العبدالهادي: إعفاء المتقاعدين من الرسوم الحكومية والاستفادة من خبراتهم

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة لإنصاف فئة المتقاعدين جاء فيه: يمثل المتقاعدون احدى شرائح المجتمع الكويتي التي تتنامى عاما بعد عام، ورغم أن هذا القطاع كلف الدولة والمجتمع الكثير بما انفق على تعليم وتدريب افراده إلا أنه لم يستثمر بالصورة الأمثل، فعند إحالة الموظفين الى التقاعد المبكر او الاعتيادي فإن هذا يعني هدرا للطاقات المنتجة وتعطيلا لفريق من الموارد البشرية وخصوصا تلك الفئة من هؤلاء المتقاعدين الذين مازالوا قادرين على توظيف معارفهم واستخدام حصيلة خبراتهم والإنتاج وهي قادرة على العطاء، وكما أن الدول المتقدمة تقدم خدمات لهذه الفئة كان لزاما على الدولة الاهتمام بشريحة المتقاعدين، وهي الشريحة التي أفنت شبابها في سبيل خدمة هذا البلد، واصبح اصحابها في مرحلة متقدمة من العمر، وهم اليوم يستحقون أن يرد لهم هذا الجميل بشكل ينعكس على تطوير الخدمات الخاصة بهم. وعليه فإنني أتقدم بهذا الاقتراح الآتية فقراته: إعفاء فئة المتقاعدين من الرسوم الحكومية، وإصدار بطاقة تموينية خاصة للمتقاعدين وخفض رسوم سلع المتطلبات الأساسية من المواد التموينية الى النصف، وتوفير تأمين صحي شامل للمتقاعدين الذين تقاعدوا بسبب العجز الكلي، وتوفير الرعاية الخاصة اللازمة لهم، والاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية في كافة المجالات لاسيما في قطاع التربية والتعليم وغيرها من التخصصات النادرة والعسكرية، وإعطاؤهم الأولوية في المعاملات الحكومية، وإسقاط قرض التسليف بعد الوفاة وعدم تحميل الورثة باقي الأقساط، وصرف نهاية خدمة للمتقاعد براتب كامل وبما يعادل سنة كاملة وذلك للوظائف التي لا تصرف لها نهاية الخدمة، وان يسمح للمتقاعدين بإنشاء هيئة نفع عام تحت مسمى جمعية المتقاعدين، وصرف بطاقة تخفيضات بنسبة لا تقل عن 25% من الجمعيات الاستهلاكية. وجاء في اقتراح العبدالهادي ايضا: على الدولة رفع مستوى الخدمات المعيشية والرواتب التقاعدية وذلك في كل سنة ميلادية وتأسيس صندوق اعانة لدعم المتقاعدين المحتاجين وتلبية احتياجاتهم وفق اشتراطات محكومة، والإبقاء على الراتب كاملا خلال الخمس سنوات الأولى من التقاعد حتى يتسنى للمتقاعد تسوية التزاماته المالية والتكيف مع وضعه الجديد، والإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد 75% من أصل الدين، وان تخصص الحكومة جزءا من اسهم الشركات التي تساهم فيها لصندوق إعانة لدعم المتقاعدين، والتخفيف عن المتقاعد مما يتبقى عليه من قرض إسكاني في حالة إحالته الى التقاعد بتسديد 50% من قسط القرض الإسكاني القائم من بنك التسليف، وفتح مراكز في كل محافظات الكويت تكون مهيأة للمتقاعدين ليقضوا فيها اوقات فراغهم ويمارسوا بعض الأنشطة الرياضية والصحية والاجتماعية والحرفية والترفيهية وكذلك تمكين المتقاعدين من توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدتهم على التكيف بثقة مع متغيرات العصر، كإقامة الدورات الالكترونية التي تعرف المتقاعد بالخدمات والمعاملات التي يمكن انجازها من خلال هيئة الحكومة الالكترونية، ودعم المشروعات الصغيرة التي يرغب المتقاعدون في إقامتها من خلال تقديم قروض تسدد على اقساط مريحة، وإقامة معارض سنوية لمنتجات المتقاعدين برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتخصيص جائزة سنوية تمنح لأفضل عمل يقوم به المتقاعد وإقامة مهرجانات شعبية وإعلامية لتكريم المتقاعدين، وعلى الدولة الاستفادة من جميع توصيات الدراسات والبحوث الخاصة بالمتقاعدين التي تقوم بها الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة، وتتحمل الحكومة التبعات المالية الناتجة عن قرار المساواة بين المدنيين والعسكريين في الميزات التقاعدية، وعلى الحكومة أن تشمل في خطة التنمية والخطاب الأميري الإجراءات التي اتخذت لخدمة المتقاعدين وإخطار مجلس الأمة مع بداية كل دور انعقاد.