أكد النائب السابق والمحامي احمد الشحومي انه قام صباح امس الاربعاء بزيارة السجن المركزي واللقاء بالنائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي وبعض الاخوة المحكومين في قضية دخول المجلس.
وكشف الشحومي انه لمس من النائبين الحربش والطبطبائي وبقية المحكومين ارتفاع معنوياتهم، مشيرا الى ان الجميع بخير وانهم مطمئنون لما ستذهب إليه محكمة التمييز من اصدار حكم لصالحهم لقناعتهم التامة بسلامة موقفهم القانوني في القضية. وقال الشحومي: كما سبق أن أعلنت أنني لا أرى هناك ثمة جريمة في دخول مجلس الامة فإنني اؤكد مرة اخرى على الرأي نفسه استنادا الى ثوابت كثيرة، اهمها شهادة رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، يرحمه الله، التي أكد فيها أحقية نواب مجلس الأمة في الدخول الى مبنى المجلس بأي وقت يشاؤون مع السماح لمرافقيهم كذلك، الأمر الذي تكون فيه هذه الشهادة وحدها كفيلة بإسقاط التهم الموجهة للمحكومين في القضية. وأضاف الشحومي: تعلمنا في القانون قاعدة «شيوع التهمة» وهو الأمر المهم في إسقاط التهم عن جميع المحكومين بالقضية فقد ثبت وفق ما جاء بحيثيات حكم محكمة الدرجة الأولى ان عدد المتهمين بدخول المجلس بالمئات وانه يفوق العدد المعروض عليها في القضية بل ذهبت الى ابعد من ذلك في ان اوراق التحقيقات أثبتت بصمات لعدد خمسة أشخاص دخلوا قاعة عبدالله السالم الا انه تم استبعادهم من القضية ولم يتم ضمهم لاعداد المعروضين عليها، الأمر الكفيل باسقاط الدعوى الجزائية عن المحكومين ويؤكد سلامة موقفهم واستبعاد صفة ارتكابهم الجريمة وبناء على ما سبق نؤكد ان الحكم الصادر بالسجن مآله السقوط في محكمة التمييز.
ولفت الشحومي في ختام بيانه الى انه سيشارك قريبا اهالي المحكومين بالإفراج عن أبنائهم وستطوى هذه الصفحة من تاريخنا السياسي والبرلماني.