاستعد الى ما هو قادم من خلال استخدامنا أدواتنا الدستورية. من جهته، قال النائب فيصل الدويسان ان سبب دفاع النواب عن اسقاط فوائد القروض عن المواطنين، انما يأتي من منطلق رفض الشرع للمعاملات الربوية، اضافة الى الجشع الفاحش للتجار والبنوك الذين وضعوا تلك الفوائد الكبيرة على المواطن، معتبرا صندوق المعسرين خطوة من الحكومة لإنقاذ البنوك وليس لحل مشكلة المواطنين. وطالب الحكومة بتعديل وتصحيح الخطأ الذي قامت به من خلال سماحها للبنوك بتقييد المواطنين بالفوائد الكبيرة التي وضعت على ظهورهم، داعيا المواطنين الى دعم هذه القضية اعلاميا من خلال الاعلان عن مخالفات البنوك بحقهم. واضاف ان بعض التشريعات والقوانين وضعت لمصلحة التجار ولا عزاء للمواطن البسيط، مطالبا الحكومة بعدم إفساد الجلسة الخاصة بالقروض من خلال عدم حضورها للجلسة، الامر الذي سيساهم في خلق حالة تأزيمية بين الحكومة والنواب في حال حصل ذلك. وبدوره، قال النائب خالد الطاحوس انه اليوم وصلت بنا المرحلة لحدوث أزمة اجتماعية في البلد بسبب القروض، لافتا الى ان المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية في هذه القضية، ولكن الجزء الاكبر يتحمله البنك المركزي مع الحكومة، مؤكدا ان المشكلة لن تحل دون مناقشة الاقتراحات التي قدمها النواب بواقعية ومنطقية، معتبرا ان أي معالجة حكومية بعيدا عما قدمه النواب ستكون مشروع أزمة بين السلطتين. وأشار الى مجموعة الـ 26 الذين تبنوا عدد من القضايا كان ابرزها قضية عدم اسقاط القروض، وكأن قضايا البلد انتهت وكأنهم بالاضافة الى وزير المالية يتلذذون برؤية معاناة المواطنين دون ان يعلقوا على ضياع المال العام في هيئة الاستثمار الخارجية. وقال: سندافع عن قضايا وحقوق المواطنين، ويجب على وزير المالية ان يهيئ نفسه للمنصة ليعرف الشعب الكويتي حقيقة هدر المال العام والعبث الحاصل في الوزارة، وكذلك ليعرف الشعب حقيقة مجموعة الـ 26 الذين يريدون سلب المال العام من خلال تمرير مشاريعهم، واقول لوزير المالية ورئيس الوزراء شدوا حزامكم لأن الايام القادمة ستكون هناك استجوابات. وبدوره، طالب الناشط السياسي خالد الشليمي بإحالة محافظ البنك المركزي الى النيابة العامة نتيجة عدم اتخاذه أي قرارات في مواجهة الاجراءات التي تقوم بها البنوك ضد المواطنين، قائلا ان صندوق المعسرين لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال ان الحكومة تمنع حل مشاكل المواطنين، وبالجانب الآخر هناك حديث عن اسقاط قروض العراق ارضاء لأطراف أجنبية، لافتا الى انه في الايام المقبلة ستكون هناك صفقة كبيرة تصل الى ما يقارب المليارين على مدى الخمس سنوات وسيتبناها 4 أشخاص وهم «نون ونون وحاء وميم».