وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمة الأول منهما: تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية الحفاظ على الأمن والآداب العامة ومكافحة أماكن الفساد الاخلاقي والتأكد من أصحاب عقارات التأجير في التنظيم والالتزام بالشروط في عملية تأجير السكن وفقا للشروط التي حددتها الجهات المعنية.
كما تتولى الوزارة مسؤولية التفتيش ونشر رجال المباحث ومداهمة أي عقارات مشبوهة للقضاء على تلك الظاهرة الغريبة والدخيلة على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ.
وقد تفشت تلك الظاهرة في بعض المناطق السكنية وفي منطقة الخيران (المرحلة الثانية) بشكل خاص على الرغم من وجود نقاط تفتيش في بعض الأوقات إلا أنها لن تكون رادعا كافيا لبعض الشباب ودون هيبة من رجال الأمن.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما هي اجراءات الوزارة تنسيقا مع الجهات المعنية في الدولة لمكافحة أوكار الفساد؟
2 ـ لماذا اقتصرت نقاط التفتيش في منطقة الخيران على نوبات محددة بينما تنتشر مظاهر الفساد الاخلاقي بشكل لافت بكل وقت؟
3 ـ هل دأبت الوزارة لتوسيع نطاق التفتيش وجعلها خلال 24 ساعه لمكافحة تلك الظواهر السلبية؟
4 ـ ما هي خطة الوزارة في تكثيف رجال المباحث للقضاء على تلك الظاهرة؟
5 ـ ما هي شروط تأجير العقارات المحددة من وزارة الداخلية؟ وما هي اجراءات الوزارة تنسيقا مع الجهات المعنية للتيقن والتشدد في التزام أصحاب العقارات في عدم تأجير الشقق والشاليهات إلا لمن يستوفي الشروط المحددة من الوزارة؟ وهل تم تخصيص قوة أمنية للتفتيش؟
يرجى تزويدي بإحصائية حول عدد القضايا الأخلاقية وكذلك قضايا المخدرات خلال الخمس سنوات الماضية في الكويت بشكل عام ومنطقة الخيران بشكل خاص.
6 ـ بناء على احصائيات ظاهرة الفساد الأخلاقي والمخدرات، ما هو دور وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في تزويدها بشكل دوري بالإحصائيات المطلوبة في إيجاد حلول جذرية للقضاء على تلك الظواهر؟ وما هو دور الوزارة تحديدا في ذلك؟
وقال في مقدمة سؤاله الثاني: وفقا للدستور والقانون الكويتي، وضعت الكويت قوانين واضحة تتضمن كيفية وشروط الحصول على الجنسية، وحيث إن حامل الجنسية الكويتية يتمتع بمميزات عدة تمنحها الدولة فقد أصبحت أحيانا وللأسف وسيلة للمتاجرة عند البعض حيث يستغل نفوذه في هذا الشأن.
وكثيرا ما يعلن عن اكتشاف حالات تزوير في الجنسية ودفع مبالغ مقابل الحصول على الجنسية وتحويلهم للنيابة، ولا يذكر من قبض هذه الأموال ومن ساهم في منح هذه الجناسي للمزورين.
وطالب تزويده بالآتي:
1 ـ هل تم القبض على أشخاص مرتشين ومزورين ساهموا في منح الجنسية الكويتية لمن لا يستحق؟
2 ـ كم عدد الحالات التي تم اكتشاف منحها الجنسية الكويتية دون وجه حق عن طريق الرشاوى خلال السنتين الماضيتين؟
3 ـ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن الحاصلين على الجنسية بدون وجه حق؟
4 ـ هل تم القبض على أي مسؤول ساهم في التزوير؟ وما هي الإجراءات المتخذة للكشف عن المسؤولين عن التزوير في منح الجنسية الكويتية ؟
5 ـ هل هناك قضايا تم إثبات التهم فيها على عدد من الموظفين في الرشوة والتزوير في منح الجنسية الكويتية؟
6 ـ ما هي القرارات الإدارية والخطوات الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة لتلافي تكرار التلاعب في منح الجنسية؟
7 ـ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بالقضايا المحولة للنيابة حول التزوير والرشوة في منح الجنسية الكويتية خلال السنتين الماضيتين؟