أكد وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع امس أهمية تنفيذ خطة العمل الاقليمية لتطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد العربي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السريع لـ«كونا» في ختام زيارته للقاهرة ومشاركته في أعمال الاجتماع الـ11 للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني والذي عقد على مدى يومين.
وأوضح السريع أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع المهمة والخاصة بالقانون الدولي الانساني مثل الاوضاع الانسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضاف أن وفد وزارة العدل قدم خلال الاجتماع تقرير الكويت بشأن القانون الدولي الانساني والتطبيق العملي الوطني له والذي ضم انشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والجهود التي تقوم بها بالاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالقانون ووضع الخطط والبرامج التدريبية والتعريفية وتنظيم الندوات المتخصصة الكفيلة بنشر الوعي به.
وقال السريع انه أشار خلال الاجتماع الى قرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د.فهد العفاسي خلال العام الحالي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات الوطنية كوزارة الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الجهات المعنية وذات الصلة.
وبين في هذا الصدد أن اللجنة تتولى دراسة التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني والأحكام القضائية ذات الصلة الى جانب اقتراح التعديلات التشريعية.
وأضاف أن اللجنة تتولى كذلك تقديم المقترحات والتوصيات والمشورات الى الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية حول الامور المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الانساني ووضع الخطط والبرامج التدريبية والتعريفية وتنظيم الندوات وتنمية الوعي به، اضافة الى سعيها نحو عقد الشراكات وتبادل الخبرات مع اللجان العربية ذات الصلة.
وذكر السريع أن الكويت ممثلة بمعهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية قامت في عام 2004 بتوقيع مذكرة تفاهم مع «الصليب الاحمر» يجعلها مركزا اقليميا لتدريب القضاة ووكلاء النائب العام في مجال القانون الدولي الإنساني.
أشار الى أن مذكرة التفاهم تجعل الكويت كذلك مركزا خاصا بأحكام القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها وكل الابحاث الفقهية والتوصيات الصادرة في نفس المجال الى جانب الاشراف على دورة اقليمية تعقد كل سنتين ودورة وطنية كل سنة من شتى أقطار العالم العربي حيث يكون هذا المركز مرجعا في المسائل البحثية.
وأكد أن الوزارة تنظر بكثير من الاهتمام الى أن تترجم الجهود المبذولة في هذا الاجتماع نحو الأهداف المرجوة منه للعمل على خطة العمل الاقليمية لتطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد العربي والتي تم اعتمادها للأعوام (2018 - 2020).