المحمد صعد المنصة و10 نواب يوقّعون طلب «عدم التعاون» والتصويت 16 الجاري

فريق العمل: مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة  سامح عبدالحفيظ- ماضي الهاجري تصوير: متين غوزال .. وسجل يوم 8 ديسمبر كأحد التواريخ المهمة في الحياة السياسية للكويت، فقد صعد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كأول رئيس وزراء في الكويت يصعد المنصة، واعلنت الحكومة استعدادها لمناقشة الاستجوابات الاربعة والتي بدأت باستجواب د.فيصل المسلم لسمو رئيس الوزراء. استجواب المحمد جاء في جلسة «سرية» صوت لصالحها 40 نائبا في مقابل 23 نائبا معارضا وامتناع نائب واحد. واعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي بعد نهاية الجلسة ومناقشة الاستجواب عن تقدم 10 نواب بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء. وقال الخرافي في بيان بعد ان حول الجلسة الى علنية «عقد مجلس الامة جلسة «سرية» بناء على طلب الحكومة وذلك لمناقشة طلب الاستجواب المقدم من النائب د.فيصل المسلم الى سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته. واضاف ان المجلس ناقش طلب الحكومة واستمع الى بيان تلاه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري بشأن مبررات هذا الطلب ثم تحدث اثنان من الاعضاء المؤيدين ومثلهما من الاعضاء المعارضين بالتناوب وقرر المجلس الموافقة على طلب الحكومة عقد الجلسة «سرية». وذكر ان المجلس استمع بعد ذلك الى شرح من النائب المستجوب، ثم تحدث ثلاثة من الاعضاء المؤيدين للاستجواب ومثلهم من المعارضين للاستجواب. وقال الخرافي قد تقدم عشرة من الاعضاء بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة 102 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية حيث لا يجوز ان يصدر قرار في الطلب قبل سبعة ايام. واضاف: بناء على ذلك فقد تم الاتفاق على ان تكون الجلسة المخصصة لمناقشة طلب عدم امكان التعاون يوم 16 من ديسمبر 2009. وتنص المادة 102 من الدستور على «لا يتولى رئيس الوزراء اي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر الى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو ان يحل مجلس الامة. فيما تنص المادة 144 من اللائحة الداخلية في الفقرة الثانية منها على انه لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه. وقال الشيخ د.محمد الصباح ان تبني عملة خليجية موحدة قد يستغرق ما يصل الى 10 سنوات. وكان المجلس قد وافق في بداية جلسته على تقرير الوحدة النقدية الخليجية.تفاصيل الجلسة كاملة في ملف ( PDF )