الشمالي: إيداع أموال بعض المؤسسات الحكومية في البنوك المحلية لتعزيز السيولة

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان قيام بعض المؤسسات الحكومية بإيداع اموال في البنوك المحلية يأتي في اطار قيام تلك المؤسسات بادارة اموالها. جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي بشأن الأموال الحكومية التي تم ايداعها في البنوك المحلية. وقال ان بنك الكويت المركزي لم يقم بايداع اموال لدى البنوك للغرض المشار اليه، لذلك فان قيام بعض المؤسسات الحكومية بإيداع اموال لدى البنوك المحلية يأتي في اطار قيام تلك المؤسسات بادارة اموالها، وان هذه الاموال ليست موجهة بغرض استخدامها من قبل البنوك في عمليات تمويلية للسوق المحلي والشركات بحيث يجب ان يتم سحبها من البنوك في حالة عدم استخدام هذه الودائع في عمليات تمويلية على النحو الوارد في السؤال، وان كان من شأن هذه الودائع تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز القدرات التمويلية للبنوك، ولذلك فان هذه الودائع الحكومية قابلة للتغير المستمر بناء على الاسلوب المتبع في ادارتها، ودون ان يكون هذا الأمر مرتبطا بقيام البنوك بتمويل السوق المحلي، وتجدر الاشارة الى ان هذه الودائع الحكومية تعزز مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي، وتعزز الثقة في البنوك، وبالتالي حماية التزام الدولة بضمان الودائع في البنوك. وردا على سؤال حول قيمة الودائع الحكومية التي تم ايداعها في البنوك المحلية لدعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات، قال الشمالي انه وفقا للتعريفات التي تتضمنها النشرة الاحصائية الفصلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه الالكتروني فان الودائع الحكومية تشمل كل من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالاضافة الى بنك التسليف والادخار، كذلك نود ان نشير في هذا المجال الى ان ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية ليست بظاهرة جديدة، ذلك ان هذه الودائع موجودة لدى البنوك منذ سنوات طويلة تعود لبداية عمل هذه البنوك، مضيفا: حيث ان هناك هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وفي اطار ادارة اموالها، تقوم بايداع اموال لدى البنوك المحلية، ولذلك فان حجم ودائع تلك المؤسسات لدى البنوك قابل للتغيير باستمرار، ارتفاعا وانخفاضا في ضوء حركة تدفق الاموال لدى تلك المؤسسات الحكومية واسلوب ادارة اموالها. مؤكدا ان الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية وكما هو واضح من البيانات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي على موقعه الالكتروني بلغت نحو 1552 مليون دينار في نهاية شهر مارس من عام 2007، ارتفعت الى نحو 2109.2 ملايين دينار في نهاية يوليو 2008 وقبل ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية. ومع ان هذه الودائع شهدت ارتفاعا لتصل الى نحو 3535.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008، الا انها انخفضت الى 3028.2 مليون دينار في نهاية ابريل 2009. مضيفا: ان تزايد حجم هذه الودائع الحكومية مع البنوك المحلية خلال الربع الأخير من عام 2008 قد ساهم في تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي خاصة مع ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية في بعض دول العالم. وفيما يتعلق بما جاء في السؤال حول دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات، فإنه من غير الواضح ما المقصود بالسوق ثم ما الشركات المقصودة بالسؤال. ولذلك، وفي اطار التوضيح المشار اليه لطبيعة تلك الودائع الحكومية، فإنه لم يتم تخصيص مبالغ محددة من هذه الودائع الحكومية لكي يتم استتخدامها من قبل البنوك الكويتية في دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات، وعلى النحو الذي ورد في السؤال، وإن كان من شأن هذه الودائع دعم القدرات التمويلية للبنوك من خلال تعزيز مستويات السيولة لديها. وعن مبررات لجنة الإنقاذ وبنك الكويت المركزي لإيداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق أكد الشمالي انه من غير الواضح أيضا ما المقصود بهذا السؤال، وما المقصود بالتحديد من «إيداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق». وانه من غير الواضح أيضا ما المقصود بالفارق، وفيما إذا كان هناك بيانات مقارنة لمتغيرات لا تبدو واضحة في هذا السؤال. كذلك فإنه لا يوجد هناك لجنة إنقاذ، بل ان هناك «فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي». مستدركا الا انه وفي ضوء تطرق السؤال للجنة الإنقاذ (فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي)، واحتمال ان يكون المقصود من السؤال عدم قيام البنوك بتمويل شركات الاستثمار مع وجود هذه الودائع الحكومية لديها، فإننا نود ان نشير أولا الى أن بنك الكويت المركزي أو فريق العمل المذكور لم يقم أي منهما بإيداع أي أموال مع البنوك لهذا الغرض. ولذلك نشير في هذا الشأن الى ان فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، وهو برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، ارتأى انه من المناسب – وفي اطار الأولويات التي أقرها لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية – أن يتم البدء بتقديم المساندة لشركات الاستثمار المحلية باعتبارها أحد روافد السوق المالي المحلي. مشيرا الى انه في ضوء ما أبدته قيادات البنوك من استعداد وتجاوب للمشاركة في القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه، فقد تقرر، خلال شهر نوفمبر 2008، ان تقوم البنوك الكويتية بتقديم ما يلزم من تمويل اضافي جديد لشركات الاستثمار المحلية، استنادا الى مجموعة من الأسس والضوابط والتي تتمثل في حصر هذا التمويل الجديد بشركات الاستثمار ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل سيولة، مضيفا وان يكون هذا التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جيدة، وان يقوم البنك صاحب أكبر مديونية على الشركة بوظيفة البنك المدير، وعلى ان يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة وأي من البنوك الكويتية الأخرى الراغبة في المشاركة. كذلك، وبموجب هذه الأسس والضوابط فإن شركات الاستثمار المعنية عليها الالتزام بتقديم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المدير.