عسكر: رئيس الوزراء مستهدف في شخصه لا أدائه

دعا النائب عسكر العنزي السلطتين التشريعية والتنفيذية الى بناء جسور قوية ومتينة من التعاون فيما بينهما، مشيرا إلى أن امامهما الكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي تتطلب العمل المشترك والجاد بعيدا عن المزايدات والبحث عن أدوار البطولات. وقال العنزي ان التعاون الذي ننشده بين الحكومة والمجلس لا يمكن أن يتحقق في اجواء متوترة ودون استقرار سياسي وبأيدينا أن ننطلق الى فضاء رحب من التعاون والعمل المشترك اذا ما استخدمنا الادوات الدستورية بقدرها دون إفراط ولا تفريط مقدمين المصلحة العليا على ما عداها من مصالح. وبيّن العنزي ان المجلس كان يلقي باللائمة على الحكومة في عدم تقديمها لخطتها التنموية وبرنامج عملها متذرعا بأن ذلك يعوق دوره الرقابي على اداء الحكومة وفق تلك الخطة وذلك البرنامج، واليوم وبعد أقل من شهر من تقديم الحكومة خطتها التنموية وبرنامج عملها نجدها تواجه أربعة استجوابات في آن واحد أحدها لرئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد والذي نرى أنه يقوم بجهود كبيرة في قيادة الحكومة لتنفيذ البرامج التنموية الشاملة ولتنهض بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن متسائلا من المستفيد من كل هذا التأزيم والتصعيد وخلق أجواء متوترة بين السلطتين وما الذي سيجنيه المواطن من كل هذه المساءلات السياسية وها هي نواتجها على التنمية في البلاد ثم هل استنفذت كل طرق الاصلاح والتقديم ولم يتبق الا التوجه إلى المنصة لإقامة الحجة على سمو رئيس الحكومة ووزرائه؟! وقال العنزي إنها لمفارقة مضحكة ان تبادر الحكومة ولأول مرة منذ نحو 30 عاما الى تقديم خطتها التنموية وبرنامج عملها وأن يبادر المجلس في سابقة بتقديم أربعة استجوابات في يوم واحد ونحن لا نبخس حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي الا اننا نرى أن غالبية محاور هذه الاستجوابات في المجمل لا ترقى للمساءلة السياسية فضلا عن أن بعضها في عهدة النيابة العامة والقضاء الذي سجل طوال مسيرته عقودا لامعة من النزاهة والعدالة في احكامه وبعضها الآخر ينظر في لجان تحقيق برلمانية. وأكد العنزي ان سمو رئيس مجلس الوزراء مستهدف بشخصه لا بأدائه وتصرفاته ومحاولة عرقلة الخطوات الاصلاحية التي يقوم بها لم تعد خافية على أحد ويعرفها كل ذي بصيرة موضحا أن محاور الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة والوزراء هي عن قضايا حدثت في سنوات سابقة وغض النواب الطرف عنها طوال تلك السنوات واجتمعت ارادتهم لتقديمها في يوم واحد. وتساءل العنزي ما الذي كان سيحدث لو أن المستجوبون اجلوا تقديم استجواباتهم الأربعة لأربعة اشهر أخرى إضافة للسنوات التي انتظروها بمحض ارادتهم. وكشف عسكر بصفته مقرر لجنة البدون عزم اللجنة في اجتماعها الذي سيعقد ظهر اليوم، تمرير قانون الحقوق المدنية الذي أقرته اللجنة التشريعية قبل أكثر من شهر، مشيرا الى ان الحقوق المدنية ستتضمن منح البدون بطاقة مدنية تجدد كل 5 سنوات، ويكتب على صدرها في خانة الجنسية «غير محدد الجنسية» لا «مقيم بصورة غير قانونية» كما سعت الى ذلك بعض الجهات البوليسية غير الإنسانية وغير المتحضرة من المعروفين لدى الجميع بأنهم يعملون في الظلام ويقولون ما لا يفعلون. وأكد عسكر ان الحقوق المدنية للبدون تتضمن منحهم حق الزواج بصورة قانونية عبر المحاكم الكويتية التي تتكفل بصرف عقود زواج لهم، فضلا عن إلزام وزارة الصحة بعلاجهم مجانا، وصرف شهادة وفاة للمتوفين منهم بصورة روتينية مثلهم مثل المتوفين من المواطنين والمقيمين. ومضى عسكر يقول: إنه «من المتوقع والضروري ان تمرر اللجنة بالإجماع تكفل الدولة بحق التعليم المجاني لجميع المراحل السنية لهذه الفئة المظلومة»، مؤكدا انه «سيتم الدفع باتجاه تمكين البدون من الحصول على رخص قيادة من دون معوقات، وكذلك إعادة حق التملك والتوظيف والتوكيل إليهم لأنها حقوق إنسانية لا يجوز إطلاقا مصادرتها كما فعلت الحكومات المتعاقبة بعد التحرير عندما تصرفت بصورة شخصانية وأخذت الأغلبية الصالحة والكادحة بجريرة أقل الأقلية».