نواب يستنكرون ما بثته «السور».. و«الإعلام» قطعت بث القناة

الحكومة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد أي تصريحات تثير الفتنة بين أبناء الوطن .. ولم نمتح أي ترخيص بث لـ  "السور"حمد العنزي أثار ما بثته فضائية السور أمس الأول، قبل أن تقطع وزارة الإعلام بثها نحو التاسعة من مساء أمس، حفيظة واستنكار عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة الأمر الذي حداهم على الاستنفار للوحدة الوطنية ورفض محاولات البعض بث بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الكويتي الواحد سواء عبر الشاشات أو المناشير أو حتى ما ينشر في بعض الصحف. وشهدت ندوة شعبية حاشدة أقيمت في ديوان النائب مسلم البراك بمنطقة الأندلس حضورا نيابيا واسعا تخلله استنكار لمضمون البرامج التي بثتها قناة «السور». كما شهدت الندوة التي حضرها نحو 8 آلاف مواطن، هجوما لاذعا على كل الوزراء المعنيين بإغلاق القناة، وحضرها النواب أحمد السعدون وخالد الطاحوس ومحمد هايف وسعد الخنفور وحسين مزيد ومبارك الخرينج وشعيب المويزري ود.جمعان الحربش ود.فيصل المسلم وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان وخالد العدوة ود.ضيف الله أبورمية ود.محمد الحويلة. كما حضرها عدد من النواب السابقين بينهم محمد الخليفة وعضو المجلس السابق ماجد موسى ووزير الإعلام الأسبق د.سعد بن طفلة وأمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة وغيرهم. وتعليقاً على ذلك أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد عن امتعاضه من تصريحات الفتنة بين أبناء الوطن الواحد التي تخرج علينا بأوجه فئوية تارة وطائفية تارة أخرى. ودعا الفهد الجميع إلى الكف عن تلك الدعوات والتصريحات غير المسؤولة، مؤكدا أن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ إجراءات بكل حزم مستخدمة كل الوسائل المتاحة أمامها. وفي الإطار ذاته، أعرب وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله عن استيائه الشديد لما قامت به «السور» من مس بالوحدة الوطنية، مؤكدا ان وزارة الإعلام تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه هذه القناة وما يتم بثه من خلالها. وذكر ان وزارة الإعلام لم تمنح أي ترخيص بث لقناة «السور» الفضائية، مضيفا ان الوزارة لا تألو جهدا في تطبيق قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي ينظم عمل القنوات الفضائية داخل الكويت. وقال ان أجهزة الوزارة تتابع ما يتم بثه على كل هذه القنوات وتقوم بمراجعته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لأحكام القانون. وقال ان وحدة الصف تتعلق بأمننا الوطني الذي لا يمكننا التهاون أمامه، داعيا المولى أن يحفظ الكويت من كل مكروه تحت راية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله. من جانبها، قالت النائب د.معصومة المبارك ان الوحدة الوطنية خط احمر ولا نقبل المساس به او بوطنية اي نائب، واضافت: كلنا نجتهد وان اختلفنا فإننا نتفق على خدمة الكويت، والدين لله والوطن للجميع، مؤكدة ان اي ممارسات تمزق نسيجنا الوطني مرفوضة. النائب د.سلوى الجسار قالت من جهتها ان كرامات الناس اكدها الدستور والقانون ونحن نرفض التجريح، والجميع مطالب بمواجهة هذا التعدي واولهم وزير الاعلام. النائب عسكر العنزي طالب من ناحيته وزير الاعلام بضرورة مخاطبة وزير الاعلام لـ «النايل سات» لوقف بث ما اسماه على حد وصفه «قناة السوء». اما النائب خلف دميثير فقال: لا نقبل ان يمس النواب مسلم البراك ود.فيصل المسلم وسعدون حماد لأنهم مجتهدون في عملهم. واضاف ان ما تقوم به هذه القناة شيء مخز بحق الكويت واذا لم تتحرك الحكومة فسنخصص جزءا من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة هذا الوضع. من جهته، قال النائب د.علي العمير: نحن بلد دستور وقانون، وكرامة المواطنين واعراضهم لها حرمة، ونطالب باتخاذ اجراءات سريعة وجادة، وتطبيق القانون ضد من يمارس شق الوحدة الوطنية، وان تكون وسائل الإعلام تحت الرقابة والمسؤولية. أما النائب د.جمعان الحربش فقال إن الكويت تتعرض للخيانة، وما نتعرض له أخطر من الغزو وإذا لم ندافع عن كرامتنا فلا نستحق أن نكون رجالا. من جهته قال د.ضيف الله بورمية: إذا لم تتخذ الحكومة اجراءات رادعة في هذا الأمر فستحاسب حسابا عسيرا وسنجتمع في ساحة الإرادة في حال لم يتم غلق تلك القناة المشبوهة. النائب مبارك الوعلان هدد بتقديم استجوابات قائلا: لن يرتاح لنا بال إلا بعد أن نفعل أدواتنا الدستورية ضد من يحرك ويقف وراء ما حدث. أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة قال: إن على النواب الذين يمثلون الأمة وليس الذين يمثلون عليها أن يقدموا استجوابات لرئيس الوزراء وكذلك لوزيري الداخلية والإعلام على خلفية ما تم بثه في هذه القناة. من جهته، قال النائب عدنان عبدالصمد لـ «برلماني»: حرام ما يجري في البلد من فتنة تتمثل في ضرب الوحدة الوطنية سواء عن طريق قناة فضائية أو من يدعي انه مركز للذكر، مضيفا: نحن نجري اتصالات على أعلى مستوى لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن الوطني. أما النائب خالد السلطان فأكد أن شق الصف وإثارة الفتنة والتعرض لكرامات الناس وأعراضهم من الجرائم التي نخشى عواقبها على أمن البلد. وفي الموضوع ذاته، قال النائب سعدون حماد في تصريح صحافي: أستغرب صمت الحكومة امام السموم التي تبثها تلك القناة، متسائلا: هل هذا يعني انها راضية عن هذا الوضع؟ واضاف: انا اقول لها اذا حصل مكروه لصاحبها لا يجب ان يحملنا احد المسؤولية لأنه مس كل ناخبينا وسيكون لنا مواقف حازمة تجاه الحكومة. النائب د.فيصل المسلم قال من جهته: كيف يقبل رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بشتم احدى القنوات لمواطنيه من اهل الكويت ونوابهم؟ واضاف: كيف يقبل رئيس الوزراء سكوت وزرائه وعدم اتخاذهم اي اجراء لدرء الفتنة، ورغم تحذيرات كتلة التنمية والاصلاح المتكررة الا ان هذا الاسفاف مازال مستمرا تحت نظر وسمع الحكومة وقد اعذر من انذر. وقال النائب شعيب المويزري: نحن عائلة واحدة وتماسك أفرادها عزز وجودنا وحفظ وطننا ويجب أن نعي جميعا ان هناك من ينتظر أي فرصة لتدمير البلد وتمزيق أهله وكل الكويتيين يرجون من الجميع الابتعاد عن الاساءة لوحدتنا الوطنية. من جانبه قال النائب محمد هايف: قريبا سوف نتحرك شعبيا ضد الابواق المأجورة التي خرجت على القانون إذا استمر تجاهل الحكومة لهذا الإعلام الفاسد الذي يرتكب جرائم أمن دولة في تصنيف الشعب الكويتي الى فئات ومحاولة ضرب بعضه ببعض. وقال النائب خالد العدوة: ان ما قامت به احدى القنوات المشبوهة من تدمير للوحدة الوطنية ونسيج المجتمع الكويتي يعتبر أمرا خطيرا وفي غاية السوء ويهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار بين مختلف شرائح المجتمع الكويتي وسابقة خطيرة لم تقع من قبل ويجب على الجميع ان يحاربها صفا واحدا وعلى رأسهم وزيرا الإعلام والداخلية وكذلك رئيس الحكومة ووزراؤه ورئيس مجلس الأمة وجميع اعضائه وان لم ينهض وزير الإعلام بمسؤوليته فسنحاسبه على ذلك ولن يمر تدمير الوحدة الوطنية مرور الكرام. وحمل النائب د.محمد الحويلة وزير الاعلام المسؤولية حيال ما تقوم به بعض القنوات الخاصة من تفتيت للوحدة الوطنية والاساءة لنسيج المجتمع الكويتي، مطالبا بضرورة التحرك الجاد والسريع لوقف هذه المحاولات واتخاذ الاجراءات اللازمة، وإلا فستكون لنا وقفة محاسبة للسكوت عن تصنيف المجتمع الكويتي. من جانبه أصدر تجمع ثوابت الأمة بيانا حول الموضوع جاء فيه: يستنكر تجمع ثوابت الأمة الانحطاط في أسلوب الخطاب الذي تنتهجه بعض القنوات الكويتية والتي أخذت في الازدياد والتمادي دون حسيب ولا رقيب مستغربا صمت الحكومة وتنصلها من مسؤولياتها تجاه وسائل الإعلام الفاسد. من جهتها حملت مظلة العمل الكويتي ـ معك ـ وزير الإعلام المسؤولية باعتباره الجهة الرسمية المسؤولة عن الضامن الإعلامي وما تبثه كافة وسائل الإعلام المرخصة من قبلها وعدم التحرك تجاه ذلك المدعو وتصحيح ما يبثه من فساد وإفساد أخلاقي ومعنوي يمزق به الجسد الكويتي، يشير إلى أن وزارة الإعلام ممثلة بوزيرها موافقة على ما يبثه من مواد سامة تنخر بالجسد الوطني الكويتي مما يؤسس لأزمة قادمة مع البرلمان إذ لم توقف هذه القناة عند خطوط حمراء يعاقب عليها القانون.