استغرب النائب عمر الطبطبائي الدعوات التي تطالب بتفريغ استجوابه لوزير النفط من محتواه عن طريق تشكيل لجان تحقيق، رغم تأكيده الحاجة إلى مثل تلك اللجان لمحاسبة القيادات النفطية.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ما نشر في بعض الصحف من أنه في حال كان هناك استجواب وتم تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق فإن طلب طرح الثقة يسقط، مؤكدا عدم صحة ذلك.
ورأى أنه من المحزن أن البعض يريد وأد الاستجواب ومحاوره، مؤكدا عدم قبوله بذلك الأمر، فلننظر إلى التصويت على طلب طرح الثقة أولا ومن ثم النظر في تشكيل لجنة تحقيق.
وقال الطبطبائي إن أحد أقارب الشخص الأول في شركة KNPC لديه شركة وتأخذ مناقصات ويعمل فيها ابن هذا المسؤول، متسائلا: أليس في ذلك تعارض مصالح؟ خاصة ان الإدارة لم تبلغ بذلك.
واستغرب وجود أحد الأشخاص يستخدم (باسورد) للدخول لمصفاة ميناء عبدالله وأن الشركة التي يعمل بها لديها مشروع بالأحمدي دون تصريح وختم من أمن الدولة.
وتساءل الطبطبائي: كيف يتم دخول ذلك الشخص دون موافقة أمن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يثبت أن هذا الرجل دخل المصفاة في ٤ أبريل ٢٠١٥ والذي وافق يوم السبت وهو اليوم الذي لا يمكن دخول أي شخص فيه إلا إذا كان هناك أمر جلل.
وأضاف الطبطبائي أنه تم الإبلاغ عنهم من قبل أحد الأشخاص الذي من المفترض أن يكافأ بدلا من معاقبته وفصله من عمله، لافتا إلى أن النيابة طلبت استعجال الرد ومنذ ٧ أشهر لم يتم الرد حتى الآن.
وأشار إلى فشل الشركة الأمنية للحراسة وأن كلابها سقطت في اختبارات وزارة الداخلية، معتبرا ان هناك استهتارا في إدارة النفط مصدر الكويت الوحيد، كما أن هناك تسيبا في استخراج تراخيص الدخول والخروج.
وقال الطبطبائي إن هناك من يدافع دفاعا مستميتا عن وزير النفط خاصة حول موضوع الأنابيب النفطية التي دارت حولها الشبهات.
وأكد الطبطبائي ان جميع المشاكل الموجودة ضمن محاور الاستجواب ما زالت قائمة وأن الشركة تحاول التضليل، مضيفا: «سنحاسب الرجل الأول بالحكومة لأن أموال الناس والشعب والدولة ليست لعبة».