أعلن النائب يوسف الفضالة عن عزمه التوجه بحزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وإلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن طرح مناقصة لتوربينات محطة الزور والإصرار على التوريد بالأمر المباشر.
وقال الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن أسئلته إلى الوزير الرشيدي عن قضية طرح أحد مشاريع الكهرباء بالأمر المباشر، بينما الأسئلة الموجهة إلى الوزير الصالح لكونه المسؤول عن الجهاز المركزي للمناقصات.
وحذر الفضالة من أن عدم تعامل وزير الكهرباء بالشكل المطلوب مع الأسئلة سيؤدي به إلى منصة الاستجواب.
وقال إن هذا المؤتمر الصحافي يأتي استكمالا للمؤتمر الذي عقده في ١٩ فبراير الماضي بخصوص وزارة الكهرباء والماء والمناقصة التي تحولت إلى أمر مباشر. وبين أنه في المؤتمر السابق حذر وزير الكهرباء والماء من عدم جواز المضي في طرح مناقصة لتوربينات محطة الزور إلا أنه الآن يواجه إصرارا على التوريد بالأمر المباشر رغم أنه رفض مرتين من قبل الجهاز المركزي للمناقصات.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمناقصات طلب من وزارة الكهرباء في الطلبين السابقين أن تطرح المشروع كمناقصة، موضحا أنه في المقابل هناك إصرار من وزارة الكهرباء والماء على أن يتم المشروع بالأمر المباشر. وأضاف أنه بناء على المؤتمر السابق وجه أسئلة لوزير الكهرباء ولم يرد عليها، معتبرا أنه كنائب يمثل الأمة استكمل جميع إجراءاته الدستورية، حيث وجه تحذيرات وأيضا أسئلة لم يتم الجواب عنها إلى الآن ولم يتم طلب تمديد بخصوصها.
واعتبر الفضالة أن ما حدث هو عدم اكتراث من الوزارة حيث إنها وجهت كتابا إلى الجهاز المركزي للمناقصات في ٢٢ مارس تحثه على البت في الأمر المباشر والموافقة عليه.
ورأى أن هذا معناه أن كل ما ذكره في المؤتمر الصحافي قبل شهر لم يتم العمل به أو الانتباه له كما لم يتم الرد على الأسئلة التي وجهها للوزير.
وقال إن الوزارة لا تهتم بتصريحات النواب أو العمل بتوجيهاتهم السليمة وفقا للقانون، مضيفا أنه عندما نمارس دورنا الدستوري بالتدرج نقوم بتحذير الوزارة من ممارسات خاطئة ولا يتم التجاوب معنا بشكل سليم.
وأضاف أن لغة الحوار يجب أن تتغير، مؤكدا أن الاستجوابات ليست صعبة عليه، وأنه أراد التنبيه إلى أن الممارسات التي تحدث عبثية. وحذر كلا من وزارة الكهرباء والجهاز المركزي للمناقصات من عدم الوقوع في الخطأ، لأن قانون المناقصات ينص في المادة ١٣ البند رقم ٣ على عدم جواز تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر.
وأضاف الفضالة وبالتالي فإن المناقصة التي يتم الإعلان عنها لا يجوز تحويلها إلى أمر مباشر.
ولفت إلى أن الإعلان عن المشروع ورد في خطة الوزارة في سنة ٢٠١٧ بأنه يجب أن يتم بمناقصة، وفي خطة الوزارة سنة ٢٠١٨ التي نشرت قبل خمسة ايام في الكويت اليوم ايضا تم الحديث عن المشروع نفسه وأنه سيطرح في مناقصة.
وشدد على أن تلك الممارسات تعد خطأ في تطبيق القانون واستباحة للمال العام، محذرا كلا من وزارة الكهرباء والجهاز المركزي للمناقصات من الوقوع في الخطأ. وحذر وزير الكهرباء من أنه إذا تم الأمر بمخالفة القانون واستباحة المال العام فسيكون صعوده المنصة حتميا، مؤكدا أنه حاول أن يتعامل مع الوزير كبقية الوزراء بتحذيرهم والتواصل معهم وتبيان الخطأ الذي يقعون فيه، وأنهم استجابوا لهذه التحذيرات.