الطبطبائي: على رئيس الوزراء التصدي للاستجواب وأن يبرئ ساحته بالرد على الأسئلة المطروحة

رندى مرعي أعرب النائب د.وليد الطبطبائي عن تأييده لاستجواب رئيس مجلس الوزراء معتبرا انه حق للمستجوب خاصة ان الاسئلة التي تم تقديمها لم يتم الاجابة عنها بحجة انها معروضة على القضاء، مؤكدا ان القضاء لا يحول دون حق الحصول على المعلومة والمساءلة السياسية المستقلة تماما عن المساءلة الجنائية. كلام الطبطبائي جاء خلال رعايته حفل التكريم السنوي لمتفوقي منطقة الروضة الذي نظمته جمعية الروضة وحولي التعاونية مساء امس الاول حيث قال ان خصخصة القطاع التعاوني ستقضي تماما على الحركة التعاونية الفريدة من نوعها والتي تتميز بها الكويت دون جميع دول العالم. وقال ان مشروع تعديل قانون التعاون، مشروع حكومي ادخلت عليه بعض التعديلات ووضعت آلية جديدة لانتخاب اعضاء مجلس الادارة وبعض التعديلات الاخرى لتسهيل الحركة التعاونية، لافتا الى انه يفترض بالحكومة ان تدرجه ضمن اولوياتها، مؤكدا على ضرورة تطوير القانون. واكد رفضه لفكرة خصخصة القطاع التعاوني ذاكرا دوره الرائد ابان الغزو العراقي وما قام به من دور مشهود، اضافة الى ما تقدمه الجمعيات التعاونية من خدمات اجتماعية وانشائية تساهم في اثراء الحركة التعاونية، واصفا اياها بالمتميزة والفريدة من نوعها على مستوى العالم، مشددا على ضرورة تعديل قانون التعاون ومن ذلك الا تقل سن المرشح لعضوية مجلس الادارة عن 30 سنة، وان يخضع لقانون من اين لك هذا وقانون الذمة المالية. وعن انحراف بعض الجمعيات عن المسار التعاوني قال الطبطبائي ان هناك بعض الجمعيات التي انحرفت عن المسار الامر الذي ادى الى حل مجالس اداراتها، الا ان الامر لا يستدعي إلغاء الحركة التعاونية لوجود بعض السلبيات التي تعالج بالقانون، لافتا الى انها تعد مكسبا للكويت وتعطي ضمانة للاستقرار الاقتصادي، مثمنا الدور المميز الذي تقوم به جمعية الروضة وحولي التعاونية وما تقدمه من خدمات لابناء المنطقة، مؤكدا ضرورة تطوير دور الجمعيات وانشاء مجلس حي بكل منطقة تخصص له ميزانية من الجمعيات وكذلك تطوير دور المختار. وعن قانون الذمة المالية الذي اقرته اللجنة التشريعية مؤخرا وتناقض احد بنوده مع قانون القضاء المتوقع اقراره وتحديد التناقض فيما يخص ندب القضاة قال ان مشروع الذمة المالية قدم في العام 2007 وأقر من قبل اللجنة التشريعية بعد دراسته، الا ان اللجنة المالية ادخلت عليه بعض التعديلات ووقف عند التصويت، لافتا الى ان اللجنة التشريعية اكتفت بدراسته في العام 2007 حفاظا على وقت المجلس وعليه تم اعتماده بناء على الدراسات السابقة، لاسيما انه حظي بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية عليه علما بانه لا يلبي كل الطموح الا انه خطوة يمكن تعديلها مستقبلا. واضاف، اما فيما يخص قانون القضاء فسيناقش خلال هذا الاسبوع وفي حال تم اقراره فسيكون هو المعدل ونتجاوز به قانون الذمة المالية. وحول الحديث عن استجواب رئيس مجلس الوزراء قال ان القضايا المثارة في الاستجواب مهمة وتتعلق بالمال العام وبالشفافية وبأهم مؤسسة وهي مؤسسة مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، معربا عن امله في ان يتصدى رئيس الوزراء للاستجواب والرد على النقاط المطورحة فيه، لافتا الى انها تتضمن نوعا من الاتهامات وعليه ان يبرئ ساحته بالرد عليها. وحول استجواب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، اكد الطبطبائي تأييده لحق النائب في الاستجواب، وانه في حال تم اثبات تجاوزات على الوزير صفر فمن حق الاخير ان يرد، ولا مانع في ان يكون هناك اكثر من استجواب. وحول الاوضاع الرياضية في البلاد اشار الى غموضها وضبابيتها، معربا عن امله في ان يعمل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الجديد برئاسة الشيخ طلال الفهد على تطبيق قانون الـ 14 ناديا خاصة انها رغبة اميرية. وفي كلمة له قال رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية سامي الياقوت ان جمعية الروضة وحولي التعاونية آلت على نفسها ان تبادر بتقديم شتى انواع خدماتها لخدمة ابناء المنطقة بشتى مستوياتهم ومشاربهم، واختارت التميز شعارا لها، والاتقان والاخلاص هدفا لعملها، واضعين كل ذلك ضمن استراتيجية واضحة المعالم، حتى باتت منبرا من منابرنا التعاونية الشامخة.