أعلن النائب الحميدي السبيعي عزمه تقديم استجواب إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في دور الانعقاد المقبل يعقبه استجواب آخر إلى وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي.
وقال السبيعي في مؤتمر صحافي عقده امس في المركز الاعلامي: هناك مستجدات في المرحلة المقبلة حيث انني كنت في لندن في رحلة علاج مع الوالدة وفوجئت بحجم الشكاوى من المواطنين في لندن بداية من المكتب الثقافي في لندن، وأبرز الشكاوى أن المكتب لا يرد على الايميلات والاتصالات من الطلبة، ولم اصدق ذلك حتى رأيت هذا الامر بعيني وكان الامر مصيبة وصورت احد الاتصالات على المكتب بتلفوني ولا يوجد هناك رد وارسلت الفيديو إلى الوزير، والطلبة يعتبرون أن هذا المكتب أسوأ مكتب ثقافي في الخارج.
وأضاف السبيعي: بعض الطلبة تلغى بعثته الدراسية لأن المشرفين في المكتب الثقافي لم يفتح الايميلات التي تصله منهم، ويعودون للكويت ومعهم اهلهم وابناؤهم، انا لم اتبلَ على احد يوما من الايام ونقلت جميع الادلة والحالات الموثقة إلى الوزير حامد العازمي، لاسيما أن الطلبة في أميركا والقاهرة عددهم مضاعف وليست هناك شكاوى كما هو الحال في لندن، ونحن سوف نصحي المكتب الثقافي في لندن، والموضوع هذا لن يطوف واذا لم يحاسب المسيئون فلن نضيع مستقبل ابنائنا سوف نحاسب المكتب والمسؤولين عن المكتب.
وقال السبيعي: وايضا عندما كنت في لندن وجدت ان حالات كثيرة من المرضى تعاني، وصحيح كما سمعنا أن هناك حالات «تروح لعب» وغير مستحقة، ولكن في نفس الوقت هناك حالات مستحقة ولكن المكتب الصحي يمارس ضدهم ضغوطا لأنهم ليس وراهم ظهر وما عندهم واسطة، وأحد المرضى مصاب بـ٧ جلطات وعلى السرير والمكتب يريد ارجاعه للكويت، في حين ان هناك من يذهب للسياحة ويتغاضى عنهم المكتب، وهناك اشخاص مستحقون لإجراء عمليات اضافية مرتبطة بالمرض الرئيسي وبسبب حالاتهم الصحية ويرفض المكتب الصحي وفي المقابل يأتي مريض بالظهر او البطن مثلا تضاف له عملية اذن او عين وهناك اشخاص يتم التمديد لهم من خلال رسائل واتساب وهم جالسون، ولذلك العنجهية والتعامل بالتفرقة مع المرضى لا يجوز، بعض المرضى يواجهون الموت بسبب قرارات المكتب بوقف علاجهم في حين ان هناك يمدد لهم منذ سنة وهم غير مستحقين.
واقسم السبيعي بالله العظيم اذا لم تكن هناك علاجات صحية جيدة للمرضى وحماية لحقوقهم وايضا حقوق الطلبة ستكون له وقفة مع وزيري الصحة والتربية ونحاسبهما، وسوف نمنحهما مهلة شهرين لمعالجة المشاكل هناك والطلبة والمرضى خط أحمر، ولقد قدمت جميع الادلة والتجاوزات للوزيرين.
وقال السبيعي: ذكرت في تصريح سابق لي خلال فترة الصيف ان هناك استجوابا قادما، واليوم بعد ترتيب مهامي اعلن عن تقديمي استجوابا للوزير خالد الروضان من محاور عن التجارة والمشاريع والهيئة العامة للصناعة وربما نضيف محورا آخر عن الاستجواب، ولدينا تجاوزات كثيرة في هذه الملفات ولن نسكت عنها وسوف نعرضها للاخوة في مجلس الامة خلال الاستجواب، وانا لن اقول للوزير خالد الروضان استقل بل اتمنى ان يصعد المنصة ويفند الاستجواب ويرد على المحاور، واستجواب خالد الروضان سيقدم خلال دور الانعقاد المقبل.
وتابع السبيعي: وايضا تحدثت عن استجواب الاخ بخيت الرشيدي وذكرت انني سأعطيه مهلة سنة حتى لا يقول البعض اننا لم نعطه فرصة، وبعد استجواب الاخوين البابطين والطبطبائي للوزير تم تحميله المسؤولية وايضاح ان هناك تعديا على المال العام، لذلك استجواب الاخ وزير النفط قائم، ومن محاور الاستجواب ما يحدث في مصفاة فيتنام وايضا التعيينات في المناصب القيادية، وتوظيف الكويتيين ومنع توظيف الشباب ووضع عراقيل امامهم واختبارات صعبة ومحسوبية ومعاناة الشباب في التعيين في القطاع النفطي وسأقدم الاستجواب بعد استجواب الروضان.
وقال السبيعي: سأقدم استجوابي للروضان في بداية دور الانعقاد منفردا، وربما تتم مناقشة استجوابي مع استجواب الاخ مبارك الحجرف للروضان في جلسة واحدة، واستجوابي للرشيدي سيكون بعد انتهاء استجواب الروضان مباشرة.
وردا على سؤال حول ما إذا تم تدوير الوزير الروضان قال السبيعي انا استجوابي لوزير التجارة واذا تم تدوير الروضان فليس لي حق عليه لا سياسي ولا دستوري.
وحول الاستعجال على الاستجوابات وكثرتها قال السبيعي «الآن مرت مدة كافية لتقييم الوزراء وأخذوا فرصتهم كافية للاصلاح ونحن اعلنا عن الاستجواب في فترة ماضية، ومنذ سنة اعلنت استجوابا للاخ بخيت الرشيدي منذ سنة ولم يجر اي تحرك وكذلك الاخ خالد الروضان لم يتخذ اي اجراء في المواضيع التي طرحناها منذ فترة وهذا يعني ان الوزراء هم من يدفعون النواب للاستجواب.
وأضاف السبيعي: وفي كل استجوابات نمنح فرصة للمستجوب ان يأخذ فرصته بالحلول ولكن الوحيد الذي لم نعطيه فرصة الوزير السابق سلمان الحمود لأنه جاء للجنة وقال انا ليست لدي حلول وبالتالي اتخذوا ما لديكم من حلول وبالتالي اجبرنا على تقديم الاستجواب وربما كان هناك غرور لدى الوزراء بعد نتيجة انتخابات الرئاسة بـ ٤٨ صوتا، واعتقد اذا مارسوا الوزراء نفس الغرور فسوف يطيرون.