حماد للصبيح: ما أسباب عدم إجراء مفاضلة لمنصب مدير بهيئة القوى العاملة؟

وجه النائب سعدون حماد سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه:

نمى إلى علمي أن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بإصدار قرار بالندب لأحد المراقبين الحاليين التابعين لقطاع الاستقدام والاستخدام، وذلك لتسكينه بمنصب مدير بإحدى ادارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك رغم وجود من هو أحق منه بشغل هذا المنصب، ما يشكل تعديا وتجاوزا وتخطيا وظيفيا لتسكين هذا المنصب.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل يوجد من هو أحق وأقدم من المراقب المنتدب لمنصب مدير، كأقدمية في التعيين وكأقدمية في شغل وظيفة مراقب وفي الدرجة الوظيفية الحالية التي يشغلها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما الأسانيد القانونية التي تم اتباعها لندب المذكور وتسكينه في هذا المنصب، وذلك بالتعدي والتجاوز والتخطي الوظيفي لمن هو أحق منه؟ وهل قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالمفاضلة بين مراقبين آخرين بقطاع الاستقدام والاستخدام قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لترشيح المذكور لندبه الى منصب مدير؟ اذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب التي حالت دون إجراء تلك المفاضلة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي موضحا الأسماء التي تم إجراء المفاضلة بينها، مع تزويدي بالنتيجة التفصيلية لتلك المفاضلة.

وتزويدي بكشف تفصيلي بأسماء جميع المراقبين المعينين في الهيئة العامة للقوى العاملة والتابعين لقطاع الاستقدام والاستخدام، موضحا تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية الحالية التي يشغلها كل منهم، مع تزويدي بصور من قرارات التعيين كمراقب لكل منهم.

وهل يوجد ضمن المراقبين الحاليين التابعين لقطاع الاستقدام والاستخدام من هو أقدم من المديرين الحاليين في تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية وتاريخ شغله لمنصب مراقب، وله أحقية بمنصب مدير ولم يحصل على هذا المنصب حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما أسباب هذا التعدي والتجاوز والتخطي الوظيفي لمن هو أحق في الترقي لمنصب مدير من المراقبين الحاليين؟ وتزويدي بكشف تفصيلي بأسماء جميع المديرين الحاليين التابعين للهيئة العامة للقوى العاملة، موضحا الدرجة الوظيفية الحالية التي يشغلها وتاريخ التعيين لكل منهم، مع تزويدي بصور من قرارات تعيينهم بمنصب مراقب، وذلك قبل حصولهم على منصب مدير.