ماضي الهاجري
بعد تقديم النائب د. حمود الخضير مقترحين بقانون، الاول يتعلق بتعويض اصحاب المنازل التي تقل عن 400 متر بـ 750 دينارا عن المتر الواحد والآخر يتعلق بأحقية تسجيل المنزل باسم الأم بدلا من ان يكون صفة ايجار في حال ان الابن الاخير لا يريد العقار، انضم عدد كبير من النواب الى تلك المقترحات مطالبين باستعجالها واعداد التقارير لها لمناقشتها بداية الدور المقبل.
وقال النائب د.حمود الخضير لـ «الأنباء» نعمل على ان تكون تلك المقترحات أولوية نيابية في الدور المقبل مع إعطائها صفة الاستعجال لإقرارها وتعديل الخطأ الواقع خصوصا ان هناك مخالفة دستورية في المادة 7 و29 التي نصت على المساواة بين المواطنين.
وأشار الى ان الدور المقبل سيشهد بإذن الله اقرار قوانين منتظرة ومستحق اقرارها لما فيه مصلحة المواطنين الذين وقع عليهم الظلم طوال تلك السنوات الماضية، الامر الذي لا يمكن الاستمرار في قبول هذا الظلم.
من جهة اخرى، علمت «الأنباء» ان ثمة تنسيقا بين النواب لمحاولة انهاء تلك المقترحات خلال عطلة المجلس باجتماع اللجان المختصة واعداد تقاريرها لتكون جاهزة قبل دور الانعقاد.