سلطان العبدان
حمل رئيس لجنة الشكاوى والعرائض النائب مبارك الحجرف الحكومة المسؤولية الكاملة عن قضية النصب العقاري التي فتكت بالمواطنين في الداخل والخارج.
وأضاف الحجرف، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الامة، ان لجنة العرائض والشكاوى اجتمعت أمس بخصوص شكاوى النصب العقاري فقط والتي أخذت حيزا من المجتمع الكويتي خاصة النصب العقاري في داخل الكويت.
وقال الحجرف ان قضية النصب العقاري هي قضية أثرت على المجتمع الكويتي، وأغلب القضايا التي نظرناها اليوم هي لنصب عقاري أغلبه تم داخل الكويت وهذا لا نقبل به إطلاقا في ذهاب مدخرات المواطنين هباء منثورا، مستغربا من عدم تحرك وزارة التجارة حتى الآن، فهي لم تقم بإجراءات فعلية في هذا الشأن.
وكشف الحجرف ان هناك خللا في القوانين وضعف رقابة وتراخيا من قبل وزارة التجارة هما من عجلا بوقوع الفأس في الرأس، مشيرا الى اننا اجتمعنا اليوم مع 4 جهات حكومية وهي الكهرباء والتجارة والخارجية وبلدية الكويت، لكن جل المشكلة وقعت على وزارة التجارة، وذلك لأنها هي المسؤولة عن المعارض السكنية.
وأكد الحجرف ان اللجنة تملك تصورات لن أصرح عنها الآن لحل هذه القضية او سنجبر الحكومة على حلها، مستغربا ترك حبل النصب العقاري على الغارب، ولم تتم حماية مدخرات المواطنين، مؤكدا ان هذا الملف شائك وخطير وبإمكانه ان يطيح بكل وزير والمبالغ التي تم النصب فيها هي مبالغ رهيبة ولا تملكها حتى وزارة التجارة.
وكشف الحجرف عن مخالفة القوانين المدنية على أعين وزارة التجارة، حيث بيعت شقق في مدينة صباح الأحمد البحرية وهذا شيء لا يجوز ويمنعه القانون.
وختم الحجرف بأن هناك أراضي بيعت لمواطنين وهي مرهونة او عليها عقار ضريبة من الدولة، مؤكدا ان وزارة التجارة «عمك اصمخ» وسمحت لهذه الشركات بالبيع، مشيرا الى ان هناك من وضع مليون ونصف المليون دينار في عقار وراحت، قائلا: لن نترك المواطنين ينهبهم التجار ومن دون حماية، ولن نترك المسؤول عن المحاسبة، مشيرا الى انه قد صرح مسبقا بأن هذا القضية من الممكن ان تكون محورا لنا في استجواب بالقادم من الأيام.