أعلن النائب الحميدي السبيعي أن 10 نواب اتفقوا على تقديم رسالة وطلب للمجلس لمناقشة آثار حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس على أعمال المجلس، مبينا أنه «لن نناقش الحكم ولا نريد التدخل فيه ولكن نريد معرفة ما لنا وما علينا»، نافيا في الوقت نفسه تقديم أي من النواب استقالاتهم.
وقال السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس إن 10 نواب اجتمعوا لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة، لافتا إلى أن التوسع بالتباهي في الحكم غير صحيح ويجب ان يعي النواب الخمسون أن هذا الحكم أعطى السلطة القضائية صلاحية التدخل في صلاحياتهم وبسط رقابتها على الأعمال البرلمانية وتبسط رقابتها على أعمال اللجان مستقبلا.
وأضاف أن هذا الحكم تغول كبير من السلطة القضائية في اختصاصات السلطة التشريعية، كما أن إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية سيترتب عليه أمور منها أن المجلس لن يملك حق إسقاط عضوية أي عضو يدخل الجلسة «سكران» او يطبّع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح أن المادة 50 من قانون الانتخاب تنص على ان سقوط العضوية يعلن بقرار من المجلس، وبالتالي قرار المجلس بعدم إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي لا يزال ساريا ما دامت هذه المادة موجودة.
ولفت إلى أن البرلمان عندما أعطى السلطة القضائية سلطة النظر في الطعون فهذا استثناء من المجلس منحه للسلطة القضائية ويمكن أن يسحبه، مضيفا أن الحكم ايضا من الممكن أن يكون قد دخل في اختصاصات صاحب السمو الذي يملك الحق في العفو عن أي شخص وذلك بحجة عدم الدستورية لأنه يميز بين أناس وآخرين.
ولفت السبيعي إلى أن المحكمة أوردت في حكمها عبارة «التدخل السافر»، فهل هو منا نحن الذين مارسنا حقنا الدستوري استنادا إلى المادة 16، أم من الآباء المؤسسين الذين وضعوا هذه المادة؟ وأكد السبيعي أنه تم الاتفاق في الاجتماع على تقديم رسالة وطلب للمجلس لمناقشة آثار الحكم على أعمال المجلس، مبينا «لن نتدخل في الحكم ولن نناقشه ولكن نريد معرفة ما لنا وما علينا».