الخرافي: صدور قانون ذوي الاحتياجات الخاصة دون توافق حكومي - نيابي يؤدي إلى رده للمجلس

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حرصه واعضاء المجلس على ان يصدر قانون المعاقين بالتوافق بين الحكومة والمجلس حتى لا يكون هناك عدم انتاجية في الجلسة المقرر عقدها في الثالث من ديسمبر المقبل، مشيرا الى ان هذا اليوم يصادف اليوم العالمي للمعاقين. وقال الخرافي في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس أمس: كنت حريصا على ايصال رسالة لأعضاء اللجنة وشكرهم أولا على جهدهم المبذول في هذا الموضوع، وثانيا أوصيهم باهمية التوصل الى نتيجة فيما بين المجلس والحكومة حتى نستطيع التصويت على القانون بمداولتيه الاولى والثانية، ويكون هدية من المجلس والحكومة لأعزائنا المعاقين. وأمل الرئيس الخرافي التوصل الى هذه النتيجة، مستدركا: أما اذا لم يتم التوصل الى نتيجة فبالتالي لن يصدر القانون، واذا صدر دون توافق حكومي - نيابي، فمن المحتمل رجوعه ونضطر للانتظار مرة اخرى ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بالجلسة الخاصة التي كانت مقررة لمناقشة قانون العمل الاهلي قال الخرافي: لا استطيع عقد جلسة، لأن هناك ارتباطا وتم ابلاغ النواب، مشيرا الى ان هناك طلبين اولهما من النائب خالد الطاحوس ومجموعته، والآخر من النائب عبدالرحمن العنجري، وتم ابلاغ الاخ عبدالرحمن العنجري الذي وافق على سحب طلب عقد الجلسة، وبلغنا النائب الطاحوس الذي قال بدوره انه سيراجع مجموعته والى هذه اللحظة لم يراجعني أو يراجع الامانة العامة بشيء. واضاف الخرافي: ان عليهم اختيار يوم آخر وأنا على استعداد لعقد جلسة، مبينا ان اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني الخليجية كان وقته محددا قبل طلب عقد الجلسة الخاصة، فكان من الواجب ان يؤخذ ذلك في عين الاعتبار وعلى النواب اختيار يوم لإنجاز «العمل الاهلي». وفي رده على سؤال عما اذا كانت هناك تحفظات حكومية على قانون المعاقين قال الخرافي: أرجو ألا تكون هناك تحفظات، ولكن ان وجدت فعلى اعضاء اللجنة اخذها في الاعتبار، ولا استطيع ان اجيب عن اسئلة افتراضية، متمنيا من اعضاء اللجنة والجانب الحكومي ممثلا بوزير الشؤون التوصل الى نتيجة توافقية وانجاز القانون في مداولتيه لنهديه الى أعزائنا المعاقين. وفي السياق ذاته انتهت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية خلال اجتماعها امس من مناقشة قانون «المعاقين» المتضمن 71 مادة، وقررت عقد اجتماع اخير لها الاثنين المقبل لصياغة التقرير وطباعته واحالته الى المجلس وتوزيعه على الاعضاء في اليوم ذاته. واكد رئيس اللجنة النائب مسلم البراك في تصريح له عقب الاجتماع ان اللجنة تسعى الى تقديم تقرير يحظى بالتوافق الحكومي ـ النيابي قدر الامكان، حتى يتسنى التصويت عليه بالمداولتين الأولى والثانية في جلسة 3 ديسمبر واحالته الى الحكومة. وحول أبرز الملاحظات الحكومية قال انها تتعلق بالمهلة المحددة لانشاء «المباني الخاصة» في المحافظات والتي ستقدم خدماتها للمعاقين حيث تريد اللجنة انجاز المباني خلال خمس سنوات، بينما تريد الحكومة مهلة اكبر لتجهيزها. واضاف: ان من الملاحظات ما يتعلق بتبعية الهيئة التي سيتم تأسيسها لمتابعة شؤون المعاقين، حيث تتحفظ الحكومة على ان تكون تبعيتها لرئيس الحكومة، مؤكدا ان اللجنة حرصت على ان يكون في عضوية الهيئة تمثيل حكومي رفيع يتناسب وحجم الخدمات التي سيتم تقديمها لذوي الاحتياجات الخاصة. وذكر البراك ان اللجنة اقرت مواد تفصيلية في القانون تعنى بالمعاقين وذويهم، لاسيما والد ووالدة المعاق، مشددا على اهمية التوافق بين السلطتين حول القانون. وعن المعاقين الذين سيتم شمولهم في القانون اشار البراك الى وجود وجهات نظر عدة حيث ترغب الحكومة في ان يحسم هذا الموضوع من خلال «الهيئة» بينما ترى اللجنة ضرورة منح بعد انساني للقانون بحيث يشمل القانون المعاق الكويتي وابن الكويتية وابناء البدون، فيما تركت المعاقين الآخرين الذين يحملون اقامة صالحة للهيئة لاتخاذ ما تراه مناسبا.