السعدون: سأكون أول من يوقع على كتاب «عدم التعاون» مع رئيس الحكومة

المسلم: الجلسة السرية «بدعة خطيرة» وستنسحب على جميع المشاريعالفضالة: «التحالف الوطني» مع دعوة النواب إلى تقديم «عدم تعاون» العنجري: الدولة تتعرض لتآكل داخلي وعلينا ألا نكون طرفاً في الصراعات محمد راتب توعد النائب أحمد السعدون، بأن يكون أول الموقعين مع نواب مجلس الأمة على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فضلا عن عدم القبول بالجلسة السرية لاستجوابه فيما يعرف بقضية «الشيك» والتي اعتبرها سوء تصرف بالأموال العامة بشكل لا لبس فيه. وقال: «رغم كل التسريبات التي نشرت، فإني أشك في أن يصعد الشيخ ناصر المحمد إلى المنصة سواء كانت الجلسة علنية أو تحولت إلى سرية». جاء ذلك في كلمة ألقاها السعدون خلال ندوة أقامها المحامي فيصل اليحيى في ديوانه بمنطقة اليرموك، تحت عنوان «نبيها علنية» وبحضور النائب فيصل المسلم، وعبدالرحمن العنجري، ومحمد عبدالقادر الجاسم، وخالد الفضالة. الأسرة ليست مؤسسة دستورية وتوعد السعدون بمتابعة كل قضايا الفساد، وقال: «إن الأسرة الحاكمة ليست مؤسسة من المؤسسات الدستورية، والإصلاح الأول يبدأ من مساءلة رئيس الوزراء عن أي خلل في هذا البلد». وأضاف: «لا معنى لأن نتحدث عن جلسة سرية لقضية طرحت ونشرت جميع محاورها، ونحن نريدها علنية لأن هذا هو منطق الدستور»، معتبرا أن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وتقرير ثامر يفيد بوجود مهزلة وكارثة ومضيعة للمال العام، وقال: «هل يعقل أن ميزانية البخور 3 ملايين دينار؟ ولو تم حرق هذه الكمية في جميع الكويت منذ بداية كارثة مشرف وحتى اليوم، لما كنا وجدنا رائحة الصرف الصحي». مشيرا إلى بعض ما ورد في التقرير، ومن ذلك أن اللجنة كشفت عن 30 سيارة مصفحة قيمة اثنتين منها فقط 900 ألف دينار، والكارثة الكبرى أن هناك سيارات بقيمة 8 ملايين دينار لم تورد، متسائلا: أين هذه السيارات إذن؟ وتوعد السعدون باستخدام جميع الأدوات الدستورية في حق من يمارس الضغط على الكتاب والمدونين، معتبرا أن الكويت اليوم في مخاض صراع بين الحق والباطل، وبين من يريد إسكات الأفواه ومن يريد إبراز صوت الحق، لافتا إلى أن السلطة لم تحسب حسابا للقاعدة العريضة من الشباب الذين يصدعون بالكلمة الصادقة. مواجهة الأمة من جهته، وجه النائب د.فيصل المسلم انتقاداته إلى النواب الذين سيقبلون بسرية جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء، معتبرا أنهم لا يصلحون لأن يكونوا نوابا عن الأمة إذا كانوا يريدون إخفاء أصواتهم. وتساءل «ما قصدكم من الإخفاء؟ ولماذا لا تواجهون الأمة بقناعاتكم؟ وهل المقصود حماية جرم أم تقصير سيرتكب في الجلسة». وقال: «ما رأيناه من التقرير هو جرم وفضيحة سياسية بكل المقاييس، ولا نقبل بأن تمضي دون وقفة وحساب، ونحن ماضون في كشف هذه الأمور، والأمة مسؤولة عن تكملة هذا الطريق». واصفا ما أتت به الحكومة من فكرة التصويت بسرية من خلال الأجهزة خلال الجلسة السرية بالبدعة الخطيرة التي يمكن أن تنسحب على جميع المشاريع والقوانين، متهما بعض النواب الذين تكلموا في جلسة المعاقين بتغيير كلامهم الذي سمعه الناس من خلال التلفزيون إلى نقيض ذلك أثناء التصويت. وأكد المسلم أن المواجهة تقتضي أن تكون علانية، حيث إن مذكرة الاستجواب نشرت في كل الوسائل الإعلامية وبين الناس، كما أن هذا الاستجواب في الأساس اتهام وليس استفهاما، وهو يدور على الرجل التنفيذي الأول في الدولة وعلى المال العام، ومن حق الشعب الكويتي أن يعرف حقيقة هذه الأمور الحساسة، معتبرا أن من يشير على رئيس الوزراء بالسرية يشير عليه بالخطأ ويضره. متهما الحكومة بامتلاك القنوات الإعلامية والصحف ومحاصرة النواب الذين يريدون إيصال كلمة الحق لأبناء الوطن، قائلا: «نريد وسيلة إعلامية نخاطب الشعب من خلالها». واعتبر أن الكلام عن تخوين واتهام من يطلب السرية هو من اختلاق صناع الإعلام الفاسد وأتباعه. واعتبر المسلم أنه من غير المعقول أبدا وصول مصروفات مكتب رئيس الوزراء إلى عشرات الملايين من الدنانير خلال سنة واحدة، فهذا مال عام يصرف من قبل الرجل التنفيذي الأول، وهو من يضع السياسات وهو من ينبغي أن يؤتمن على مصالح الدولة وحماية أموالها. وقال: «لابد أن يمكن الشعب من محاسبة السلطة التنفيذية، لأنه شعب حي يأبى ألا يكون شريكا في الحكم، ولابد أن يحاسب رئيس الوزراء من قبل شعبه، وهذا يسجل مفخرة للكويت، شريطة أن تتفهم الأسرة الحاكمة النظام البرلماني في الكويت والذي يعتبر أن المسؤولية تستوجب المحاسبة». وأضاف: «يجب ألا تمضي هذه القضية دون محاسبة مادامت تعلقت بالمال العام وبالرجل التنفيذي الأول في الدولة وبمكتبه ودفتر شيكاته، وبعلاقاته مع السلطات، وسنكمل مشوارنا ولن نخون الأمانة وسنتحمل موقفنا أمام الله وأمام الشعب الكويتي». وأعلن المسلم أن هناك 27 عضوا انضموا إلى طلب علنية الجلسة، وذلك بعد أن انضم النائب مرزوق الغانم، والنائب شعيب المويزري، معتبرا أن جميع هؤلاء الأعضاء يحترمون الامة التي أوصلتهم للمجلس، وقال: «العلانية هي الأصل الأصيل لحل هذا الاستشكال، واللبس في السرية سيستمر إلى أبد الآبدين بين من يسرب ومن يخمن ومن يلبس، وأملنا ما زال قائما في أن تتضح الأمور، وأن هذا الشعب يجب أن يكون شريكا في السلطة وأن يمارس دوره المطلوب». وقال د. المسلم: «الكويت تعيش اليوم في مفصل تاريخي هام جدا، والجميع مجمع على تراجع الاداء والسياسات، وقد آن للبلد أن ينتشل من هذا الوضع، وقد وصلنا إلى أداة المحاسبة بعد التدرج في استنفاد جميع الادوات الاجتماعية والفكرية والدستورية، ونحن لها وسنقوم بها». تطور طبيعي للأنظمة بدوره اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري أن استجواب رئيس الوزراء استجواب محوري وفيصلي في الحياة السياسية بالكويت حيث إن هذه الحقوق الدستورية موجودة ولكنها لم تفعّل رغم أنه تم تقديم استجوابات لرئيس الوزراء في السابق ولكن لم يواجهها، وقال العنجري: «نرجو أن يكون رئيس الوزراء فارسا وأن يصعد المنصة وأن يواجه ويطرح الحجة بالحجة وأن يبرر، لكي يقرر النواب الغث من السمين». وذكر العنجري أن دستور الكويت فيه مادتان هما العمود الفقري له وهي المادة الرابعة 4 التي تقول ان الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، والمادة السادسة التي تنص على أن الكويت دولة ديموقراطية والأمة مصدر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن الشعب الكويتي لا ينتخب السلطة التنفيذية، وإنما أعطى الدستور الحق في تعيين رئيس الوزراء، وقال: لهذا السبب دخلنا في مشكلة كبيرة في النظام الديموقراطي. وبين العنجري أن الملكية الدستورية موضوع بحاجة إلى أن يتم بحثه إعلاميا وفي جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، فهي تطور طبيعي لكل الأنظمة الملكية، وهناك نماذج في الدول العربية مثل الأردن، فرئيس الوزراء يأتي من خارج البلاط الملكي، وقال: «ما المانع أن يتسلم الرئاسة كويتي شريف نظيف اليد وصاحب كفاءة؟ أليست العبرة بالنتائج؟ معتبرا أن تماسك الأسرة الحاكمة من تماسك المجتمع، وصراعاتها ستنعكس على المجتمع وعلى البرلمان، وقال: «إن أسوأ وأخطر شيء في الكويت أن يتخندق البعض لهذا الشيخ أو ذاك، فالأفراد زائلون ويبقى الولاء للوطن والدستور والكويت». وأضاف العنجري أن الدولة تتعرض إلى تآكل داخلي، وأن الصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة وصل إلى العظم، وقال: «يجب ألا نكون طرفا مع أي واحد منهم، فهذه لعبة خطرة ستأكل الأخضر واليابس، فنحن لسنا أمام إعادة انتخابات، لكننا أمام حسبة وطن، والأغلبية لا يعلمون عن هذا الصراع البغيض الذي يحدث في الكويت». وبين العنجري أن تعدد الكتل السياسية في البرلمان، أدى إلى كثرة المشاكل، والصراعات المريرة وتركنا التحديات الحقيقية وهي التنمية بكافة أشكالها والتي تتمثل في الاصلاح الاقتصادي والتعليمي والصحي وفتح قنوات الاستثمار وخلق فرص العمل، بسبب هذه الاعتبارات والتركيبة في النظام السياسي داخل الكويت. ولفت العنجري إلى أنه لا يوجد في النظام الديموقراطي شيء اسمه جلسات سرية إلا في بعض الحالات التي تمس الأمن الوطني، معتبرا أن استجواب الرئيس لا يمس الأمن الوطني، فالمحور الأول من الاستجواب مصاريفه التي حقق فيها ديوان المحاسبة، ولجنة ثامر، ونشرت نتائجها في الصحافة والانترنت، ومن حق الشعب الكويتي أن يراقب أداء نوابه في هذا المحور، وأن يعرف عن الشيكات التي صرفت لبعض النواب السابقين أو الحاليين من خلال علنية الجلسة لكي يعرف الناس نوابهم ولماذا دفعت هذه الأموال وأين ذهبت؟ وأضاف العنجري أن د. وليد الطبطبائي ذكر في لقاء تلفزيوني أنه تسلم 50 ألف دينار، لكنه تبرع بها لمبرة خيرية، معتبرا أن هذا خطأ يصدر من عضو مجلس الأمة مراقب للسلطة التنفيذية لأن ما قام به هو تبرير للآخرين. من جانبه، وجه خالد الفضالة رسالة إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قال فيها: «الحديث العام في الشارع الكويتي ينادي النواب ان خففوا عن الوزراء وخلوهم يسرقون ولكن من أجل أن تكون هناك تنمية، لا يمكن الا المراقبة والوحدة الوطنية باتت في خطر بسبب شيء واحد فقط مرت به الكويت خلال السنوات الأخيرة وهو أنت يا رئيس الوزراء، وبابتعادك ستنحل المشكلة». وأعلن الفضالة أن التحالف الوطني الديموقراطي يقف مع دعوة جميع النواب الى التوقيع على عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، وقال: «السبب بسيط، وهو: على ماذا نتعاون بعد أن تعاقبت 6 حكومات خلال السنوات الماضية، هل على الازدهار في التعليم أم التطور في المناهج أم على المستشفيات التي تبنى أم على البنية التحتية؟ ولكن الانجاز الوحيد الذي يحسب لرئيس الوزراء هو متحف السيارات القديمة والأثرية». ووجه الفضالة انتقاده إلى أمن الدولة والممارسات التي يقومون بها ضد المدونات، متهما قنوات الاعلام التابعة للحكومة بالفاسدة. وذكر الفضالة أن السرية نص في اللائحة والدستور وحق من حقوق الحكومة، ولكن لها أحكام، والحكم الوحيد أنه لو كان هناك قضية من محاور الاستجواب تؤثر على الأمن الوطني، فهي المبرر للاستجواب السري، مثل كمية الأسلحة أو تمركز الجنود، وقال: «في أي مطار أوروبي هناك محلات لبيع المجلات وفيها قسم للمجلات العسكرية وستجدون فيها جميع أسرار الكويت العسكرية، إذن هل يوجد هناك أي عذر مقبول للجلسة الســرية؟». أما محمد عبدالقادر الجاسم، فوجه انتقادات شديدة جدا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وهدد بالتغلب على القضايا التي رفعها الشيخ ناصر المحمد عليه، وقال: «سأهزمك بالقانون، فالقضية ليست شخصية وإنما مستقبل بلد، ولن ينفعك يا شيخ ناصر الحملات الصحافية التي تشنها ولا إغراق الأحرار في المحاكم، وقد أصبح اسمك معروفا في المحاكم بأنك أكثر المشتكين». وقال الجاسم: إن انفعال وزير الداخلية عندما قال: «سكر بوزك» جاء ليخفي معلومات كاد النائب خالد الطاحوس أن يكشف عنها، ولكن غير مسموح لي أن أصرح بها، وهي معلومات خطيرة جدا تفوق مشكلة الشيكات والرانج روفر ولو طرحت على العالم لكانت كارثة كبيرة». وبين الجاسم أن الصراع في الأسرة الحاكمة أثر على الحياة السياسية في الكويت، لافتا إلى أن بعض أطراف الصراع في الأسرة استعانوا بنواب عراقيين وأقحموهم في الشأن الداخلي ونشرت لهم تصريحات ضد ناصر صباح الأحمد، وقال: لقد كشفت الأمور عن أن استخبارات أجنبية تعمل على تنصيب حاكم في الكويت وهو ناصر السابع عشر». الحويلة: لا نؤيد «السرية» وعلى الحكومة المواجهة طالب مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة رئيس الوزراء وباقي الوزراء الذين قدمت بحقهم الاستجوابات بصعود المنصة ومواجهة الاستجوابات وتفنيدها وذلك تفعيلا لمواد الدستور الذي اعطى للنائب حق الاستجواب. وأكد الحويلة ان الحكم في النهاية وبعد سماع مرافعة الطرفين سيكون لاعضاء مجلس الامة الذين سيكونون بمثابة القضاة وسيصدرون حكمهم بناء على قناعاتهم وفق ما تم طرحه سواء من النائب او الوزير. وحول ما يثار بالساحة هذه الايام حول توجه الحكومة لطلب عقد جلسة سرية للاستجواب اوضح الحويلة انه لا يؤيد هذا التوجه ويدعو الحكومة للمواجهة العلنية ليطلع الشعب الكويتي على الحقائق كافة فالأمة وحسب المادة السادسة من الدستور هي مصدر السلطات. واختتم الحويلة تصريحه، متمنيا ان تحقق الاستجوابات الغرض الذي من اجله تم تقديمها وان نستمتع بعرض راق اثناء جلسة الاستجواب ونطوي صفحة هذه الملفات بطريقة ديموقراطية تنسجم وتحترم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة لننطلق بعد ذلك نحو المتطلبات التنموية للبلاد في كل المجالات.الخرينج: سرية الجلسة من عدمها حق للمجلس وعلى النواب احترام من يخالفهم الرأي بعيداً عن التجريح أكد النائب مبارك الخرينج ان سرية الاستجواب لا خلاف عليه في الدستور بل هو حق للنائب سواء بالرفض أو القبول وهي سلطة تعود لمجلس الأمة لا أحد ينازعه على هذا الحق الدستوري والحكومة لها الحق في الطلب وتعطي المبررات ومن ثم يقرر النواب. وقال: لا يمكن ان أكون مع أو ضد الجلسة السرية إلا بعد سماع وجهة نظر الحكومة ومبرراتها وسبب طلبها السرية إذا فعلا أرادت ان تكون المناقشة بعيدا عن الإعلام وتحيطها السرية وعلى السلطتين الارتضاء بالديموقراطية سواء كانت معنا أو ضدنا وألا يحجر رأي وقناعة من يخالفهم الرأي والنهج السياسي مشيرا الى ان هناك نوابا سابقين وحاليين ومن ينتهج فكرهم وأطروحاتهم كانوا ضد الجلسة السرية وهناك نواب سابقون وحاليون لم يبدوا وجهة نظرهم وتحفظوا على رأيهم ولم يعترضوا لضغوطات أو اتهامات أو رأي يستهين بفكرهم وقناعاتهم وليس كما يحصل الآن من تصريحات للأسف من بعض الزملاء النواب أو من يدّعون أنهم نشطاء سياسيون. وأوضح الخرينج ان الاستجوابات حقوق دستورية لنواب وعلى الحكومة تقبل هذه الممارسة التي كفلها الدستور وعليها ان تتعامل معها بكل شفافية وان تعمل ضمن النطاق العام للدستور وان تكون على قدر من المسؤولية في مواجهة الملاحظات والتجاوزات التي تعج في مؤسسات الدولة وإذا قبلنا بالمعادلة الديموقراطية ضد الآخرين فلابد من التحلي بالأدب والاحترام في مناقشة القضايا التي ترتبط بالشأن العام ومصلحة الكويت. واشار الى ان مؤسسات الدولة تغرق في بحر التجاوزات والفوضى وهذا ما يلاحظه الجميع ويشعر به المواطن البسيط وعلى الحكومة ان تواجه هذا التحدي وان تثبت أنها على قدر من المسؤولية في خدمة الناس والإصلاح الحقيقي. واختتم الخرينج قوله: ان الكويت تحتاج الى تضافر الجهود وحكومة قوية من أجل حياة كريمة للمواطنين الذين ينتظرون من السلطتين التعاون المثمر الذي ينعكس على خدمة الشعب الكويتي.