بالفيديو.. «خفض التقاعد».. مواجهة جديدة

رغم تأكيد بعض النواب على أهمية قانون خفض سن التقاعد إلا أن اللجنة المالية البرلمانية وافقت أمس على سحب تقريريها عن التقاعد المبكر وخفض نسبة الفائدة في الاستبدال من ٦.٥% إلى ٣% في قانون التأمينات. 

وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد ان اللجنة بأغلبية أعضائها في اجتماع اليوم (أمس) وافقت على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الاسواق الخارجية والمحلية لقيمة ٢٥ مليار دينار.

واضاف خورشيد في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة انه بعد المناقشة مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وشرح وجهة نظرهم في هذا الموضوع تمت الموافقة على هذا المشروع بأغلبية نيابية.

وقال خورشيد ان هذه الموافقة سترسل للمجلس للتصويت عليه ونحن درسنا جميع أبعاده من المعنيين بهذا الامر ورأينا الموافقة على هذا المشروع.

من جانب آخر، قال خورشيد ان اللجنة بعد المناقشة وافقت على سحب التقريرين الثاني والخامس عشر المتعلقات في موضوع التأمينات الاجتماعية في التقاعد المبكر والاستبدال في حفظ نسبة الفائدة من ٦.٥% الى ٣%.

واضاف خورشيد انه تمت الموافقة بالأغلبية على هذا المقترح وسيرفع هذا الطلب لمجلس الامة لسحبه بشكل مؤقت بسبب تكليف مكتب المجلس لشركة أجنبية محايدة لوضع دراسة متكاملة حول هذا الموضوع على ان يأتينا التقرير في مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر من تاريخ توقيع هذا العقد.

وأشار خورشيد إلى انه كما تعلمون نحن لا نثق في الارقام التي تقدمها الحكومة ممثلة في التأمينات الاجتماعية، ولذلك كلفنا الشركة بدراسة الوضع وبعدها سنرجعه للمجلس للتصويت عليه بشكل نهائي.

ولفت خورشيد إلى انه كانت هناك عشره اقتراحات برغبة تمت مناقشتها وتمت الموافقة على بعضها ورفض البعض الآخر لتعارضها مع القوانين.

وقال خورشيد اننا اخذنا تقريرا من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالجوانب المالية للدولة للاستفادة من خبراته وإمكانياته، لافتا الى تقريري اللجنة سيكون عليها لغط الا اننا رأينا سحبهم لمزيد من الدراسة وحتى نضمن المستقبل لأبنائنا في الأجيال القادمة.

وأكد خورشيد انه لقناعتنا التامة رأينا ضرورة وجود شركة محايدة وان نتأنى في اتخاذ القرار لنأخذ الرأي النهائي منها في خفض سن التقاعد بحيث يكون للمرأة ٢٠ سنة والرجل ٢٥ سنة خدمة، مشيرا الى اننا سنطلب من المجلس سحب التقريرين.

وكشف خورشيد ان سحب التقريرين مسؤولية وعلينا تحمل مسؤولياتنا ورأينا بكل وضوح ولا أحد يزايد علينا امام الشعب الكويتي ونحن اليوم امام ارقام علينا التحقق منها ولا نثق بالأرقام التي تقدمها التأمينات الاجتماعية في وجود عجز اكتواري.

وتأسف خورشيد من موافقة النواب في دور الانعقاد السابق من الموافقة على التقرير دون الرجوع للأرقام المترتبة على ذلك الامر خاصة ان التقرير وصل متأخرا وطلبت ان تكون هناك شركة محايدة لكي تعطينا الارقام الصحيحة التي سيكون قراري وقرار النواب بناء عليه.

وقال انني اليوم لا أدافع ولا أمانع ولا اعترض ولا أوافق الا بعد ان تصلني الارقام الحقيقية من هذه الشركة المحايدة التي سيكون لها الحق ان تدخل على جميع ارقام التأمينات الاجتماعية ويرفع لي تقرير متكامل خاصة انه من الممكن ان تكون الحكومة والتأمينات الاجتماعية غير صادقة وغير دقيقة.

وطالب خورشيد ان لا نكون أنانيين في ان يكون حق التقاعد لجميع المواطنين والمواطنات مشيرا الى ان التكسب وان كان مطلوبا فيجب ان لا يكون على مصلحة جيل من الممكن ان لا يجد دينارا يعطونه له في التقاعد لافتا الى انه يجب ان يكون مؤتمنا امام الله والشعب الكويتي لحماية المتقاعدين الجدد في المستقبل في ان نوفر لهم العيش الامن والحياة الكريمة.

من جهته، طالب مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور نواب المجلس بضرورة عدم الموافقة على قرار سحب التقريرين من اللجنة المالية الخاص بخفض سن التقاعد وتخفيض الفائدة من قروض التأمينات.

واضاف عاشور في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة انني أأسف لقيام بعض أعضاء اللجنة بتقديم طلب على بند ما يستجد من أعمال لسحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد والغاء فوائد المتقاعدين للمرة الثانية بعد رفضه والموافقة عليه بأغلبية ٤ أعضاء مقابل ٣، مشيرا الى أن اللجنة وافقت بالوقت ذاته على مشروع القانون الحكومي برفع سقف الدين العام الى ٢٥ مليار دينار كويتي ومد اجل السداد لـ «٣٠» عاما.

واكد عاشور انه على كل نائب تحمل مسؤولياته في جلسة يوم غد وأن يتخذوا موقفا من طلب سحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد والغاء فوائد قروض المواطنين برفض هذا الطلب إقرارهما وتحقيق انجاز للمجلس.

وقال عاشور احب أن اقول للمواطنين إنه تم على بند ما يستجد من أعمال طلب سحب تقريري اللجنة المدرجين على جدول الأعمال فيما يخص خفض سن التقاعد والغاء فوائد القروض عن المتقاعدين وبما لا يزيد عن ٣%.

وأكد عاشور أنه اعترض على فتح بند ما يستجد من أعمال وطلب سحب تقريري اللجنة لمزيد من الدراسة خاصة أن في الاجتماع قبل الماضي للجنة طرح طلب السحب وتم رفضه واليوم تم إعادة ذات الطلب للاستئناس برأي أحد المكاتب الاستشارية.

وشدد عاشور على أن تحفظه مبنى على ان تقريري اللجنة تمت الموافقة عليهما بالإجماع في الدور الماضي وسبق ان طرح طلب السحب وسقط هذا الطلب كما ان الكثير من المواطنين ينتظرون هذه القوانين وبالتالي لايجوز السحب.

واضاف عاشور كنت اتمنى ان يأتي قرار السحب من الحكومة وليس من اعضاء مجلس الامة خصوصا ان هناك طلبا نيابيا من أكثر من اربعين نائبا لمناقشة هذا الموضوع الهام، مؤكدا ان قرار سحب المقترحين ليس في مصلحة مجلس الامة فنحن نحتاج لإنجاز وهذا الإنجاز لابد وان يكون لصالح المواطن كما أن مبررات الجهات الحكومية ضعيفة.

وأستغرب عاشور ان تحيل الحكومة المواطن للتقاعد بالإجبار قبل اكمال سن الستين وفي الوقت ذاته ترفض قانون التقاعد المبكر وهذا فيه تناقض لان من يرغب في الاستمرار بالعمل من المديرين والمحققين والمهندسين وغيرهم يتم احالتهم للتقاعد في سن فوق الخمسين سنة وفي المقابل ترفض الحكومة التقاعد الاختياري.

بالفيديو.. الدقباسي يطالب بعدم الموافقة على سحب «خفض سن التقاعد»

علي الدقباسي

 طالب النائب علي الدقباسي نواب مجلس الامة بعدم الموافقة على طلب اللجنة المالية الخاص بسحب تقريري خفض سن التقاعد وتخفيض فائدة الاقتراض من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال الدقباسي في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة انني بشكل مباشر وجاد وصريح أوجه ندائي لأعضاء مجلس الامة بعدم الموافقة والدفع بمناقشة قضية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وخفض سن التقاعد لأنه مر بمراحله الطبيعية.

واضاف الدقباسي اننا مع مصلحة الخزينة العامة للدولة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لكن لا يمنع ذلك مناقشة التقرير وإقراره في المداولة الاولى والتعديل عليه في المداولة الثانية.

واشار الدقباسي الى اننا متمسكون بمناقشة التقرير في المداولة الاولى وأكرر توجيه ندائي للنواب بتمكين المجلس من النظر في التقرير لأنه يضمن جدية ووصول رغبات واقتراحات النواب لكي تسجل وترصد وتقر.

وقال اننا مع الحكومة في خندق واحد لخدمة الكويت وسحب التقرير يحرمنا من حق ابداء الرأي ويجعل ذلك محجورا ومحصورا في اللجنة المالية والجهات التي تستعين بها، لافتا الى اننا لسنا ضد وجود مصلحة عامة في المحافظة على البيانات والمعلومات المالية لكن حقنا ان تكون هناك مناقشة مشيرا الى انه لن يكل او يمل من توجيه نداء لكل اعضاء المجلس لنتمكن من توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب والشابات ونحمي موظفي الدولة من استقطاع رواتبهم وان تطول خدمتهم فيما بعد.

وقال الدقباسي انني لست من أنصار الصدام ولكني من أنصار المرونة السياسية للوصول الى إنجازات لافتا الى ان هذه الخطوة في السحب غير مقبولة ولن نقبل بحرمان الامة من طموحاتها وأمانيها في اقرار قوانين مهمة تعالج مشكلاتها.