قدم النائب اسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء فيه:
إن الدور الرقابي والتنظيمي الهام الذي تمارسه هيئة أسواق المال على أنشطة الأوراق المالية وتوفير الحماية للمتعاملين بها وفق ما قضى به القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وما تسعى إليه من أهداف تتمثل في الارتقاء بكفاءة وفاعلية المنظومة الإشرافية والرقابية للهيئة، تستدعي من الجهة المختصة مراجعة لائحة الموارد البشرية ودليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات لموظفي الهيئة فيما يتعلق بطريقة شغل الوظيفة في الهيئة المتمثلة بالتعاقد لمدة سنتين، حيث نتلمس في اتباعها لهذا النهج ابتعادها عن تحقيق الأغراض التي تصبو إليها، وترجع عدم ملاءمة هذه الآلية إلى عدم تحقيقها للأمن والاستقرار الوظيفي للموظف الكويتي عبر عدم تحديد مدة نفاذ العقد المبرم بين الموظف وهيئة أسواق المال تحقيقا للمصلحة العامة.
فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
(نص الاقتراح)
«تعيين الموظف الكويتي في هيئة أسواق المال بموجب عقد غير محدد المدة».