سامح عبدالحفيظ
قررت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف في اجتماعها أمس استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص وتقديم كشف بجميع المشاريع ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بها بجداول زمنية.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت اليوم (أمس) بجميع أعضائها لمناقشه التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين بالكويتيين.
وأشارت الهاشم إلى أن هناك وظائف لا يوجد داع لأن يشغلها الوافد في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى ١٢ ألف مواطن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن صرحت بإلغاء ٣١٠٨ وظائف للوافدين وإحلال المواطنين مكانهم.
وأوضحت أن هذا الأمر لم ينفذ وأن ما تم هو إنهاء خدمات ١٤٣١ وافدا وهناك فرق بين إنهاء الخدمات وإلغاء وظائف، لافتة إلى أنها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية مثل الخدمات ووظائف أخرى ما زالت الثقافة الاجتماعية ترفضها.
وأشارت الهاشم إلى أن هناك كتابا رسميا من وزير النفط بشأن وجود شواغر وظيفية في مؤسسة البترول تصل إلى ٤٨ وظيفة وشركة نفط الكويت ٧٨٧ وظيفة وشركة البترول الوطنية ٦٤٢ وظيفة وشركة الصناعات البترولية المتكاملة ١٧ والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ٢١ وظيفة والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في المكتب الرئيسي إلى ١٣ وظيفة وشركة نفط الخليج في الوفرة الى ٢٨٣ وظيفة، مشيرة إلى أن جميع هذه الشواغر في قطاع الخدمات النفطي لا غير.
وأشارت الهاشم إلى أنه رغم وجود هذه الشواغر إلا أن هناك مهندسات بترول لم يتم تعيينهن حتى الآن وما زلن في بيوتهن بينما المفترض تعيينهن بعد التخرج مباشرة.
وقالت الهاشم ان اللجنة وجهت كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية وأتانا الرد من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، حيث قال إن مهندسات البترول لا يردن التوظيف بالأماكن البعيدة وعندما طلبنا منه أسماءهن وأرقام هواتفهن لم يأتنا الرد حتى الآن.
وأضافت أن الوكيل المساعد قال إنه قابل المهندسات وإنه شرح لهن بأنه لا توجد في الديوان وظائف توافق تحصيلهن العلمي «هندسة بترول» وأن مجال عملهن في شركات النفط وطلبت منه الأسماء لأتأكد إلا أنه لليوم لم تصلني أسماؤهن وأرقام هواتفهن.
وأعربت الهاشم عن استغرابها من وجود تقارير تؤكد أن البطالة وصلت إلى ١٢ ألف مواطن ولا يتم التحرك لحل هذه المشكلة.
من جانب آخر، أكدت الهاشم تأييدها الإجراءات التي يقوم بها المدير العام للهيئة العامة للزراعة الشيخ محمد اليوسف بالتحقيق في ملف القسائم الزراعية الموزعة دون وجه حق.
وأشارت الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إلى أن اليوسف أراد تنظيف ملف غارق في التوزيعات غير العادلة حيث أعطيت لزوجات كويتيين من جنسيات آسيوية وغير عربية.
وقالت إن وزير الإعلام محمد الجبري مارس سلطة ليست من صلاحياته بعزل اليوسف كون هيئة الزراعة هيئة منفصلة، وأضافت «كان رد الوزير لي.. نعم عزلته لأنه حول هيئة الزراعة إلى ثكنة عسكرية».
وأكدت الهاشم موقف اليوسف في تنظيف الملفات التي استمرت سنوات طويلة وتوزيعات لمزارع لم تحقق الأمن الغذائي إنما تحولت إلى استراحات ومبان فخمة تنتج كرتونين «طماط وخيار» فقط لا غير.
وقالت إنها مستمرة في تقرير لجنة حماية المال العام بشأن الحيازات الزراعية ولن تتوقف حتى توقف التجاوزات.