تقدم النائب د.خليل عبدالله باقتراح برغبة لإعفاء أي منشأة تعمل في مجال الطاقة البديلة من دفع الرسوم أو الضرائب، وخفض رسوم البلدية والكهرباء ورسوم الماء للمباني السكنية والاستثمارية والتجارية التي تصمم بنظام استخدام الطاقة البديلة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
إن تزايد معدلات استهلاك الكهرباء والماء في الكويت تفرض على الجميع وضع حلول عملية للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر لتوليد الطاقة وذلك لأسباب اقتصادية وبيئية، وأهم هذه الحلول والبدائل هو الاعتماد على أنواع الطاقات المتجددة أو الطاقة البديلة.
ومع أن الكويت قد بدأت في انتاج الطاقة الكهربائية من الرياح المولدة من مشروع الشقايا، ومن مشروع السدرة ومن مشروع الدبدبة إلا أن تزايد معدلات استهلاك الكهرباء في الكويت تفرض على الجميع وضع حلول عملية للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر لتوليد الطاقة ولخلق بيئة نظيفة في نفس الوقت.
لذلك يجب على الدولة متابعة تذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تشجيع إقامة صناعات وأسواق محلية لأنظمة الطاقة الشمسية وتحلية المياه والعمل على تحسين وتطوير القدرات التصنيعية المحلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية للمشاركة في اقتراح آليات مناسبة لاجتذاب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مشاريع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وغيرها.
وطالب في اقتراحه أن تقوم أجهزة الدولة المعنية بتطبيق الطاقة البديلة والتنسيق فيما بينها من أجل دعم القطاع الخاص وتذليل أي عقبات للقيام بدوره في تطوير وتحسين استخدام الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة وتشجيع أصحاب الأعمال في المؤسسات والشركات التابعة للقطاع النفطي أو الأهلي، وذلك باستخدام الصلاحيات القانونية المتاحة للوزراء المعنيين لإصدار القرارات النافذة عن طريق تطبيق الآلية التالية:
ـ إعفاء المؤسسات والشركات بالقطاع النفطي والخاص وأي منشأة تعمل في مجال الطاقة البديلة أو المرخص لها العمل بالطاقة المتجددة من دفع الرسوم أو الضرائب أو تخفيض قيمتهما في حال استيراد أي أجهزة أو أدوات أو مواد مخصصة لتوليد الطاقة البديلة في مصادر الطاقة الشمسية أو في مصادر تحلية المياه وغيرها من المصادر التي تقلل من استخدام المحروقات النفطية وتساعد على إنتاج البيئة النظيفة.
ـ خفض رسوم البلدية ورسوم الكهرباء ورسوم الماء للمنازل والمباني السكنية والاستثمارية والتجارية التي تصمم بنظام استخدام الطاقة البديلة والبيئة النظيفة في تصميمها وإنشائها.
ـ التزام أجهزة الدولة مستقبلا في إنشاء المدن الحديثة في مشاريعها ومبانيها بالاعتماد على الطاقة البديلة والبيئة النظيفة في أعمال التصميم والإنشاء كشرط لطرح المشاريع على المؤسسات والشركات الهندسية والمقاولين قبل ترسيتها.
ـ إلزام الدولة بتحويل عواميد الإنارة ونقاط الإضاءة بالمرافق العامة والشوارع الرئيسية والداخلية وإشارات المرور والألواح الإعلانية إلى أنظمة إنارة باستخدام الألواح الشمسية والطاقة البديلة.
ـ توجيه استثمارات الصناديق السيادية للاستثمار في الشركات النفطية والقطاعات الخاصة بالطاقة البديلة.