النيباري: مشاركة الوزراء في التصويت على طرح الثقة إضعاف للمجلس

أصدر المنبر الديموقراطي بيانا باسم امينه العام عبدالله النيباري جاء فيه: انشغلت الساحة السياسية في اليومين الماضيين بالاقتراحات والافكار التي اطلقها بعض اعضاء مجلس الامة حول تعديل الدستور، وكان من الطبيعي ان تثير هذه الاقتراحات ردود فعل حادة ومخاوف عميقة لما لها من خطورة على النظام الدستوري الديموقراطي في الكويت وزعزعة ما تضمنته وثيقة الدستور من توازن بين السلطات حرص على ارسائه القادة المؤسسون. فالتعديلات المطروحة تؤدي فيما لو اخذ بها، لا سمح الله، الى الغاء الدورين التشريعي والرقابي لمجلس الامة المنتخب المعبر عن ارادة الشعب، فالتعديل المقترح على المادة 66 من الدستور بان يكون التصويت لإقرار مشروع قانون طلب سمو الامير اعادة النظر فيه بثلثي اعضاء المجلس يؤدي الى تركيز سلطة اصدار القوانين بيد الامير وتمنحه سلطة فردية مطلقة والغاء دور مجلس الامة في التشريع وتحويله الى مجلس استشاري في احسن الاحوال. والتعديل المقترح على المادة 101 و102 بأن يشارك الوزراء في التصويت على طرح الثقة في احد الوزراء او عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء يعني استحالة نزع الثقة من اي وزير مهما بلغت مخالفاته من جسامة، او اقرار عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء لأن الوزراء هم اكبر كتلة في المجلس ويصوتون متضامنين فلن يحدث ان يصوت وزير ضد زميله. والمعروف ان هذه المادة اخذت مساحة من النقاش الحاد والعميق في لجنة وضع الدستور، وكان بعض اعضائها، وعلى الاخص يعقوب الحميضي وحمود الزيد الخالد، يصر على عدم مشاركة الوزراء المعنيين في التصويت على كل اعمال المجلس وهو ما يتسق مع القواعد البرلمانية المعمول بها في كل برلمانات العالم التي لا يشارك في التصويت فيها إلا الأعضاء المنتخبون. ولذا فاقتراح مشاركة الوزراء في التصويت على طرح الثقة او عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء يعني اضعاف ان لم يكن الغاء الدور الرقابي للمجلس وشل قدرته على المساءلة السياسية. ان العلة التي نعاني منها في الممارسة السياسية هي علة في النفوس وليست في نصوص واحكام الدستور والخلل هو في اداء المجلس بأعضائه والحكومة بوزرائها والعلاج يجب ان نتجه الى اصلاح ممارسة اعضاء السلطتين لا ان نتجه الى معاقبة الشعب الكويتي بالاخلال بأحكام دستوره المتوازنة.