أكد النائب محمد الدلال ان تصويته بعدم الموافقة على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبح ناتج عن الملاحظات والمخالفات المسجلة في تقارير ديوان المحاسبة في عهد الوزيرة، ما يؤكد أن هناك حرصا على الالتزام بالقانون.
وقال الدلال في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة إن موضوع طرح الثقة بالوزيرة كان مثار جدل في الساحة منذ تقديم الاستجواب، مضيفا أنه بعدما استخار واستشار قرر منح الثقة للوزيرة وعدم الموافقة على طلب طرح الثقة. وأكد ان خطوة التصويت ضد طرح الثقة بالوزيرة في الاتجاه الصحيح، فالجميع يشهد لها حرصها واجتهادها ونظافة يدها، مؤكدا ان الصبيح منحت الثقة ومطلوب منها تنظيم أمورها المتعلقة بالقضايا التي أثيرت وهي قضايا مستحقة من المستجوبين وغيرهم.
وشدد على أن الموضوعات التي طرحت في الاستجواب، لاسيما ما يتعلق بالجمعيات التعاونية والمعاقين والمساعدات الاجتماعية مستحقة، وأنه في الوقت نفسه نظر إلى ما تمت تأديته من عمل وجهد من الوزيرة والعاملين معها.
وأضاف: «نحكم على الأداء الكامل للوزيرة والعاملين معها، وهل هناك أداء وحرص على الإنجاز ومحاربة الفساد وهذه الأمور كافة توضع في ميزان حتى نصل إلى قرار».
وبين الدلال أن الحركة الدستورية عادة ما تأخذ رأيا موحدا ولكن في هذا الاستجواب كانت هناك أمور فنية وأخذت وقتا في التفكير وهو ما انعكس على اتخاذ قراراتنا. ورأى أن مادة الاستجواب مستحقة موجها الشكر للمستجوبين وأيضا للوزيرة الذي فاق أداؤها التوقعات، مشيرا إلى أن هناك أخطاء يجب إصلاحها وفي الوقت نفسه هناك إجراءات إصلاحية.
وأوضح الدلال أن نجاح وزارة الشؤون في القضايا المرفوعة ضدها أو من قبلها تزيد على نسبة ٨٥% وهذا يعني أن القرارات التي اتخذت من الوزارة صحيحة وهذا ما عزز رأيه بشأن تجديد الثقة بالوزيرة.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تعتبر من أفضل الوزارات من حيث الأداء وهناك نجاح وأداء متميز فيها، لافتا إلى أن أهل الاختصاص يدركون مدى دعم الوزيرة لرواد الأعمال، وهذا الأمر يوضع في جانب الإيجابيات.
ولفت الدلال إلى أن عدد الموظفين الكويتيين في الجهات التي تشرف عليها الوزيرة كبير جدا وهذا يعني ان الوزيرة تتبنى عملية التكويت.
وأوضح أن من الأمور التي ساهمت في اتخاذه لقراره أنه أبلغ الوزيرة بعدم جواز خصخصة الجمعيات وأكدت الوزيرة كلامه هذا خلال الاستجواب، مؤكدا انها سترجع إلى مجلس الأمة في حال طرحت فكرة الخصخصة.
وأضاف الدلال ان الوزيرة تعهدت بعدم المساس بالمساعدات العامة لجميع الشرائح من مطلقات وأرامل، موضحا انه سيراجع شريحة الكويتية المتزوجة من كويتي إذا كانت مستحقة ام لا، وأن المراجعة ستقتصر على تلك الشريحة فقط.
وأشار الى ان الوزيرة شكلت لجنة بين الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية ستجتمع لمناقشة أوضاع الجمعيات التعاونية.
ودعا الدلال لجنتي ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة الصحية إلى الاجتماع بالوزيرة ومناقشتها في النقاط التي أثيرت في الاستجواب بشأن المعاقين والمساعدات العامة.
وأشار إلى أن هناك استجوابات كثيرة قدمت وانتهت إما بخروج الوزير أو بقائه ولكن دون نتائج إيجابية بشأن إصلاح الأخطاء التي يكشفها الاستجواب. وأكد الدلال في ختام تصريحه تقديره واحترامه للجميع سواء من صوت مع او ضد طرح الثقة، وهذا قدر اجتهادنا ونسأل الله التوفيق والسداد.