الوعلان: وزير الصحة يعرف أن وزارته أصبحت مرتعاً للمتنفذين عبر بوابة إنفلونزا الخنازير

وجه النائب مبارك الوعلان أسئلة لوزير الصحة د.هلال الساير بشأن تردي الأوضاع الصحية في البلاد، ومجموعة من التعاقدات التي قامت بها وزارة الصحة مع شركات الاجهزة الطبية واعمال الصيانة الدورية السنوية للأجهزة الطبية، وكذلك الاجرءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن مرض انفلونزا الخنازير. وقال الوعلان ان الرعاية الصحية في الكويت تدهورت بشكل كبير من حيث الخدمات المقدمة حتى بات من يريد ان يحصل على علاج جيد يجب ان يدفع اموالا طائلة لا يمكن لكثير من الاسر تحملها، مشيرا الى ان الكويت تتمتع بموارد مالية وبشرية تكفي اذا وظفت في اطارها الصحيح لأن تجعلنا ضمن الدول المتقدمة صحيا، مشيرا الى ان تراجع الخدمات الصحية في البلاد يستلزم وقفة جادة من المسؤولين مبينا ان هناك مداخل كثيرة لتطوير الوضع الصحي في البلاد، مشيرا الى ان الخدمات في جميع مستشفيات الكويت تراجعت بشكل كبير ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة من المرضى، فضلا عن النقص الشديد في عدد الاطباء والممرضين. واكد الوعلان ان هناك خللا واضحا في آلية تعاقد وزارة الصحة على شراء اجهزة طبية للمستشفيات، بالاضافة الى ان بعضها يعاني بشكل كبير من نقص الاجهزة والمعدات الطبية، خصوصا اجهزة علاج الاورام السرطانية، مما يضطر كثير من الحالات الى اللجوء الى العلاج في الخارج، وبالتالي تكبد الدولة مبالغ طائلة مبينا ان المستشفيات العامة اصبحت تضج بالاهمال والفوضى وعدم الرعاية مما جعل المواطن يخشى على نفسه من هذه المستشفيات ولا يثق في قدراتها الطبية، وهذا يستوجب حلولا سريعة وفاعلة لهذه المشكلة، مضيفا ان متابعته لهذا الملف تأتي انسجاما مع اهمية ترميم هذا القطاع والدفع به نحو الاصلاح الفني قبل الاصلاح السياسي الذي تعاني منه الوزارة، مشيرا الى انه اوضح في الاسئلة السابقة التي تقدم بها لوزير الصحة العديد من المخالفات والتجاوزات داخل الوزارة، مؤكدا ان الأسئلة المرفقة هي استكمال لمتابعة هذا الملف المتخم بالتجاوزات. وبين الوعلان ان الأسئلة تنقسم الى 6 محاور اولها عن تعاقدات وزارة الصحة مع شركات الاجهزة الطبية لأعمال الصيانة الدورية السنوية للأجهزة الطبية، والمحور الثاني عن إعادة بناء مستشفى الدرن الحالي وتجديده، والمحور الثالث عن إجراءات وزارة الصحية لمحاربة مرض انفلونزا الخنازير، والمحور الرابع عن بعض المخالفات الصريحة في ادارة الهندسة الطبية، والمحور الخامس عن عقود التوريد مع الشركات الطبية المحلية والتي تقوم بإبرامها ادارة الهندسة الطبية، اما المحور السادس والاخير فهو عن استدراج عروض اسعار رسمية عبر ممارسات معلنة تقوم بها إدارة الهندسة الطبية ايضا. وقال الوعلان في اسئلته: اعتادت وزارة الصحة عن التعاقد مع شركات الاجهزة الطبية لأعمال الصيانة الدورية السنوية للأجهزة الطبية متسائلا: هل تم توقيع عقود الصيانة لعام 2009-2010 وهل قام الوزير بتوقيع العقود التي وردت اليه جميعها ام تم استثناء بعض العقود، ومتى تم ذلك وهل قام الوكيل المختص بتوقيع العقود التي وردت إليه جميعها ام تم استثناء بعض العقود ومتى تم ذلك؟ ما قيمة عقود الصيانة المدرجة في جداول الوزارة لعام 2009-2010 وما اسماء الشركات الحائزة هذه العقود وقيمتها، وهل هناك مخالفة لقرارات ديوان المحاسبة في تأخير توقيع عقود الصيانة وعلى من تقع هذه المسؤولية، ما الاضافات بالكامل التي وردت على عقود الصيانة في العام الحالي عن السابق، ما الاسباب التي استدعت الى تأخير توقيع عقود الصيانة الى تاريخ السؤال؟ هل تمت أي إضافات على عقود الصيانة بعد تحريرها وما هذه الاضافات وما المبالغ المالية المرتبة على ذلك. وفي سؤال آخر قال: قام وزير الصحة بزيارة تفقدية مع وزير الاشغال الى مستشفى الدرن واعلن الوزير من خلال تصريح صحافي عن إعادة بناء المستشفى الحالي وتجديده خلال تسعة اشهر وطالعتنا الصحف بصور لكل من الوزيرين يرافقهم مدير إحدى شركات الأجهزة الطبية، متسائلا: من الذي قام بدعوة مديري الشركات الى هذه الزيارة، وهل من طبيعة هذه الزيارات اصطحاب مديري الشركات ولماذا تم اصطحاب مدير شركة معينة ومن دون دعوة مديري الشركات الأخرى، وما علاقة هذه الشركة بأعمال الوزارة، هل منحت الوزارة اي عقود الى هذه الشركة تخص هذا المستشفى، لماذا لم يتم اصطحاب وكلاء الوزراء والمسؤولين لهذه الزيارة، ما حجم الأعمال التي منحها الوزير الى هذه الشركة منذ توليه المنصب وبصورة مباشرة، هل حضر مدير الشركة نفسها اي لقاء آخر للوزير في مواقع اخرى وما هي صفته الرسمية لحضور هذه اللقاءات. المختبرات الطبية وقال: اتخذت الوزارة عدة خطوات في محاربة مرض انفلونزا الخنازير متسائلا عن: عدد المختبرات التي تم افتتاحها في المناطق الصحية الى تاريخه، تكلفة افتتاح المختبرات واسماء الشركات التي تم التعاقد معها لتجهيز هذه المختبرات وكيفية استدراج الاسعار من هذه الشركات وهل تمت بدعوة رسمية او بطرق أخرى، مع بيان طريقة الاستدراج. هل تم استبعاد أي عروض أسعار وردت لمكتب الوزير تخص انفلونزا الخنازير واذا كانت بنعم فبرجاء تفصيل الرفض وأسباب الاستبعاد؟ وما القيمة الإجمالية لتشغيل هذه المختبرات؟ هل كان العرض المقدم من قبل الشركة يحوي الفحوصات المخبرية؟ واذا كانت الاجابة بلا فبرجاء تزويدنا ببعض الفحوصات المخبرية وقيمتها الإجمالية، وما الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة لمحاربة المرض وما قيمة المشتريات التي تمت لذلك وهل تم استدراج عروض بصورة رسمية لذلك ام انها تمت بالأمر المباشر؟ إدارة الهندسة الطبية وقال: ورد الى علمنا ان هناك بعض المخالفات الصريحة في إدارة الهندسة الطبية تتعلق بلجنة فض المظاريف، متسائلا: هل قامت إدارة الهندسة الطبية بتضمين ملفات العطاءات لصور ممارسة مقدمة من شركات بعينها وليس الأصل وان كانت الإجابة بنعم فبرجاء تحديد هذه الشركات وأرقام الممارسات التي تم اكتشافها. هل تم اتخاذ اي اجراء رسمي لمعرفة اسباب ذلك؟ وهل تم تحديد المسؤولية في ذلك الى شخص معين؟ ان كانت الاجابة بنعم فبرجاء تزويدنا بما يفيد بما اتخذته الوزارة في ذلك؟ هل تم استبعاد عروض الشركات التي تقدمت بصورة الممارسات أم تساهلت الوزارة في ذلك؟ هل قامت الوزارة بالتحقيق الرسمي قبل هذا التصرف؟ ان كانت الاجابة بنعم فبرجاء تزويدنا بمحاضر التحقيق، هل واجهت الوزارة الشركات التي تقدمت بصور الممارسات بما تم وان كانت الاجابة بنعم فبرجاء الإفادة عن نتائج هذه المواجهة؟ وكيفية عمل لجان التسلم لدى الوزارة لهذه الأجهزة والمتطلبات، ما معدل المدة الزمنية لصرف مستحقات الشركات بعد التأكد من استيفائها لشروط التعاقد؟ وما الجهة المسؤولة عن تسلم فواتير الشركات وما الخطوات الرسمية المتخذة لعمليات صرف المستحقات ومن المسؤول عنها؟ وهل تم تعطيل فواتير شركات محددة وبدون مراجعة من الوزارة لعملية الصرف؟ وهل تقوم ادارة الهندسة الطبية بعمل الحجز المالي قبل او بعد التعاقد وان كان قبل التعاقد فهل هناك اي استثناءات لذلك؟ هل تم البدء بصرف مستحقات الشركات لعام 2009/2010 وان كانت الاجابة بنعم فبرجاء تزويدنا بنسخ من العقود والفواتير التي تم صرفها وتواريخ استمارات الصرف المالي، طالبا تزويده بصورة عن جميع عقود التوريد لعام 2009/2010 والتي أبرمت الى تاريخه، وهل تم استبعاد عروض شركات تقدمت مع انها مستوفية لشروط لجنة المناقصات المركزية؟ وهل يتم استبعاد عروض الشركات لأسباب لم يتم ذكرها في شروط الممارسة؟ ان كانت الإجابة بنعم فبرجاء الافادة عن هذه الحالات، هل تم استبعاد الشركات وكما هو معمول به في لجنة المناقصات في يوم فتح العروض المقدمة وإبلاغ الشركات بصورة رسمية بذلك خلال يومين من فض المظاريف؟ ان كانت الاجابة بلا فبرجاء الإفادة عن الأسباب، هل تتم إعادة مظاريف العطاءات المرفوضة الى الشركات بما فيها الكفالات المالية ام يتم الاحتفاظ بها فبرجاء الإفادة عن السند القانوني لذلك، وما الأسباب الرسمية التي تستند إليها إدارة الهندسة الطبية في استبعاد عروض الشركات وهل يتلاءم ذلك مع قانون لجنة المناقصات المركزية؟ وان كان يتلاءم ذلك فبرجاء توضيح ذلك من خلال مواد قانون لجنة المناقصات المركزية.