أصدر النائب عمر الطبطبائي بيانا صحافيا قال فيه: «الحمد لله الذي أيدنا بفضله، فلم نحتج إلى أكثر من تصريح نفي مؤسسة البترول الكويتية المنشور للإجابة عن أحد بنود السؤال البرلماني الذي تقدمنا به بخصوص الباكيجات المليونية لبعض قياديي القطاع النفطي، لإثبات أن المؤسسة لا زالت تواصل ممارسة سياستها الفوضوية للتدليس وتضليل الرأي العام والشعب الكويتي».
وأضاف الطبطبائي أن الصحيح أنه في البند السادس من سؤالنا المذكور قدمنا طلبا مقيدا بشرط وهو عدد وأسماء ومناصب القياديين الحاليين المنتفعين من قرار محدد تمت الإشارة إليه في نفس البند «نظام التقاعد/ ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي» الصادر من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في سنة 2007، ولكن لأن البعض داخل المؤسسة يحاولون بشتى الوسائل العبثية التغطية على قرار الباكيجات المليونية لعدد (7) قياديين فقط على حساب المال العام دون مقابل، فما كان أمامهم إلا ممارسة بعض التصرفات الطائشة لقلب الحقائق والتغطية على هذه المجموعة المستفيدة فانقلبوا رأسا على عقب لخلط الأمور وزيادة أعداد المستفيدين بالادعاء بأنهم (33) قياديا وليس (7) فقط وذلك بتحوير الإجابة لتكون متعلقة بعدد المستفيدين من مكافأة التقاعد الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية حسب المادتين (25+26) والتي يستفيد منها «جميع الموظفين الكويتيين العاملين بالدولة» الذين تزيد خدمتهم عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى من المعاش التقاعدي، وهذا ما لم نتقدم بالسؤال عنه ولا يرتبط من قريب أو بعيد بالسؤال المقدم منا والمقيد بشرط تحديد المستفيدين من «نظام تقاعد/ ترك الخدمة (باكيجات) لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي» فقط الصادر من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في سنة 2007.
وأضاف الطبطبائي أن القيام بإعادة احتساب جميع أنواع مكافآت وباكيجات نهاية الخدمة لعدد (33) قياديا والذي أشارت إلى أنه سوف يتعدى (33) مليون دينار بعد رفع سقف عدد المستفيدين حسب رد المؤسسة، انقلب السحر على الساحر واضطرت المؤسسة أمام سخط الرأي العام إلى التراجع عن إجابتها المضللة المقدمة لنا والاعتراف صراحة هذه المرة بوجود عدد (7) قياديين مستفيدين من هذه الباكيجات على حساب المال العام.
وزاد: كما نشكر المؤسسة التي أكدت في تصريحها أنه تم استثناء (7) قياديين من قرار وقف باكيجات القياديين التنفيعي دون مقابل في سنة 2013 وهذا ما يؤكد صحة موقفنا من التصريح الصادر من وزير النفط عصام المرزوق عن إلغاء نظام «الباكيجات» لقياديي القطاع النفطي في 2013، والذي تعمد فيه اجتزاء الحقائق وعدم الإشارة إلى القياديين السبعة المبشرين بالباكيجات المليونية، في محاولة يائسة أخرى لتضليل الرأي العام الكويتي.
وفي ما يتعلق بالقيمة الفعلية للباكيجات المليونية، نطالب بعض القياديين داخل مؤسسة البترول الكويتية إلى «الارتقاء» في احترام عقول منتسبي القطاع النفطي والشعب الكويتي قبل أن «يرتقي» وزيرهم منصة الاستجواب مع بداية دور الانعقاد القادم حيث سنقدم استعراضا كاملا وشاملا لجميع الشعب الكويتي عن حقيقة قيمة مبالغ المكافآت المالية التالية لجميع القياديين السبعة:
1- باكيجات القياديين (نظام التقاعد/ ترك الخدمة للقياديين).
2- نهاية الخدمة (الميزة الأفضل).
3- المنحة الإضافية.
4- مكافأة التقاعد لمن تزيد خدمته عن 30 سنة حسب قانون التأمينات.
وذلك حسب (أول + منتصف + آخر مربوط درجاتهم) وكيف تضخمت هذه الباكيجات المليونية من تاريخ صدور القرار في 2007 وحتى اليوم في 2017، وإن غدا لناظره لقريب».