حمّل النائب عبدالله فهاد الحكومة مسؤولية صحة وحياة المعتقلين في قضية دخول المجلس، مؤكدا أن الحكومـــــة ستحاسب على أي ضرر قد يقع عليهم من خلال إجراءاتها التعسفية.
وأشار فهاد في تصريح صحافي إلى أن المادة ٣٤ من الدستور تحظر الإيذاء المعنوي، فما بالنا بالآلية التي يتم التعامل من خلالها مع المحكومين في هذه القضيـة، متسائلا «لمصلحة من تعطيل هذه الإجراءات التي طالت عن مددها الطبيعية؟».
واستنكر النائب عبدالله فهاد تعمد الإطالة بالإجراءات، لافتا الى ان بعض الخبراء القانونيين اوضحوا أن المعتقلين اليوم أصبحوا رهائن لدى الحكومة ترفض الإفراج عنهم في ظل اطالة الإجراءات، مؤكدا أن هذه التصرفات تناقض ما يقوم به صاحب السمو من خلال بذله لقصارى جهده في سبيل لم الصف ووحدة الأشقاء الخليجيين والعالم أجمع الذين شهدوا له بالإنسانية.
وأضاف: من المستفيد من دق الإسفين بين الشعب والقيادة السياسية؟، لافتا إلى أن الأمور الآن في تصاعد بعد دخول المضربين عن الطعام الآن يومهم الثاني وكأن الحكومة منفصلة عن الواقع تماما.
وأوضح عبدالله فهاد أن موضوع حرية الرأي دائما ما يتصدر أولويات الدول التي تحترم المواثيق الدولية ولكن هذا الأمر لا نراه لدينا في الكويت، لافتا إلى أن الحكومة كأنها في معزل عما يحصل الآن في البلد، وكأن سمعة الكويت الدولية في الخارج لا تهمهم لا سيما بعد أن أصبح الجميع يتناقل خبر حبس الحريات والتعسف مع المواطنين.
وتابع النائب عبدالله فهاد قائلا: ومن العجيب أنه في نفس الوقت يخرج لنا مندوب الكويت في الأمم المتحدة ويشجب ما يحدث الآن في إيران ويدعو إلى حرية التعبير، وكان الأولى بالحكومة أن لا تتشدق بمثل هذه الأمور طالما أن لدينا معتقلي رأي وسياسيين ونوابا تم احتجازهم وموجودون الآن خلف القضبان رغم أنهم ما زالوا يتمتعون بعضويتهم، موضحا انهم بذلك يتناسون آلام أسر هؤلاء المعتقلين الذين ينتظرهم امهاتهم وابناؤهم.