عبدالله : هل كانت «الأشغال» جاهزة للكوارث الطبيعية؟

وجّه النائب د.خليل عبدالله سؤالين إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، قال في مقدمة الأول منهما: كما هي العادة في كل عام قبل بداية موسم الشتاء تطالعنا تصاريح مسؤولي وزارة الأشغال عبر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء باستعدادهم لمواجهة أي طارئ وكوارث طبيعية كالأمطار ولكن نفاجئ في كل مرة بما لا يحمد عقباه، وقد عشنا فجر الثلاثاء الموافق 6/11/2018 كارثة غرق بعض الطرق والأنفاق في عدة محافظات بالكويت، كنتيجة لعدم صيانة الشوارع والمناهيل، حيث تجمعت مياه الأمطار محدثة أضرارا كادت أن تتسبب في زهق أرواح العباد عدا ما سببه ذلك من تلف بممتلكات الناس من منازل ومحال تجارية وسيارات وغيرها وتعطيل المصالح التجارية والشخصية، وكان من الواضح أن تصريف مياه الأمطار لم يكن في حسبان وزارة الأشغال والقائمين على متابعة صيانة الطرق والمناهيل ومكائن شفط المياه.

وطالب بتزويده بالآتي:

1- إفادتي بتقرير مفصل عن المواقع التي وقعت فيها الطفح فجر الثلاثاء الموافق 6/11/2018 نتيجة تجمع مياه الأمطار، وأسبابها، والمسؤولين عن صيانة هذه المواقع سواء من التابعين لوزارة الأشغال أو المكاتب الهندسية والمقاولين المتعاقدين على صيانة هذه الطرق، مع تزويدي بنسخ من عقود المكاتب الهندسية والمقاولين المتعاقدين مع وزارة الأشغال لصيانة الطرق والأنفاق والمناهيل، ودور وزارة الأشغال في متابعة تنفيذ هذه الأعمال واعتمادها.

2- هل كانت وزارة الأشغال على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ وكارثة طبيعية قبل بداية فصل الشتاء لهذا العام 2018؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى توضيح الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتحديد فرق الطوارئ التي كانت على استعداد لمواجهة مثل هذه الحوادث الطارئة ونظام عملها في وقت وقوع الكوارث الطبيعية كلما حدثت.

3- هل تم تلافي صيانة تصريف مياه الأمطار عبر المناهيل وسرعة الشفط من المكائن المخصصة لها؟ وهل مكائن الشفط المتوافرة كافية لسحب المياه بالسرعة المحددة حسب كمية الأمطار المتساقطة مهما بلغت شدتها؟ مع الرجاء الإفادة عن هذه النقاط بالتفصيل في حال الإجابة بنعم أو بالنفي.

4- إفادتي بتقرير عن النتائج المترتبة بعد سقوط المطر وتجمع المياه في الشوارع والطرق وتحديد مواقع الأضرار وقيمة هذه الأضرار، وتحديد المسؤولية التعاقدية والتقصيرية على المقاول من ناحية وعلى المسؤولين عن اعتماد أعمال صيانة مناهيل الطرق من ناحية أخرى، وإفادتي عن تاريخ ومدة إعادة إصلاح هذه الأضرار وما نتج عنها من تلفيات.

5- هل سوف تلتزم وزارة الأشغال بتعويض الأشخاص عن الأضرار المتعلقة بالممتلكات الشخصية والتجارية نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرق والشوارع؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فما هي الإجراءات المتبعة بتعويض أصحاب الشأن، والمدة المحددة لتسديد قيمة التعويضات، كما يرجى تقديم تقرير عن قيمة التعويضات الخاصة بالمتضررين بعد حصرها.

وقال في مقدمة سؤاله الثاني للوزير الرومي: تعرضت البلاد مساء يوم الإثنين الموافق 5/11/2018 إلى هطول غير مسبوق لأمطار غزيرة، واستمر ذلك حتى فجر يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2018 مما نجم عنه غرق بعض الأنفاق والمناطق والأحياء السكنية وتعطيل العمل في أغلب المرافق الحكومية يوم 6/11/2018.

وطالب بإفادته بالآتي:

1- ما هي استعدادات وزارة الأشغال العامة لاستقبال موسم الأمطار، وما هي الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن؟

2- حجم الأمطار التي هطلت على البلاد في ذلك اليوم؟

3- ما هـــي القـــدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار، وما هي الحلول الفنية إذا ما زادت كمية الأمطار عن القدرة الاستيعابية للشبكة؟ وكيف يتم التصرف في هذه الحالة؟

4- ما الأسباب التي أدت إلى حدوث الطفح بالطرق والأنفاق؟

5- ما أسباب طفح شبكات الصرف الصحي أثناء هطول مياه الأمطار؟ وما تأثير ذلك على قدرة شبكات صرف مياه الأمطار؟

6- هل لحركة المد والجزر تأثير على عملية صرف مياه الأمطار؟ وما الحلول التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة في هذا الشأن؟