أكد النائب السابق والمحامي أحمد الشحومي رفضه التام والقاطع لمشروع القانون الذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمة بشأن الضريبة المضافة داعيا نواب الأمة إلى رفضه وعدم تمريره.
وقال الشحومي في تصريح صحافي له أمس: إنه في الوقت الذي كانت فيه الشواهد عديدة على عدم قدرة الحكومة على ادارة الأزمة المالية نتيجة تراجع أسعار النفط مؤخرا وقيامها بإجراءات غير مدروسة لتعويض التراجع في الإيرادات العامة للدولة من خلال التركيز على «جيب المواطن» رغم كل تصريحاتها غير المجدية التي أطلقتها «بأنه لن يمس» وكذلك الخسائر التي تكبدتها الدولة نتيجة عدم تمكنها من ادارة الاستثمارات الخارجية بالشكل المطلوب وبيعها بأبخس الأثمان مثلما حدث في حصة الكويت بشركة أريفا الفرنسية، رغم كل ذلك وأكثر نرى أن الحكومة تصر على اللجوء للمواطن مرة أخرى بفرض الضريبة المضافة عليه.
وأضاف الشحومي: من واقع متابعتنا المستمرة لأداء السلطتين التشريعية والتنفيذية نؤكد أن الرفض النيابي لمشروع قانون الضريبة المضافة ما زال في موقع «الاستحياء» ونطالب بأن يكون بشكل واسع وقاطع فما زال الرافضون للقانون لا يتجاوزون العشرة نواب وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام في كون المواطن والمحافظة على مكتسباته الشعبية وحمايته من ارتفاع الأسعار يعتبر في صدارة أولويات ممثلي الأمة.
وقال الشحومي: لن نترك المواطن وحيدا وسط الإجراءات الحكومية المتخبطة في تعويض تراجع الايرادات للدولة وعلى الحكومة البدء بنفسها أولا في ترشيد الانفاق ومنع مسؤوليها من السفر في رحلات لا طائل منها سوى السياحة والظهور الإعلامي ووقف الهدر الحاصل في مؤسسات الدولة، وعليها أن تدرك ان المواطن ومكتسباته وحقوقه بالنسبة لنا «خط أحمر» لن نقبل المساس به.
وأشار الشحومي إلى انه بمراجعته واطلاعه على مشروع القانون الخاص بفرض الضريبة المضافة والذي وافق عليه مجلس الوزراء الاثنين الماضي توصل الى حقيقة واضحة في ان المواطن والمستهلك مستهدف وبشكل مباشر رغم الضمانات التي قدمها القانون بضرورة حماية المستهلك ووضع الإجراءات الرادعة لحمايته من ارتفاع الأسعار المتوقع حدوثه بعد فرض 5% على تجار السلع والخدمات والذين لن يتوانوا في تعويضها عن طريق جيب المواطن برفع الأسعار عليه في ظل انعدام أي حماية للمواطن أو رقابة من الدولة على عدم رفع الأسعار.
ولفت الشحومي الى أن مشروع القانون ترك حرية اختيار السلع المستثناة من الضريبة المضافة للدولة التي تطبقه مؤكدا انه من واقع تجاربنا مع الوعود الحكومية السابقة بشأن حماية المواطن من ارتفاع الأسعار تدعونا إلى رفض القانون وبشكل تام، محذرا من الانخداع بما ستقدمه الحكومة من ضمانات واهية أو قائمة من الاستثناءات للسلع الرئيسة.
وقال الشحومي: أين هي الوعود الحكومية حين رفعت سعر البنزين؟! وأين هي إجراءاتها بشأن ما ادعته بتقديم كوبانات وقود شهرية للمواطنين؟! وما الذي فعلته من ضبط للأسعار في المواسم والمناسبات؟! نقولها بصوت عال ان فرض الضريبة المضافة أمر مرفوض جملة وتفصيلا لعدة اعتبارات اهمها أن المواطن سيكون المتضرر الأول من تطبيقها ولن نسمح بزيادة أعباء الحياة عليه.