أعلن الـنـائـب ريــاض العدساني أنه سيمطر الوزراء بالأسئلة البرلمانية التي تخص الأموال العامة وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الداخلية والخارجية والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة فيها، مؤكدا أننا لن نقبل المساس بتاتا بجيب المواطنين ورفع الأسعار وعدم التقيد بقواعد الميزانية والهدر والصرف غير المبرر.
وقال العدساني، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: ان الكويت تراجعت في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 75 إلى المرتبة 85 دوليا منذ العام 2003 ولغاية العام الحالي 2018، وهو أسوأ مؤشر وصلت إليه الكويت، مبينا أن الكويت تراجعت الكثير من المؤشرات إذ تحتل في مؤشر جودة المعيشة المرتبة 126 دوليا، كما ان الكويت لا تدخل ضمن قائمة المركز المالي التي تضم 92 دولة، وتحتل المركز 126 في مؤشر الدولة الهشة من أصل 178 دولة، واحتلت المرتبة 125 من أصل 159 في مؤشر الحريات الإنسانية.
وبين أن الكويت جاءت في المراكز الأخيرة في تقرير التنافسية الذي يأخذ بسوق العمل وجهوزية التقنية والبنية التحتية وكفاءة سوق السلع، وبالتالي عندما يقول رئيس الوزراء انه مستاء من الوضع فهو يتحمل السياسة العامة للحكومة والإشراف عليها والتنسيق بين الوزارات المختلفة استنادا إلى الدستور.
ولفت إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعلن في تصريح صحافي في 12 فبراير 2015 الحرب على الفساد في المؤسسات والوزارات والإدارات وأكد ان المعاملات مكدسة ولا تخلص إلا برشوة، وكل هذه الأمور أكدناها في استجوابنا لرئيس الوزراء الذي تحول إلى جلسة سرية بناء على طلب مجموعة من النواب، وكذلك هناك من حصن رئيس الوزراء.
وضرب مثالا على عدم التقيد بقواعد الميزانية بما حصل في مصروفات بند الضيافة بوزارة الداخلية حيث تم صرف 33 مليون دينار بينما كان المصرح به للوزارة 4 ملايين دينارا فقط، وتم تحويل هذا الامر بناء على توصيات لجنة الميزانيات ومجلس الأمة إلى النيابة العامة، مشيرا إلى وجود الكثير من الهدر والصرف غير المبرر في مؤسسات الدولة.
وبين أن الأسئلة التي وجهها في السابق والتي سيوجهها في المستقبل تدور حول أوجه الصرف والإيرادات العامة وخصوصا في الاستثمارات الداخلية والخارجية والشركات التي تملكها الحكومة او المساهمة فيها، مشددا على ضرورة تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وخصوصا أن الكويت معتمدة بشكل كلي على صادرات النفط وتتأثر بانخفاض وارتفاع أسعار البترول بشكل مباشر.
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي طلبت تشكيل فريق كامل من ديوان المحاسبة للتحقيق في الاستثمارات والعقود المبرمة للمشروعات السياحية ومدى مطابقتها للقوانين المحلية، وإعادة الاستثمارات لأن مدخول الأراضي يشكل ثاني أكبر دخل بعد النفط.
وأكد ان اللجنة ستحقق أيضا في المشاريع التي رفضها ديوان المحاسبة وتم البت فيها من قبل مجلس الوزراء أو بعض الوزارات، ومنها 7 مشاريع في السنة المالية 2014/2015 كلفت 36 مليون دينار، و14 مشروعا في السنة المالية 2015/2016 كلفت 4 ملايين دينار، و16 مشروعا في السنة المالية 2016/2017 كلفت أكثر من 22 مليون دينار.
وذكر أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ستعقد اجتماعا آخر لرفع مذكرة كاملة وتحديد الأسباب والأرقام ومدى مطابقتها مع البيانات الموجودة في اللجنة حول هذه المواضيع من أجل إيقاف الهدر.
وبين أن الهدر والتسيب وعدم الالتزام بقواعد الميزانية جاء نتيجة لضعف الرقابة وتحصين رئيس الوزراء وهذا ما حصل في جلسة 10 مايو 2017 عندما حولوا جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى سرية وتم تحصينه مما أدى إلى ضعف الرقابة، وبالتالي من الطبيعي أن تتمادى الحكومة.
وأكد أن كل أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء تحت المجهر، ويفترض تشديد الرقابة والتقيد بقواعد الميزانية وتلافي الملاحظات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية، والتأكيد على استثماراتنا الخارجية سواء في الهيئة العامة للاستثمار أو مكتب لندن أو التأمينات الاجتماعية وكذلك مؤسسة الموانئ التي تقدم أربعة من أعضاء مجلس إدارتها باستقالاتهم.
واعتبر أن وضع الحكومة هش ولا يرتكز على أرض صلبة نظرا لوجود استقالات ومشاحنات وعدم تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح، مشيرا إلى تعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وهو بدون مهام واختصاصاته متواضعة.
وتساءل: كيف يقبل نائب بأن يتم تعيين وزير بلا مهام ومسؤولياته متواضعة ويكون عبئا على الوزراء وهو «لا شغل ولا مشغلة»، مشددا على أن انتهاء الاستجواب لا يعني أن الأمر سيمر مرور الكرام، بل إن رئيس الوزراء الذي قبل بهذا الأمر سيكون لنا موقف حازم معه.
وبين أن الوزير لم يؤكد ولم ينف عندما ذكرنا له في الاستجواب أنه انسحب من الانتخابات بسبب انتخابي ولتجيير أصواتك لرئيس المجلس، مؤكدا أن الحكومة لا تتجه إلى الاتجاه الصحيح ولن نقف مكتوفي الأيدي بل إن الرقابة ستشتد أكثر من السابق.
واعتبر أنها إجابة قمة في السخافة عندما يقال إن هذا وزير بلا مهام فكيف يتم استجوابه، متسائلا: كيف قبلت أنت كنائب أن ينصب وزير بلا مهام؟
ورفض تحميل المواطن المسؤولية عن الهدر في المال العام ورفع الأسعار وتقليص الدعم وزيادة أسعار الخدمات، مبينا أن المواطن لا يتحمل إخفاقات وتجاوزات الحكومة، بل انها هي التي تتحمل بأكملها سواء رئيس الوزراء أو الوزراء أو الجهات التابعة لهم.
واستغرب سكوت الدولة عن مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي رغم أن عقده بنظام الـ B.O.T قد انتهى منذ 2016، متسائلا: ليش الدولة ساكته هل لأنه شيخ؟ مبينا أن المفترض أن تسحب الدولة هذا المشروع حتى تذهب إيراداته للدولة.
وأفاد بأن استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية حققت قبل عامين 21 مليون فقط بينما بلغت مصاريفها على الاستثمارات 29 مليون دينار، وفي السنة التالية حققت مليارا ونصف المليار، واليوم يجب ان نرى الإيرادات المالية هل حققت إيرادا أكثر خصوصا أن احتياطي التأمينات 30 مليار دينار.
وشدد على أن المفترض أن تكون العائدات والاستثمارات لها مدخول ضخم بحجم الأصول الموجودة، ولن نقبل هذا التسيب والإهمال وعدم الاكتراث وعدم الحرص لأنه سيعود سلبا على الدولة.
وأكد أنه سيحتكم للدستور ولن يقدم أي سؤال برلماني إلا بعد التأكد من دستوريته، وأي وزير يرد عليه بأن السؤال غير دستوري، منصة الاستجواب ترحب به، ولن أتردد سواء كان رئيس الوزراء أو أي وزير، معتبرا أن من ضمن الفشل الحكومي إحالة المشاريع إلى الديوان الأميري. وشرح أن الاستثمارات في المشروعات السياحية ضخمة، وبحسب الدراسات التي أجراها ديوان المحاسبة لتجديد العقود فإن قيمة الاستثمارات بلغت 240 مليون دينار، مؤكدا في الوقت ذاته أن هيئة الاستثمار لديها 600 مليار دولار احتياطيات خارجية، وهناك أكثر من مائة مليار دولار للتأمينات الاجتماعية، ولذلك لا نقبل بأن تكون الأمور سائبة بل يجب التدقيق والتركيز على الأمور.
وقال ان الكل يطمح للاستقرار السياسي بمن فيهم أنا، ولكن الأصل في الاستقرار تكثيف الرقابة، وبالتالي فإننا بالعودة إلى استجواب رئيس الوزراء فإننا ذكرنا كل المؤشرات وبعد عام واحد ازدادت كل هذه المؤشرات مما أثبت على أرض الواقع مدى صحة كلامنا في الاستجواب، مشددا على أننا لن ننتظر أن تكون الكويت في المراتب الأخيرة وانتشار الفساد والإفساد، وأي وزير أو رئيس الوزراء يتعاون للمصلحة العامة سنتعاون معه، ومن يحيد عن ذلك وتكون عليه تجاوزات فسنحاسبه وأستخدم أقصى ما اتاحه لي الدستور.
وبين أن من حق الشعب الكويتي ونوابه الاطلاع على كل البيانات وأن يعرف إلى أين تتجه الحكومة في الاستثمارات ووضع الدولة وترتيبها ومستقبلها، موضحا أن الحكومة هي التي تفعل الاستقرار السياسي لأنها المعنية بالأمور التنفيذية، والبعض لا يستطيع محاسبة الحكومة ويختزل الاستقرار السياسي بأنه مبني على عدم الرقابة.
ورأى أن الرقابة مبينة على أمور وهي الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق والاستجوابات وتكليف ديوان المحاسبة بإجراء التقارير، بالإضافة إلى مداولات الجلسات وتكثيف الحريات وعدم تقليصها وعدم الهدر وتفعيل الحساب الختامي، مشددا على أن الرقابة هي التي تحقق الاستقرار السياسي والمستقبل البناء.