الزلزلة: مناقشة استجواب رئيس الحكومة في جلسة 8 ديسمبر والبقية تؤجل لمدة أسبوع

قال النائب د.يوسف الزلزلة ان احداث الاسبوع الماضي من تقديم الاستجوابات احدثت لغطا كبيرا نتيجة تقديم الاستجوابات من بعض النواب منها استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والنائب الاول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر. وقال د.الزلزلة، خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم مساء اول من امس في ديوان د.الزلزلة بالدسمة، ان جميع الاستجوابات ستقدم على جدول اعمال يوم 8/12، مشيرا الى انه من المحتمل ان يكون استجواب سمو الرئيس في 8/12 اما بقية الاستجوابات فستؤجل اسبوعا بعد ان تقدم الحكومة طلب تأجيل الاستجوابات الثلاثة اسبوعا بالاضافة الى امكانية طلبها ان تكون جميع الجلسات سرية وذلك للاستفادة من الادوات الدستورية المتاحة لها، واضاف انه سيكون التصويت على الجلسة السرية بالنسبة لاغلبية النواب والحكومة، مؤكدا انه قد تكون الاغلبية مع الجلسة سرية. إيجابيات وسلبيات «السرية» وتابع د.الزلزلة حديثه ان هناك ايجابيات للجلسة السرية اولا حتى لا يكون هناك نوع من استعراض بعض النواب بوجود وسائل الاعلام وحتى لا يتأثر بعض النواب بتصرفات الجمهور وقراره لا يأخذه من احد، اما الامر الاخير عندما تكون الجلسة سرية فيكون الدافع لدى النائب اكبر في تحكيم الضمير على اقتناعه بالذي طرح خلال الجلسة، اما سلبية ذلك فهو عدم اطلاع الجمهور على ما يدور في الجلسة. واوضح د.الزلزلة ان قرار الحكومة الاخير بمواجهة الاستجوابات الاربعة هو مطلب نيابي يبين ان الحكومة قادرة على المواجهة والرد على جميع الاسئلة المحضرة من قبل النواب المستجوبين. وتطرق د.الزلزلة الى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قائلا ان قضية مصاريف مجلس الوزراء محولة منذ فترة الى النيابة، وعن قضية الشيك والحديث عن اموال خاصة بأي وزير فدستوريا لا يحق المساءلة عنها من قبل النواب. وعن استجواب وزير الاشغال والبلدية د.فاضل صفر، بين د.الزلزلة ان هناك الكثير من القضايا كانت للحكومات السابقة والوزير الحالي لا يتحملها بالاضافة الى اسئلة النواب فقد تم الرد عليها والاخرى تم الاتخاذ بها وفق الاجراءات النظامية، مؤكدا ان اسئلة الاستجواب والمحاور كانت مردودة من قبل الوزارة واستجواب الوعلان للوزير لا يرقى لطرح الثقة. استجواب «الداخلية» و«الدفاع» وعلى خلفية ما اثير خلال الايام الماضية، فقد اعرب د.الزلزلة عن استيائه من تردي الحوار داخل قبة البرلمان من قبل بعض النواب، مشيرا الى ان هناك الكثير من المواطنين يعتبرون النائب قدوة لهم، فينبغي علينا نحن كسياسيين ان نرتقي بلغة الحوار حتى تليق بالحالة السياسية التي نعيشها. واشار د.الزلزلة على خلفية استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى انه لو اطلعا على كتاب رد النيــابة العامة على خلفية قضية الاعلانات لوجدناه لمصلحة الوزير وليس ضده، موضحا ان مضمون الرد جاء بأن المخالفات ادارية والنيابة طلبت من الوزير تشكيل لجنة خاصة على المخالفات الادارية هذا بالاضافة الى ان الوزير بنفسه كان قد شكل لجنة خاصـــة بهذا الموضوع قبـــل اصــدار النيابة هذا القـــرار، وقال: انا جازم بأنه ليس هناك قضية على الوزير، مبينا انه شخصيا لا يرى ان هذا يرتقي الى ان يكون استجوابا للوزير لكن في النهاية فللنائب الحق في ان يستخدم ادواته الدستورية متى شاء، وعن استجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، قال د.الزلزلة ان جميع محاور الاستجواب تتكلم عن السنوات السابقة، لكن يرغب الوزير في الصعود الى المنصة ويبين وجهات النظر حول الاستجواب. واشار د.الزلزلة الى ان هناك من كان يريد ان يقدم استجوابا خامسا وسادسا، لكن نظرا لكثرتها وكذلك للنظرة السلبية من قبل المواطنين على خلفية كثرة الاستجوابات التي لا تعود عليهم بالفائدة فقد أخر بعض النواب استجواباتهم فيما بعد وذلك لأنهم يتصورون ان كثرة الاستجوابات ترضي طموح ناخبيهم. القروض وعن سبب تأجيل تقرير اللجنة المالية، قال د.الزلزلة انه قدمت للجنة المالية 10 اقتراحات والحكومة قدمت قانون المعسرين وطلب من اللجنة ان تقدم رأيها بجميع الاقتراحات بتاريخ 24 نوفمبر، وعندما اجتمعنا كأعضاء اللجنة المالية وقد جلسنا اربع جلسات لدراسة الاقتراحات وفي كل جلسة تستغرق اربع ساعات منا حتى نخرج بنتيجة نهائية، فقد كان للجنة قرار بموافقة اللجنة، حيث توصلت بتخفيض النسبة من 50 الى 40% واتاحة الفرصة للمقترض بأن يكون له الحق بالاقتراض مرة اخرى وزيادة رأسمال الصندوق وفتح المجال للتسجيل في الصندوق لفترة اطول. وبين انه في الاجتماع الاخير مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كانت هناك ملاحظات من قبل الاخيرين حول القوانين التي طرحتها اللجنة المالية وطالبوا بالتعديل عليها واعادة دراستها، فقد طالب بعض الاعضاء بأن يحول التقرير الى المجلس وهو يحكم، لكن كانت اغلبية اللجنة المالية قد طلبت تأجيل تقديم التقرير الى 23 ديسمبر المقبل حتى تتم الدراسة الكافية حول المقترحات والتعديل على ما تم وضعه من قبل اللجنة المالية. واستغرب د.الزلزلة من الهجوم على اللجنة بعد تأجيل الجلسة، مبينا انها تريد ان تضع الحلول المناسبة لقضية القروض وذلك وفق القوانين والنظم اللازمة واللوائح وحتى يكون التقرير مدعوما بالارقام وجميع المعلومات المطلوبة. واشار الى ان هناك بعض النواب يستخدمون جو الارهاب الفكري ويأتون بالبعض من اتباعهم الى الجلسات لكي يبرزوا عضلاتهم على المواطنين ويبينوا انهم على حق. الحياة السياسية واخيرا، بين د.الزلزلة انه من منطلق المحافظة على الحياة السياسية في الكويت ينبغي على الحكومة ان تتصدى لجميع الاستجوابات بأريحية تامة، قائلا: ان الحكومة والمجلس يريدان ان يدفعا بعجلة التنمية، مطالبا العقلاء من النواب بأن يكونوا مبادرين حتى يدفع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية بعجلة التنمية ووضع الخطة الاستراتيجية حتى ينجزوا ما فاتهم. وقال د.الزلزلة انه متفائل بالنسبة للحالة السياسية، متمنيا ان تكون مدة المجلس مكتملة بسنواتها الاربع حتى تدفع بعجلة التنمية المنشودة.