- لسنا ضد تطبيق قانون المرور لكن ذلك لا يعني تكسير السيارات وعلى «الداخلية» ألا تخضع للضغوط
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية تعديلات على قانون «المرئي والمسموع». وقال عضو اللجنة النائب احمد الفضل ان اللجنة ناقشت الاقتراح الذي يقضي بألا يتحمل المُعد والمذيع والمخرج ومالك القناة ما يقوله الضيف على الهواء مباشرة، مبينا أن اللجنة ناقشت اقتراحا آخر لتعديل القانون لوضع رسم أو حد مالي على جرائم «المرئي والمسموع» كما هو الحال في قانون المحكمة الدستورية الذي وضع فيه رسم 5000 دينار حتى نتأكد من الجدية وعدم إرهاق المحكمة في الكثير من القضايا.
وأضاف: وقررنا الفصل بين مرتكب الخطأ على الهواء ومسؤولية القناة عند إعادة البث التي تعتبر خطأ واضحا».
وقال الفضل: ناقشنا كذلك الرسوم في القضايا الجزائية حتى لا يتم رفع قضايا عدة على الموضوع نفسه بهدف الإرهاب، وألا تتعدى 10 قضايا، موضحا: أنه تم التطرق إلى أهمية الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية للإساءة بحيث تكون مدة الشكوى خلال 3 أشهر ما يخفف القضايا التي تكبل الرأي وترهق النيابة العامة، مشيرا الى أن هذا الاقتراح تمت إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع لاستبيان آراء الجهات المعنية.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان اللجنة أقرت الاقتراح الخاص بعدم تحميل المذيع أو القناة أو المخرج مسؤولية ما يقوله الضيف على الهواء فيما رفضت الاقتراح الخاص بوضع الرسوم المالية.
وأمس، طالب النائب رياض العدساني الحكومة بعرض تعديلات قانون المرور الأخير على مجلس الأمة لإقرارها قبل تطبيقها.
وفي مزيد من التفاصيل فقد قال عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل ان اجتماع اللجنة امس ناقش عددا من الاقتراحات التي تقدم بها منها اقتراح بإلغاء أو تعديل قانون المرئي والمسموع.
وأوضح الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان هذا الاقتراح يقضي بألا يتحمل المعد والمذيع والمخرج ومالك القناة ما يقوله الضيف على الهواء مباشرة.
وبين أن اللجنة ناقشت اقتراحا آخر لتعديل قانون المرئي والمسموع لوضع رسم أو حد مالي على جرائم المرئي والمسموع كما هو الحال في قانون المحكمة الدستورية الذي وضع فيه رسم 5000 دينار حتى نتأكد من الجدية وعدم إرهاق المحكمة في الكثير من القضايا.
واعتبر الفضل أن «القانون الحالي للمرئي والمسموع سيئ جدا ويكبل الحريات ويضع محاذير ويغرم القنوات نتيجة ما يقوله الضيف، وقررنا الفصل بين مرتكب الخطأ على الهواء ومسؤولية القناة تكون عند إعادة البث التي تعتبر خطأ واضحا».
وقال الفضل: ناقشنا كذلك الرسوم في القضايا الجزائية حتى لا يتم رفع قضايا عدة على الموضوع نفسه بهدف الإرهاب، وألا تتعدى 10 قضايا.
وأضاف أنه تم التطرق إلى أهمية الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية للإساءة بحيث تكون مدة الشكوى خلال 3 أشهر ما يخفف القضايا التي تكبل الرأي وترهق النيابة العامة حتى لا يكون هناك لدد في الخصومة.
وأشار الفضل إلى أن هذا الاقتراح تمت إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع لاستبيان آراء الجهات المعنية.
من جانب آخر، قال الفضل انه مع تطبيق قانون المرور وانتقد عدم التدرج في المخالفات، مشيرا إلى ان «تطبيق قانون حزام الأمان الجميع تابع أثره في الشارع رغم بعض التلفيات التي تعرضت لها بعض المركبات المحجوزة».
واضاف أنه «ضد إلغاء القانون وإحصاءات الداخلية تؤكد أن 94% من الحوادث سببها عدم الانتباه للطريق والانشغال بالهاتف وتوجد 1823 حالة وفاة في السنة بمعدل 5 وفيات في اليوم نتيجة الحوادث معظمها بسبب عدم الانتباه».
وطالب الفضل وزارة الداخلية بتفعيل بقية المواد في قانون المرور «لكي يبدأ الأدب من الشارع»، مشيرا إلى أن الاستمرار في تطبيق القانون مهم جدا والرجوع عن القرار خطيئة كبيرة جدا.
وأشار الفضل إلى أن تأييده للقانون «لا يعني أن تكسير السيارات صحيح ويجب أن يدفع لهم تعويض ولكن القرار يجب أن يستمر»، مطالبا وزارة الداخلية بألا تخضع للضغوط وتتراجع والاقتداء بالدول الأخرى في قوانين المرور المطبقة لديهم.
وبين أن ما تقوم به وزارة الداخلية الآن «كنا نطالب به منذ زمن وفي حال تراجع الوزارة عن القرار فسيواجهون مشكلة مع نواب مثلي وهم كثر ويجب أن يستمر هذا القرار»، لافتا إلى أنه «ضد التاكسيات الجوالة التي عددها 45 ألف سيارة تسير في الشوارع وتسبب زحمة».