زنيفر يناشد الحكومة عدم رد قانون إسقاط فوائد القروض

اكد النائب سعد زنيفر العازمي ان قضية قروض المواطنين اشبعت بحثا ودراسة وعلى الحكومة ان تحسم هذه القضية بالموافقة على مقترح اللجنة المالية واسقاط فوائد القروض وعدم التعمد في رد القانون بعد تمريره في جلسة 5 يناير المقبل. وأوضح زنيفر ان المشكلة القائمة تتمثل في رفض الحكومة علاج هذه القضية، الا من خلال صندوق المعسرين، مبينا ان حجة الحكومة تتمثل في ان المقترح يكبد ميزانية الدولة خسائر وهذا الكلام غير صحيح، مستنكرا تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي حول هذا الامر الذي طالما يعاني منه الكثير من المواطنين، مبينا ان صندوق المعسرين لم يف بالغرض المنوط به ومازالت المشكلة موجودة وملموسة على ارض الواقع، مشيرا الى انه لا مجال الا بالاعتراف بأن الحل الامثل والعادل والمرضي لجميع الاطراف هو اسقاط فوائد مديونيات المواطنين واعادة جدولة اصل الدين وإراحتهم من ثقل الفوائد المركبة والمتراكمة على كواهلهم. وشدد على ان هذا المقترح اصبح مطلبا حتميا وواجبا على الحكومة ان ترضى بحكم اكثر من 35 نائبا، مؤكدا ان المشكلة تتحملها الحكومة في الاصل وعليها التعاون مع المجلس. وطالب الحكومة بعدم المكابرة في هذه القضية، معتبرا ان الحل الامثل يتمثل في اسقاط فوائد القروض. واضاف زنيفر ان جلسة 5 يناير ستكون الجلسة الحاسمة لقضية القروض، وبإذن الله ستحل مشكلة المقترضين، داعيا المواطنين المتضررين منها الى التفاؤل بالخير. واكد ان الحكومة عليها ادراك ان المواطنين المقترضين يعانون من ازمة اثرت في اوضاعهم الاجتماعية وتسببت في الكثير من المشاكل التي يعانون منها، مطالبا الحكومة بأن تتحلى بالشجاعة لتتدارك الخطأ الذي تسببت فيه بشكل او بآخر، وذلك باهمال الرقابة المشددة على البنوك التي اقترض منها هؤلاء المواطنون، مشيرا الى ان الدفاع عن حقوق المواطنين واجب علينا كسلطة تشريعية ولن نتوانى عن ايجاد الحل لها.