رشيد الفعم
اكد النائب د.عبدالكريم الكندري ان عدم محاربة المفسدين يعزز من اصرارنا على ضرورة مواجهة الفساد واشكاله واطرافه.
واشار الكندري خلال الوقفة التضامنية بديوان الخنة وحملت عنوان «شهرين خلف القضبان» إلى ان تضحيات الشباب المعتقلين لا يمكن كسرها ومن يحاول اعدامهم سياسيا بان قانون العفو العام غير دستوري غير صحيح.
وبين الكندري ان هناك نصا دستوريا واضحا بشأن العفو العام ما أسماها بمحاولات إعدام النواب والشباب سياسيا بمحاولة إقناعهم ان باب العفو العام مغلق أو غير دستوري.
وقال الكندري «نرد على من يقول ان العفو العام غير دستوري هذا شأنك وبصراحة لا نهتم لرأيك ولن نلتفت له فهناك نص دستوري واضح بذلك».
وأوضح الكندري أن المادة 75 من الدستور نصت على ان لسمو الامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
واستنكر من جانبه النائب محمد هايف سجن نواب حاليين وسابقين ومثقفين وشباب من أبناء الكويت بقضية دخول المجلس، مؤكدا أن هؤلاء المخلصين ليس مكانهم السجن ولكن الأمور انعكست وأصبح السارق يسرح ويمرح.
وقال «ان البعض من الفاسدين وسراق المال العام هم من يستحقون ان يكون محل المعتقلين الشباب وبشهادة الحكومة انهم قبضوا ملايين واشهد اني كنت عضوا في لجنة الايداعات وان البعض قبض ملايين الدنانير ومع الاسف لا زالوا يسرحون ويمرحون».