- مصادر وزارية لـ «الأنباء»: نتائج استجواب الصبيح دعم للمكتسبات الدستورية ونأمل تعاوناً عملياً لإفساح الوقت للتشريع
مريم بندق - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الثقة بوزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حيث حازت 29 صوتا رافضين لطرح الثقة مقابل 13 نائبا مؤيدا لنزع الثقة عنها وامتناع 3 نواب من عدد الحضور البالغ 45 نائبا.
وأبرق صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مهنئاً الوزيرة ومشيدا بما تميز به أداؤها من كفاءة رفيعة خلال ردودها على محاور الاستجواب.
بدوره، هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوزيرة على تجديد الثقة بها.
من جهتها، قالت الصبيح ان القادم أفضل في تطبيق القانون ودرء الفساد وتقديم أفضل الخدمات، وأعربت مصادر وزارية عن ارتياحها لنتائج الاستجواب، مشيرة إلى أنه حقق المزيد من المكتسبات الدستورية ودعم علاقة الشراكة مع البرلمان آملة المزيد من التعاون بين النواب والحكومة للاستفادة من الوقت في إنجاز التشريعات.
من جانب آخر، استبقت الحكومة تهديدات النائب رياض العدساني بتقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حالة زيادة رسوم الخدمات، وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء لن يتجاوز القانون رقم 79 لسنة 1995 الذي ينص على أنه «لا يجوز أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة إلا بقانون».
من جانبها، قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن على الحكومة رفع مشروع قانون منفصل بالزيادة التي تراها ضرورية على خدمة معينة وإقناع المجلس بها وتلافي حالة الرفض القاطع لتعديل القانون تحسبا لإطلاق يد الحكومة في زيادة الرسوم.
وإلى تفاصيل الجلسة
المجلس يجدد الثقة بالصبيح