الزلزلة: تغيير تاريخ شمول المستفيدين من قانون معالجة القروض من 30 سبتمبر إلى 14 ديسمبر 2009

مريم بندق أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة أنه لا يوجد اي اجتماع جديد مع الحكومة بخصوص مناقشة قضية القروض التي طوتها اللجنة بعد 7 اجتماعات عمل مكثفة حضرت منها الحكومة 4 اجتماعات، وقال د. الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أن اللجنة المالية انتهت من مناقشة القروض ورفعت تقريريها النهائي إلى مجلس الأمة الأسبوع الماضي والأمر الآن للمجلس ولس للحكومة. واستطرد في تصريح صحافي: يبدو ان البعض لا يؤمن بالعمل التشريعي لمجلس الامة وان هذا العمل يقوم على اجتهادات تقرها رأي الاغلبية في كل الاحوال، واضاف: لقد اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سبعة اجتماعات لبحث موضوع قروض المواطنين حضرت الحكومة اربعة اجتماعات منها ممثلة في البنك المركـــزي ووزارة المالية واستمعت اللجنة في هذه الاجتماعات الاربعة الى كل المعلومات المتــــوافرة لدى الحكومة بخصوص الاقتراحات المقدمة عن القروض، كما عرض وزير المالية مقترح الحكومة بخصوص اعادة فتح صندوق المتعثرين وكذلك زيادة رأسمال الصندوق الى 750 مليونا والسماح بالاقتراض مرة اخرى، لكن لم تناقش اللجنة الامر لقناعتها بأن هذا ليس حلا لمشكلة القروض، وزاد بقوله: وبعد مناقشات مطـــولة في اللجنة، قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بعد موافقة الاغلبية حيث ان اهم ما تضمنه الآتي: تقوم الجهات الدائنة باعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 30 سبتمبر 2009 بعد اسقاط كل الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35% من الدخل الشهري للعميل ومن دون فوائد وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية حيثما كان ذلك ممكنا، وعلى الحكومة ضمان وجود البديل في حال عدم كفاية هذه الودائع او في حال عدم وجودها وذلك وفقا للقـــوانين واللوائح المرعية وايضا وفقـــا لما تقرره الشريعـــة الاسلامية، وتتحمل الدولة كل الفوائد والعوائد المستقبلية المترتبة على مديونيات المواطنين المشار اليها سابقا، وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ اي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنــــع من السفر بحق اي عميل مقترض، يمنع بعد العمل بهذا القانون اي قرض استهـــــلاكي او مقسط او كلاهما نتيجة تعـــــثره بالوفاء بالتزامــــاته. وهناك غيرها من المواد المنظمـــة والمقننة لهذا المشروع. وما سأقدمه شخصيا كتعديل واضافة هو تغيير التاريخ من 30 سبتمبر 2009 الى تاريخ 14/12/2009 وهــــو تاريخ انتهاء اللجنة من التقرير وايضــا شمول القانون جميع المقترضين الذين اعادوا جـــدولة ديونهم التي اخذوها قبل تاريخ 14/12/2009، اما لصندوق المتعثرين فمع احترامنا وتقــــديرنا لرأي الحكومة فهو لا يعــــالج الا فئة قليلة ومحددة ويترك السواد الاعظم من الناس. من جانبه، صرح النائب د.ضيف الله أبورمية بأن الحكومة لاتزال تراوغ وتماطل في حل قضية قروض المواطنين. وقال: نقــرأ تصريحات الحكومة التي تدعــــو مجلس الامة الى التعاون معـــها بينما تدير ظهــرها لمشاكل المواطــــنين، وان كانت الحكومـــة فعلا تنشــــد حل مشكلة مديونيات المواطنين فعليــــها التوجه لشراء هذه المديونيــــات واسقاط فوائــــدها واعادة جـــدولتها وهذا هو الحل الامثل وهو لا يكلف الدولة اي اموال. واضاف انه في حال تم اقرار شراء المديونيات في مجلس الامة يجب على الحكومة الا ترده اذا ارادت فعلا التعاون مع مجلس الامة. واستغرب د.أبورمية من طرح فكرة اعطاء فوائد الثمانية مليارات قيمة ودائع الدولة لدى البنوك المـــحلية الى البنوك مقابل اسقاط هذه البنوك الفوائد عن المواطنين، موضحا ان هذه الفكرة يراد منها تحقيق مكاسب اكثر للبنوك التي دفعها جشعها الى نحر المواطــــن من الورـــيد الى الوريد، وكأن من يطــــرح هذه الفكرة يريد مكافأة هذه البنوك على مخالفتها للقانون. وحذر د.أبورمية الحكومة من مغبة التلاعب بمشاعر المواطنين ومن محاولة خداع النواب من خلال اجراء بعض التعديلات الوهميـــــة على صندوق المعسرين والتي نعلم انها لن تصب في مصلـــــحة المواطن بل تخدم البنوك وهذا هو الهدف الذي انشـــئت من اجله الحكومة صندوق المعسرين.