وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا حمل رقم 8 لسنة 2017 بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر 2017.
ونمى إلى علمي أن الإدارة العامة للجمارك خالفت قرار الخدمة المدنية بشأن بصمة الحضور والانصراف ما أثر على أداء المنافذ الجمركية سلبا، فضلا عن منح موظفي الجمارك ميزة دون وجه حق خلافا لما هو معمول به في الجهات الحكومية الأخرى.
وطالب تزويده بالآتي: 1- هل صدر قرار من قبل مدير الإدارة العامة للجمارك بإعفاء الموظفين من بصمة الانصراف؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني لإصدار هذا القرار مع تزويدي بنسخة منه.
2- هل سبق وطلبت الإدارة من ديوان لخدمة المدنية إعفاء موظفيها من بصمة الانصراف؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالكتب المتبادلة بين الإدارة وديوان الخدمة المدنية.
3- هل ثبت أن هناك عدد من موظفي الجمارك لا يلتزمون ببصمة الحضور والانصراف ويكتفون ببصمة واحدة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك حيال ذلك، مع دعم الإجابة بالمستندات.
4- كم عدد الأفراد العاملين في الجمارك؟ وهل تلقت الإدارة خطابات من ديوان الخدمة المدنية بشأن عدم الالتزام بقرار بصمة الحضور والانصراف؟
5- لماذا لم تلتزم الجمارك بتطبيق قرار الخدمة المدنية المشار إليه بما يشكل مخالفة إدارية جسيمة؟ وهل تم تطبيق القرار في الإدارة العامة للجمارك والإدارات والأقسام التابعة لها؟