قال النائب د.وليد الطبطبائي: يسعدني وبالأصالة عن نفسي وعن عدد من النواب الموقعين على الاقتراح بقانون وهم عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ومبارك الحجرف وخالد العتيبي فيما يتعلق بقوانين المطبوعات والنشر ان اوضح بعض الحقائق.
واضاف الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة ان هناك اربعة قوانين تم تقديمها، منها تعديل على قانون المرئي والمسموع لعام ٢٠٠٧ وقانون المطبوعات والنشر لعام ٢٠٠٦ وقانوني ١٦ و٣١ من قانون الجزاء.
وقال الطبطبائي ان اللجنة وافقت اليوم «امس» على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ورفضت حسب ما وصلنا القانونين المتعلقين بالجزاء.
وأشار الطبطبائي بقوله: اننا مطلعون على الساحة، ونتابع موضوع الناس اللى طلعوا بهاشتاق تغريدة بعشرين ألفا وأنا والإخوة النواب مقدمو الاقتراح قدمنا ما يقارب ٣٠٠ قانون، وكل قانون على الأقل فيه عشر مواد اي ما يقارب ٣٠٠٠ مادة تقريبا ولذلك ان كانت هناك ملاحظة على مادة او مادتين فيجب تقبلها بصدر رحب وبشكل إيجابي، قائلا من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ.
وأكد الطبطبائي ان هذا القانون لا نقول انه خطأ انما اجتهاد منا لكن الاشكالية في ان هذا القانون تم عرضه على مستشارين وقضاة ولم يأت من بنات افكارنا، وكان الهدف إلغاء عقوبة السجن عن بعض الاحكام واستبدالها بغرامة وتخفيف احكام السجن.
واشار الطبطبائي الى انه فيما يتعلق بقانون السب والقذف العلني في قانون الجزاء فلم نعدل عليها لأن عقوبة السب والقذف في سنتين او غرامة ألف روبية «ما يقارب خمسة وسبعين دينارا» لما واحد يطعن عرضك ويشتمك ويشتم أمك فإن القاضي يلجأ للسجن لضعف العقوبة الثانية ونحن نريد في اقتراحنا الا يكون السجن هو الشيء الرئيسي في هذه القضية خاصة وان الغرامات قليلة وهدفنا هو تقليل احكام السجن.
واوضح الطبطبائي انهم طلبوا منا التوسع في تعديل القانون وزيادة الغرامة حتى تصل الى عشرين ألف دينار ليكون للقاضي خياران في العقوبة.
واشار الطبطبائي إلى ان الفكرة نبيلة في ان يكون للقاضي خياران، اما السجن او الغرامة وهي غرامة مجزية مع ذلك، وتجاوبا منا تقدمنا بسحب الاقتراح ووقعنا عليه جميعا واضافة تعديل عليه وأعدنا تقديمه مرة اخرى بعد ازالة جميع عقوبات السجن، مشيرا الى ان جريمة السب العلني فإننا الغيناها من التعديل لان التعديل يثير جدلا لأن هناك ناس لا تردعها الغرامات.
وقال: ألغينا عقوبات السجن في ست مواد واحب ان انوه حول بخس حقنا في قوانين النشر وطلبنا بإصدار لائحة بالجماعات المحظورة حتى نحدد عقاب الانتماء اليها بالاضافة الى قضية الإضرار باقتصاد البلد وهذا شيئ لا يستحق السجن ونحن قيدناها بالاشياء التي تضر بالاقتصاد وانتقاد الدول الاخرى وعدم معاقبة من ينتقد انما ما أضر وهذه تعتبر من حريات النشر.
وقال الطبطبائي ان هناك تعديلات وافقت عليها اللجنة في البث من دون ترخيص في اننا ألغينا السجن وجعلناها غرامة من خمسة آلاف ولا تتجاوز العشرين الفا بالاضافة الى تعديلات عن معاقبة كل من قام بعمل عدائي ضد الحكومة وعمن يحرض في مكان عام وذلك حماية للمواطنين.
وتأسيس إصدار الصحف في ضرورة ان تكون ٤٠ ألفا بدلا من ٢٥٠ الفا احتراما لحرية الرأي وعدلنا على موضوع العقوبة والغينا السجن وسنوزع الاقتراح وطلبنا عرضه بصفة الاستعجال لأن الحريات مبدأ أساسي لأني كنت بالسجن ورايت المسجونين على خمس سنوات او غيرها، لافتا الى ان الهدف حرية الصحافة والانتقاد، لافتا الى ان هناك اربعة مقترحات عرضوا منها اثنين قبلا واثنان رفضا.
واكد الطبطبائي اننا لنا دور في الاقتراح الخاص بالتأمينات في التقاعد المبكر ونتمنى الا تكون هناك مزايدات من بعض الاعضاء والاقتراحات بأكملها هي هدفها تقليل احكام السجن ونحترم كل الآراء ونرفض المزايدات.