مطالب نيابية بإسقاط فوائد القروض

واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر وسط مطالب نيابية بمحاربة الفساد وحل قضية «البدون» وإسقاط فوائد القروض عن كاهل المواطنين.

وأكد نواب على ضرورة التزام السلطتين بمضامين الخطاب السامي والتعاون المثمر بينهما لإقرار القوانين التي تهم المواطن. وأضاف نواب انهم لم يعترضوا على حكم المحكمة الدستورية وإنما من حقهم مناقشة آثار وتداعيات الحكم.

من جانبه، قال وزير المالية د.نايف الحجرف: ان الحكومة تعمل على استرداد الأرباح المحتجزة التي لم تصدر بها قوانين، وفي هذا الإطار استرددنا من المؤسسة العامة للموانئ أول دفعة من القطاع النفطي.

وأضاف الحجرف: «اتخذنا إجراءات باسترداد بعض هذه المبالغ التي لم يصدر فيها قوانين ومنها 4 مليارات دينار (نحو 12 مليار دولار) من القطاع النفطي، كما وصل إلينا كتاب من وزير النفط بتقسيطها لمدة 4 سنوات».

بدورها، أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري ان تحديث البنية التحتية لمشروع خيطان السكني سيكون من أولويات وزارة الأشغال للانتهاء منه في أقرب فرصة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس النظر في الخطاب الأمیري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشریعي الـ 15 للمجلس على ان تعقد الجلسة المقبلة في الثامن من ینایر المقبل.

وشدد عدد من النواب أثناء المناقشة على ضرورة التمعن في الخطاب الأمیري وتطبیق مضامینه السامیة الداعیة الى تعزیز التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لخدمة مصلحة البلاد وتحقیق تطلعات المواطنین.

وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات حكومیة جادة من أجل تخفیف الأعباء عن المواطنین وإیجاد فرص عمل للشباب والاعتماد على معیار الكفاءة في التوظیف إضافة إلى تعزیز الدیموقراطیة وحریة الرأي.

وقالوا ان استمرار التعاون الحكومي مع مجلس الأمة سیساهم في إقرار المزید من القوانین والتشریعات في كل المجالات تلامس احتیاجات المواطن ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة في البلاد. وانتقد فریق منهم «افراط بعض النواب في تقدیم الاستجوابات لأعضاء الحكومة من أجل أغراض ومصالح شخصیة، الأمر الذي جعل الاستجواب یفقد قیمته وأهدافه».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

الخطاب الأميري

٭ حمدان العازمي: عندي رسالتان، الأولى أوجهها للحكومة والثانية للنواب.

دائما في بداية كل دور انعقاد نتكلم عن الخطاب الأميري وما جاء به وكأننا نتحدث لإبراء الذمة فقط، والحكومة لا تلتزم بما يقال في الخطاب الأميري، ولا ترى شيئا.

المشكلة ليست بتعيين الوزراء أو التجديد لهم ولكن المشكلة في الادارة الحكومية فهي من تتحمل المسؤولية، عندما نرى الفساد الموجود والمنتشر واليوم صار بكل جرأة، من تطاير الحصى الى الغرق الى المطار الى جسر جابر بعدما خلصنا من استاد جابر صار عندنا جسر جابر وهو مسكر والشركة لا تستطيع الدخول لأن «القار» كله تمت إزالته، قاموا باختيار الأرخص حتى المادة التي وضعوها سيئة، ولا نرى محاسبة وحتى في التعيينات من بعض الوكلاء الباراشوتية سبب في الفساد الموجود.

أمس وزير الأشغال والبلدية قدم استقالته في الصباح ويذهب للوزارة يصدر قرارات تعيين وإقالة، وعنده أحكام لا يطبقها ويغير في المناصب من مدير الى مراقب ومن مراقب الى مدير، فالمفترض أن الحكومة تكف ايده، وأطالب رئيس الحكومة والوزير الجديد أن يوقف هذه القرارات الظالمة للناس. لا نقبل بمبدأ «يا مغرب خرِّب» وكأنها عزبة لكل وزير.

كل دور نتحدث عن تنويع مصادر الدخل وليس لدينا غير المورد الوحيد وهو النفط، ونتحدث عن الإسكان والصحة والتعليم والمتقاعدين يعني ندخل من فساد الى فساد، فالإسكان الى الآن التوزيع على المخطط فقط، حتى المتقاعدين نطالب باستفادتهم وحينما نطالب بتخفيض سن التقاعد ترى التناقض كبيرا وليسوا جادين في الإصلاح، وتأكد لدينا أنه لا يوجد تخطيط لدى الحكومة، فلو كانت جادة لانتهينا من القانون، ولم نر التصفيق ولكن النواب ليس لديهم مصداقية في هذا الأمر.

والرسالة الثانية للنواب فهم يشاركون في إضعاف المجلس والرئاسة مشاركة في إضعاف المجلس، وأضع اللوم على النواب، فماذا تتخيلون من مجلس به أعضاء 50 و30 نائبا منهم يريدون التوزير، فهل يصير ذلك، وهذا سبب إضعاف المجلس من خلال المحاباة والدفاع عن رئيس الحكومة ويحاولون مع رئيس المجلس ويطلبون رضاه حتى يصيرون وزراء. هذا سبب إضعاف المجلس.

ومنذ بداية المجلس حصنوا رئيس الحكومة من المساءلة وهذا أكبر خطأ، أنتم نواب تراقبون وتشرِّعون وهذا أول مرة يحصّن رئيس الحكومة، وأغلب النواب يطالبون بالعفو فإذا كنتم جادين فقدموا القانون، والحكومة تراكم غير جادين في طلب قانون العفو، اطلب القانون الخاص وتفاوض على الباقي، وكأن المطالبة من ضعف، النواب يتحملون إضعاف هيبة المجلس، مثل قضايا حكم المحكمة الدستورية، والتأمينات وتقرير «التشريعية» هل هذه قضايا لا تستحق المناقشة في المجلس؟! تتأجل وتتأجل بعدما تتداول في وسائل التواصل وآخر من يتحدث عنها مجلس الأمة، فهي قضايا صار فيها لغط كبير في الشارع وأول من يناقشها مفترض هو مجلس الأمة.

كل هذا أدى الى ضعف المجلس وهيبته، في الاول كانت المدرجات متروسة، لكن اليوم لا يعتمدون على وسائل التواصل، وأنا أقول لأ، لأن اذا القضايا مهمة يحضرون.

اذا النواب جادون في مطالباتهم عن العفو والجناسي فيجب عدم التعاون مع الحكومة، الحكومة استغلت ضعف المجلس والحكومة تعمدت في إضعاف المجلس وتبين أنه مجلس غير مشرع ومؤزم، بل هو مجلس مهادن للحكومة، اذا 30 نائبا يريدون الوزارة فالله يعين الشعب.

٭ محمد هايف: 3 قضايا أرى أهميتها منها الهوية الإسلامية والقضية الإنسانية والتعاون الحكومي والفساد الإداري والمالي، الهوية الإسلامية من أهم القضايا التي يفترض أن تتوج في الخطابات الأميرية ونتمنى أن تعود مرة أخرى في الخطابات الأميرية، فلا يمكن أن تهمل أو تهمش وإن همشت في الأوراق فهي عظيمة في النفوس ومن الواجب العودة اليها.

أجيالنا أخذت تذوب في الثقافات الأخرى، وكل أمة تعتز بدينها وثقافاتها، وبعض الشباب يذوبون في الثقافات الأخرى ويحتفلون بأعياد النصارى وكيف بمن وحّد الله أن يحتفل بمن قال «إن لله ولدا»!؟

قضية العقيدة يجب ألا تذوب ويجب أن يعتز المرء بدينه وعقيدته وما قامت الحضارة الإسلامية إلا بعدما تمسكوا بعقيدتهم، استغرب شجرة الكريسماس بشجرة سدرة يقال لها أنواط وكانت تعلق فيها السيوف فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر سبحان الله إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنوا إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله».

المسلم يعتز بعقيدته ولابد أن تغرز في النفوس، وما ضعفت الأمة وما خارت قواها إلا بعد أن تنصلت عن دينها وشريعتها واتبعت سنن من كان قبلهم.

ونحذر الحكومة من أي تعاملات ربوية داخلية أو خارجية وعلى هذا نصت الشريعة، فعلينا أن نتمسك بهذه الشريعة العظيمة.

ومن القضايا المهمة التي تقاعست الحكومة فيها هي قضية «البدون» التي أساءت لسمعة الكويت بالخارج، ما يحدث الآن للاخوة أمر جلل وعظيم فقد أصبح لدينا الجيل الرابع مجهولي الهوية، حتى لو أرادت الدولة البحث عن أي شخص فلا يوجد له بصمات وهذا فساد كبير تُرك دون مراقبة ودون تدقيق، فلا يمكن أن نضع شعبا بأكمله في سجن كبير.

يُمنعون من الدراسة والسفر بسبب القيود التي توضع عليهم من استخراج الهويات والجوازات، وسيأتي اليوم الذي نحاسب فيه الحكومة بتفعيل الأدوات الدستورية وهذا الجهاز لا يمكن أن يستمر دون محاسبة وهو الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

بالنسبة للتعاون الحكومي، فبدأنا في البداية بتعاون حكومي حسن بإعادة الجناسي المسحوبة، لكن هذا التعاون تعثر حتى وصل لحال لا يمكن السكوت عليه، فالتعاون لابد أن يستمر فعودة الجناسي ضرورة وينبغي ألا تتوقف لجنة إعادة الجنسية والعفو، ينبغي أن تستمر المطالبة فيه.

الخصومات السياسية لابد أن تحل اذا كنا نريد الإصلاح والدفع بعجلة التنمية واستقرار البلد وعدم الدخول في مشاحنات ولكن استغلال المؤسسات في ضرب الخصوم السياسيين والتدخلات في بعض المؤسسات القضائية ومحاولة محاربة بعض المصلحين وهم المعارضة نعم نحارب الفساد ونهج الفساد واذا كان ذلك هو المعارضة فهذا شرف لنا، نريد الخير لبلدنا وللأسف نرى أن الموازين اختلت فالناصح المصلح ونظيف اليد هو من يُشرَّد في الخارج ومن استغل المال العام ووقع في الفساد نجده على أعلى المستويات.

وجهت سؤالا لوزير الداخلية عن لجنة فحص الانتخابات وكيف أن تشطب وترد من المرشحين من لديه قضايا تافهة كحضور ندوة، لكنها تجيز من سجلت عليه قضية مخدرات، هذه كارثة ان تستغل هذه السلطة بعض من لديهم قضايا لنستخدمهم في قاعة عبدالله السالم لا نريد فضائح ولكن نريد محاسبة هذه اللجنة، فكيف تجيز مرشحا سجل عليه قضية مخدرات ويأتي مكبولا للكويت والقضية في بلد آخر ثم تجيزه مرشحا في الانتخابات، كيف تحاربون الفساد.

اخواننا حكم عليهم بالسجن 3 سنوات و6 أشهر لأنهم دخلوا مجلس الأمة، ما لم كيف تحكمون!

قضية الفساد وصلت لهذه الدرجة، ولن نقف مكتوفي الأيدي في هذا الفساد وسنحاسب على كل صغيرة وكبيرة وسنحاسب المفسدين والفساد الحكومي وعلى الوزير محاسبة هذه اللجنة وكل المفسدين الذين تم التستر عليها،

٭ سعدون حماد: نبارك للوزراء الجدد ووزير الشؤون نقصت جزءا وهو وزارة العمل، فليس من المعقول أن نأخذ وزارة العمل ونضعها في وزارة التجارة مثلا، فيجب أن تعود وزارة العمل الى الشؤون.

وزيرة الإسكان مع الأسف فشلت في تطبيق قانون من باع بيته الذي أقره المجلس منذ 3 سنوات واليوم 4 سنوات والحالات 2000 ووزعت فقط 500 وباقي 1500 بعد سنتين وبالتالي لم تلتزم بالقانون من خلال التشريع وقدمت اقتراحا بقانون بحيث نعطيهم قسائم حكومية وأرجو الموافقة على التعديل بالإضافة الى الـ 70 ألف دينار المشمولة بالقانون.

والوزيرة فشلت في قسائم خيطان 1400 قسيمة للمواطنين بدل الإيجار ولكن في خيطان قطعت الوزيرة بدل الايجار والقرار خاطئ ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف قرار الوزيرة الخاطئ.

وحتى موضوع البدل الداخلي في خيطان والوزيرة أيضا وقفت القرار.

حتى القيمة حاسبين عليهم 15 ألفا وباقي المناطق 5000 للإيجار.

والرعاية الصحية مهمة جدا لدينا، الوزارة أوقفت العلاج الطبيعي وعلاج العقم، فمريض الجلطة ليس له إلا العلاج الطبيعي، والوزير سيفتتح مركز علاج متخصصا في العلاج الطبيعي في مستشفى جابر، ويجب على الوزير أن يفتح مركزا متخصصا لعلاج العقم في مستشفى جابر.

مستشفى جابر سيكون من أفضل المستشفيات في المنطقة ووزير المالية مطالب بضبط الادارة العامة للجمارك فهي مهمة جدا، فالكويت مستهدفة بالمخدرات ولم نر تدخلا من وزير المالية، إجمالي عدد المدمنين 30 ألف مدمن وإحصائية مركز علاج الادمان بلغ 8088 ملفا من 189 ملفا لمدمنات تتراوح أعمارهن بين 18 و36 سنة.

في الربع الاول من 2018 تم تسجيل 430 قضية مخدرات في 2018 وضبط 547 ألفا و996 حبة مؤثرات عقلية و71 كيلو جراما من الحشيش و10 كيلو جرام من الشبو.

وعدد الوفيات الناجمة عن الإدمان 30 حالة وفاة، الشهر الحالي في مطار الكويت تم ضبط 150 حبة ترامادول و50 حبة لاريكا وتم الافراج عن المتهم بسبب الواسطة.

نطالب وزير المالية بإحالة القيادي الذي أفرج عن البضاعة الى النيابة.

نعاني من ضعف شديد في الرقابة على الحدود، حتى المكافآت يعطون مكافآت مجزية لرجال الجمارك ومن يضبط ذلك رجال الداخلية والمفروض ان المكافآت تروح لرجال الداخلية.

عندما نناقش حكما فلم نغير في الحكم ويجب عدم الاعتراض على الأحكام القضائية فالحكم نافذ والانتخابات التكميلية قادمة.

نطالب بإسقاط فائدة القروض عن المواطنين بحيث يتحمل فقط أصل الدين.

٭ جنان بوشهري: مشروع خيطان تم توزيعه من قبل الرعاية السكنية والمسؤولة عن البنية التحتية هي الأشغال وليست وزارة الإسكان.

والبنية التحتية كان قرارا واضحا تحويل الاشغال بها في خيطان، وهذا الملف سيكون من أولوياتي في وزارة الاشغال.

وفيما يتعلق بإيقاف بدل الايجار لم يتم ذلك، ولكن صدر قرار في 2016 بإيقاف الايجار عن كل من كانت طلباتهم من 97 الى أقل، وإن كان من خصص في خيطان طلبه الاسكاني من 97 فوقف عنه بدل الايجار تنفيذا لمادة في اللائحة الإسكانية.

أما بالنسبة للبدل الداخلي، فأكدنا أن خيطان مثل الصباحية والقيم الرمزية صدرت بقرارات من مجلس الوزراء نتيجة لمواقع هذه المناطق المميزة لذلك كانت القيم واحدة وهي 15 ألفا وتم منع البدل لمدة 10 سنوات.

وبالنسبة لقانون من باع بيته فقد صدر في سنة 2015 وتم طرح أول مشروع لتنفيذ المشروع في السنة المالية الحالية والعمل جار لتنفيذه في شرق تيماء وشرق صباح الأحمد سيطرح في السنة المالية القادمة، الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من قوانين من المجلس.

٭ سعدون حماد: أشكر الوزيرة التي اعترفت بوقف بدل الإيجار ولذلك القرار معيب وخاطئ فكل المواطنين مستعدون للبناء، ويجب أن يعاد موضوع بدل الإيجار، وقانون من باع بيته فهو خلال 3 سنوات، الحل في التشريع بإعطائه قسيمة بدل البيت، والوزيرة فعلا خفضت القيمة الرمزية ما عدا خيطان.

٭ صالح عاشور: الخطاب الأميري ليس موجها فقط لأعضاء المجلس، بل بالدرجة الأولى موجه للحكومة، مضامين الخطاب في واد وإجراءات وعمل الحكومة في واد آخر، وعليها الالتزام بالخطاب، المجلس يعبر عن الخطاب بالاقتراحات والقوانين والتعاون مع الحكومة، لكن القصور في عمل الحكومة.

مسؤولية أي حكومة في العالم رفع مستوى معيشة المواطن وأن يشعر بأنه يعيش في بحبوحة العيش في بلده وان الخدمات متوافرة بحيث لا يضطر الى أن يدخل ابنه مدرسة خاصة أو مستشفى خاصا ويدفع آلاف الدنانير ولا يغير «جامات السيارات» بسبب الطرق.

مظاهر قصور الحكومة وعدم توافر الخدمات للمواطن ظاهر للكل، بل المواطن عليه كاهل الديون وضغوط اجتماعية وضغوط اقتصادية، ويتحسر على المال الفائض لدى الحكومة، مليار و250 مليونا للأردن، مليار و100 مليون للمغرب، ملياران للبحرين، و20 مليونا مدينة ترفيهية لقيرغيزيا وملايين أخرى يمينا وشمالا فأين تحمل الحكومة مسؤوليتها لرفع مسؤولية المواطن، عطوني قانونا واحدا قدمتموه في مصلحة المواطن، الخطاب الأميري يقول لكم انظروا لاحتياجات المواطن، المواطن آخر أولويات الحكومة، والقانون الوحيد الذي بغى يطلع هو التأمينات والتقاعد المبكر الذي أقر من 43 نائبا فأين هذا القانون؟ ردته الحكومة وأتيتم بقانون آخر مختلف تماما عن القانون الأول، لماذا كل هذه التعديلات، نحن أمام قانون مغاير للقانون الأول وهذه هدية الحكومة للمواطن، فنعيش وضعا ان الحكومة لا تشعر بالمواطن.

قضايا التركيبة السكانية وغيرها أين دور الحكومة فيها؟ نحن نعبر عن الديموقراطية من خلال حرية الرأي والتعددية واحترام رأي الأقلية وعدم بخس الأقليات، أي واحد يعبر عن رأيه في أي حدث إقليمي عربي خليجي مصيره الى السجن.

أحد مصاديق التعاون الحكومي النيابي هو السؤال البرلماني فهل الوزراء متعاونون مع المجلس؟ السؤال يقولون غير دستوري أو الإجابة ناقصة ومبتورة فأين التعاون؟ وحذرنا أن ذلك يؤدي الى محاسبة الوزراء، هناك 82 لجنة خيرية غير مرخصة وأموالها تذهب لدعم الإرهاب، فإما أن تغلق هذه الجهات أو محاسبة الوزير، أو ترخص، اتفاقيات الأمم المتحدة والخزانة الأميركية كل هؤلاء يراقبوننا.

فأعطيك مهلة لإغلاقها أو ترخيصها أو محاسبتك يا وزير الشؤون.

وزير الصحة في البداية قال سيطبق المعايير في الاختيار، وسأضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الوزير السابق وضع بعض الرسوم على بعض الوافدين، ونتيجة الاستثناءات رجع الوضع أسوأ من السابق، وهناك بعض المظاهر الطائفية تطفو على السطح في وزارة الصحة يجب أن تعالج الأمور بالحكمة والعدالة.

قضية «البدون» من القضايا الأساسية واليوم لم تعد من أولويات الحكومة أو المجلس والمجلس لا حول ولا قوة كمتفرجين فقط نسمع ولا نتكلم، التركيبة المصرية والهندية عددها تساوى مع عدد الكويتيين اليوم، الكل يشتكي من التركيبة السكانية وأصبحنا 295 من إجمالي السكان.

٭ خليل عبالله: أريد أن أركز على رسالة واحدة من صاحب السمو إلى الحكومة وهي المخاطر الخارجية وتحسين الخدمات في البلاد ورسالتي اليوم للحكومة التي تسمع مني اليوم تعزيز الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية وأقسم بالله العظيم ان اليوم من يمزق الوحدة الوطنية هي الحكومة، ويخرج واحد يمزق المجتمع والحكومة تجبن أن تحاسبه وحينما يخرج أحد ناصحا للحكومة تقوم الحكومة برفع الدعاوى القضائية ضده.

واليوم مؤسسات دولة انقلبت الى مرتع للبعض ولو رضا للهيئة العامة للاستثمار وحين سؤالي عن المتواجدين قيل لي اذا قصد شيعة وسُنة ما عندنا قلت له احترم نفسك أنا أمثل الأمة ولست لفئة دون الأخرى، والسؤال: حماية المجتمع مسؤولية من؟! وللأسف اليوم الديرة حق فئة قليلة 7 الى 8 أسر يصبح البلد لهم أسر تجار «بطيخ» شنو هذا اللي قاعد يصير في البلد ويجي البعض يميز أسر هي اللي تملك كل شيء والبعض يقول «هيلق» شنو هذا ويبون بعد ما «نصيح» ووصل الأمر أن يطلب من الطلبة الضباط أن «يؤذن» مالت على اللي حطك شنو هذا اشدعوة تعرفون تصلون؟!

واليوم لوزير النفط أقسم بالله لك شهرين اذا لم تعدل نظام الترقيات أقسم بالله راح أستجوبك.

الوضع الاقتصادي للحكومة أقول احسن شوارنا اذا عدلتوا الوضع الاقتصادي والمفروض أن تعالج الطبقة الوسطى وأتحداهم ان يقولوا شنو يعني هالوضع.

الإصلاح الاقتصادي يبنى على أساس علمي سليم ولكن أن تبني الاقتصاد وتريد أن تصلحه من جيب المواطن هذا الأمر مرفوض.

وللحكومة اللي تخاف نقولها جيبوا قانون التركيبة السكانية ونحن نناقشه وننهي هذا القانون.

وأيضا لوزارة التربية نشكر سمو الرئيس لدعمه للخياط اللي الناس واقفين طوابير عشان الموسوعة مالته اللي وزعها على المواطنين.

٭ رياض العدساني: وفقا لدستور الكويت فإن الحكومة مطالبة بتوفير الرفاهية والرخاء للمواطنين، نحتاج لإدارة رشيدة، الهدر والفساد، ولكن عندنا فوائض مليارية ولم تستغل بالشكل الصحيح، وإنما تعود سلبا على المواطنين.

الحكومة راحت الى الدين العام والقروض وهو 25 مليارا وتدعي الإصلاح الاقتصادي، لا بل هدر الاقتصاد والتخطيط غير السليم.

حساب العهد، 6 مليارات وزارة الصحة مليار و500، والدفاع 1.400 مليون، النفط 600 مليون، المالية 629 مليونا، وهو حساب يصرف خارج بنود الميزانية، لكن تراكم منذ 1993 حتى عام 2018، مما يدل على سوء الإدارة، المواطن يستشعر عدم الحرية وعدم المساواة، وكل ذلك يفترض أن توفره الحكومة.

أؤكد لرئيس الوزراء أن بعض الوزراء من غير استجوابات رحلوا، فعليه رسم السياسة، في المجلس 3 وزراء رحلوا بدون استجوابات، إنما عدم الادارة الحكومية بالشكل الصحيح،

وزارة الخارجية حساب العهد من 650 مليونا وصل الى 430 مليونا وهذه معالجة غير محاسبية، وزارة الدفاع حساب العهد مليار و400 مليون جزء منها تسليح وعلى النائب الاول ان يقدم الحساب الختامي أو سيكون تحت المسؤولية والمحاسبة.

المكاتب الصحية بها هدر وسوء تنفيذ وبعض الاختلاسات وحصل في مكتب بريطانيا، ويجب معالجتها بل راحوا على المواطنين، والبعض يطالب باسقاط القروض، فالبنوك يعطون قرضين فلماذا لا تُحاسب البنوك؟!

زيادة الرواتب يجب ان تكون تحت دراسة موضوعية والمنح والمصروفات 4 مليارات و600 منها ملياران و600 يدعمون التأمينات لتغذية المتقاعدين، وانا مع زيادة رواتب المتقاعدين، المواطن اولى بخيراته، هل يعقل كل 3 سنوات تزيد رواتبهم؟ 30 دينارا في السنة.

قانون التقاعد سيئ ومشوه لا يحقق العدالة والمساواة ويميز فئة دون اخرى.

هناك هدر وسوء ادارة حكومية، وكذلك الدين العام وهو 25 مليارا ولدينا ديون محتجزة 20 مليارا و10 مليارات لاحتياطي العام في البنك المركزي وهو متذبذب وينبغي تعزيزه، وباقي الجهات يجب ان تعزز المركز المالي للدولة.

وضع الميزانية اكثر من ممتاز، الديموقراطية الكويتيون تعودوا عليها، وبند الضيافة لولا الله وثم مجلس الامة لما انكشف هذا الامر.

لا لتهميش مجلس الامة وعلينا السعي والحرص والتوفيق من رب العالمين.

طالبنا وزير الداخلية بالتحقيق في المدرعات والمفترض الصرف عليها 10 ملايين والكاميرات 70 الف دينار والمفترض تغطية كل الحدود يجب ان تتم معالجة السلبيات.

واقول للوزراء الضباط ابناء الكويت لكن مسألة الندب لدى النواب غير مرغوب فيها ونعارضها، بالاضافة الى قبول الضباط في جهات الدولة بهذا الشكل قانون تعارض المصالح يمنع المحسوبيات والواسطات.

يجب محاربة الفساد بداية من النفوس، وغرفة التجارة تأخذ رسوما من المواطنين دون غطاء قانوني ولا توجد رقابة عليها، ويجب ان تغطى غرفة التجارة بقانون، ومن يراقبها! فما دورها تتدخل في مجلس الوزراء وهي ليست جهة حكومية؟ وقدمت قانونا لالغاء ممثل غرفة التجارة من التأمينات الاجتماعية وهذا به تضارب مصالح ولا يوجد قانون بهذا الشأن.

٭ وزير المالية: الأرباح المحتجزة صدرت بناء على قوانين من المجلس واتخذنا اجراءات باسترداد 4 مليارات من النفط، اما بقية الارباح المحتجزة فهي صادرة بقوانين ولم نستطع استردادها واسترددنا من الموانئ وحصلنا اول دفعة من القطاع النفطي الذي طلب تقسيطها على 4 سنوات وتسلمنا الدفعة الاولى.

٭ عبدالوهاب البابطين: كثير من الوزراء والنواب غير متواجدين، وهذا حال البلد من الوضع العام، واذا تكلمنا بالطريقة الكويتية ومن دون حدود او سقف او اي اعتبارات الا لمصلحة الكويت، حياة المواطن الكويتي يولد في مستشفى خاص لأن الخدمات بها افضل من الخدمات الحكومية، والمدارس الخاصة افضل من الحكومية، ويتخرج المواطن وينتظر دوره في الوظيفة، واعظم مشكلة الآن هي التوظيف، وبعد ذلك يريد بيتا لكي يتزوج فيمكث 10 سنوات للحصول على بيت، ويرد مرة اخرى للمستشفيات الخاصة، فالمواطن الكويتي يدفع ضريبة غير مباشرة بسبب سوء الخدمات التي تقدمها الحكومة، فعندما كان الحديث عن ضريبة القيمة المضافة او زيادة البنزين فهذه لم تأت من فراغ بل ان المواطن يدفع ضريبة تخاذل الحكومة في القيام بواجباتها، وخطط 2035 وهم لأنه لا توجد رغبة ثم تتحول الرغبة الى خطة ثم الى تنفيذ ثم الى الرقابة، فما المشكلة في وجود مجلس الامة كما تريد ان توهم السلطة الناس بذلك، لا المشكلة في الحكومة لا المشكلة باختصار بالنظام العام الذي نمشي فيه

وهو نظام خاطئ لا يجعل النائب يشرع أو الوزير ان ينفذ.

المجلس عندما صوت على التقاعد المبكر الاول، اين هو هذا القانون بعد ما ردته الحكومة؟!

عندما يريد النائب ان يشرع يجد قوة معارضة للتشريع وهذه فوضى ولعب وعدم احترام للمؤسسة التشريعية ويتم التعامل مع القوانين بهذه الطريقة السيئة.

من حق النائب الاستجواب وليس من حق أحد الوقوف على المنصة في ظل بدعة الإحالة الى التشريعية، لا يوجد شيء اسمه إجهاض للاستجواب، الأعراف تكون في عدم وجود نص، شليتوا ايد النائب التشريعية والرقابية، تبون توصلون للناس ان النواب لا يستطيعون فعل شيء!!

هذا لعب وعدم إيمان بالمؤسسات الدستورية أنتم لا تؤمنون بالمؤسسات الدستورية بل تريدون تطبيق قانون الكيف والمزاج.

الناس تتكلم عن تعديد الدستور للمزيد من الحريات ونحن لدينا تراجع الحريات في الكويت، وعن سجون ترست بأصحاب قضايا الرأي سقف الحرية الموجود لدينا لا أحد يملكه غيرنا في دول المنطقة، وبالتالي هذا لعب.

تداخل السلطات، المحكمة الدستور تقول في 1997 ان اللائحة الداخلية قوتها من قوة الدستور، واليوم تقول انها غير دستورية، فمن يفهم أكثر من وضع الدستور واللائحة ام من يحكم اليوم، أم ان الظروف تجبرنا على تكييف النص بهذه الطريقة.

لدينا فوضى بكل ما تعني الكلمة من معنى واذا ما نشعر بها فنحن نغطي أعيننا عن أشياء خطيرة، الخلل فيمن لا يريد أن يفهم اننا في دولة ديموقراطية اساس قيامها الدستور، نحن أمام خلل غير عادي من خلال تطبيق حكم الكيف والمزاج على جميع السلطات، من الخطورة ان يتم المساس بالصوت الحر للمواطن وهناك تدخل في أعمال السلطة التنفيذية.

٭ عمر الطبطبائي: أحمد الربعي يقول ان الكل يشتكي فأين الخلل؟ قال ان هناك أزمة لكنها ليست في مجلس الوزراء لكن الأزمة في ترتيب البيت الكويتي.

المعارضة ما عندها رؤية إما لخلاف شخصي وإما معاملتي لا تمشي وين قوتكم عن القوانين وليست القوانين الذين تقصون بها على الشعب قد تدرجت في العمل الاجتماعي والسياسي، فكنت أرى بعض النواب يقولون كلاما في الندوات وهنا أسمع كلاما آخر.

المعارضة ليس لديها رؤية ما يصير نسمي أنفسنا معارضة وعندما قدمنا استجوابا على الأموال العامة انا والبابطين أعطيتم ظهوركم لنا لأن الوزير من قبيلتي او من طائفتي وبعد ذلك تتكلمون عن الملايين ونحن طلعنا مليارات، أنتم قدمتم طائفتك وقبيلتك على المال العام.

الوزراء كنوعيات والنعم فيكم لكن ليس لديكم رؤية و«الطعن يأتيكم من الوزير الذي يجلس بجواركم»، إسرافكم في الاستجواب طيح هيبة الاستجوابات، على الحفاظ على هذه السلطة، لابد من ترميم هذا البيت.

نتيجة حكم المحكمة الدستورية عندما يقولون تدخل سافر من النواب، لكننا نستند الى المادة 16، وإذا حدث أي شيء آخر يحولونه الى الدستورية، جاء وقت استقلال القضاء، شرحنا لرئيس الوزراء ضياع المليارات في القطاع النفطي وكان متجاوبا معنا وشكل لجنة تحقيق.

حتى الصوت الواحد نريد الأفضل للمواطن وقدمنا القوائم ولم نجد من يقف معنا.

التوظيف، هناك جاليات أرقامها خطر علينا أمنيا، وقطر أصبحت من العشر الأوائل في العالم بالنسبة للتعليم.

وإذا ما تقدرون اطلعوا والناس تقدر ولدينا الكفاءات وقوة الكويت بحرية الرأي والكلمة، وللأسف هناك يأس بالشعب الكويتي، ونعم في دور الانعقاد الثالث يستشعر النواب الحل وتبدأ الاستجوابات ليكونوا أبطالا من ورق.

عيسى الكندري: ترفع الجلسة للصلاة.

٭ أسامة الشاهين: أتكلم عن مكانة الشريعة الاسلامية في بناء الدولة، الاسلام دين ودولة وليس كما يزعم البعض بأن الاسلام منزوٍ في زاوية أو مسجد بل ينظم شؤون حياتنا جميعا، وكلنا محاسبون قال تعالى: (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)، وانتهيت من إعداد قانون الصكوك الاسلامية، ونفتخر بان الكويت بدأت بمؤسسة الاقتصاد الاسلامية واصبح لدينا مؤسسات ومصارف اسلامية ومصارف ربوية تحولت الى مصارف اسلامية، فلنحصل جميعا على الاجر.

الزوايا العمياء

فوجدت ان هناك زوايا عمياء غير خاضعة لرقابة الجهات الرقابية، فمثلا تسأل عنها وزير التربية يقول هذه جهة مستقلة مثلا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي مؤسسة رائعة ويجب ان نتناقش جميعا في الرقابة وهي جهة لا تخضع سوى لاشكال مخفضة للرقابة النيابية والحكومية.

ومثلا المشاريع التي يقوم بها الديوان الاميري وعندما نسأل عنها نفاجأ بأنها زاوية عمياء محظور على النائب ان يعرف تفاصيلها.

القضاء قال كلمته ولكن نناقش آثار هذه الاحكام، فالقاضي له استقلاله وسمعة الوزير والقاضي محصنة وكرامة كل انسان مصونة، فلا يجوز ان تكون هناك سلطة فوق السلطات.

ولا نطعن في القضاء ولا سلطان على القاضي ولكن كلامنا عن المحكمة الدستورية، فلدينا حاجة لاعادة النظر في القوانين، فمن المفترض الاستعانة بعناصر غير قضائية حتى ينوروا المحكمة في الاحكام، لأن الحصانة والاستجواب والسؤال والعضوية انتقص منها، السلطة التشريعية اصبحت اهون السلطات، بل حتى اداريا وماديا وامتيازات نجدها اهون السلطات، ولا يجوز للمجلس ان ينزل على سلطاته وحصاناته وقراراته البرلمانية.

السلطات المتعلقة بعضوية النائب من اختصاص مجلس الامة وحده من عضويته واستقالته وحصاناته ومجلس الامة يتخذ قراراته بناء على الاغلبية وادعو الزملاء الى احترام القرار الديموقراطي وليس دفاعا عن شخوص الحربش والطبطبائي والا اصبحت قراراتنا كلها معرضة للالغاء.

ينبغي تكويت القضاء الوطني، اقررنا اتفاقية باستعارة القضاة من مصر وقبل اسبوع وافق الرئيس المصري وجاء القضاة الى الكويت، فهل هذا المشهد ان 53 عنصرا غير كويتي وكلية القانون تضخ كل عام مئات الخريجين؟ ألا توجد طاقات كويتية قادرة على ادارة هذه المرافق القضائية؟ آن الاوان لتكويت قضائنا الوطني.

واحيي خطوة وزير الداخلية في مراقبة الاموال التي قد تدخل الى الساحة الاعلامية ويجب تكويت السلطة الرابعة.

٭ عبدالكريم الكندري: الموضوع الاول يتعلق بالسلطات الثلاث والثاني يتعلق بأساس السلطات الثلاث.

السلطة التشريعية 50 + 16، هنتوا على نفسكم فهنتوا على الحكومة سلمتوا اللجان وحصنتوا الوزراء وحميتم رئيس الحكومة لذلك ما حدث في القاعة هو من اداء البرلمان، هناك نواب قاوموا ونواب حاولوا يمثلون المجلس التمثيل الحقيقي ومن قتل التمثيل الحقيقي هو الفريق الآخر من النواب هذا حال السلطة التشريعية لو كان اداء المجلس بقوة المجالس السابقة لما تغير الميزان.

السلطة القضائية

القضاء يستمد سلطته من قوانين نحن من نقرها وما يحكم باسم القضاء يأتي بتشريع من مجلس الامة، المادة 16 هناك شيء يسمى الحصانة الموضوعية

لذلك لا أحد يقول إننا لا نستطيع ان نتكلم عن القضاء او أحكامه وإذا أردنا أن نطور القضاء فهناك قوانين ستقدم هنا لمناقشتها.

ومن يقول مبدأ فصل السلطات لا يعطيك الحق في ذلك، لا يعني ذلك ان تكون متساوية، والسلطة التي تسمو على جميع السلطات هي البرلمان والشعب نحن المظلة العودة، فكيف يقال إننا لا نناقش الحكم، نحن المختصون بنقاش الحكم وحيثياته، وهو قانون إعادة النظر فكيف لا نناقش، وكيف لدي حصانة موضوعية، ودستوريا نحن من نناقش كل ما يتعلق بالقضاء، لا نتكلم عن الطعن بالحكم، نحن نتكلم عن آثار الحكم، الحكم محترم، ولكن من حقنا المناقشة بما أن القضاء طرق باب المجلس بهذا الحكم، وسنناقش مادة 16 جديدة لأن هناك فراغا دستوريا.

وهذا الحكم محل حديث المحكمة ليست مختصة بالنظر في قرارات المجلس وحتى الطعن في قراءتنا له الحيثيات كلها دفاع عن السلطة القضائية والحكم كان نوعا من الهجوم المباشر على المجلس أيضا السلطة القضائية لا ترغب في التفتيش على أحكامها، هم من يميزون أنفسهم إذن.

ونحن أيضا نميز أنفسنا، العدالة والسواسية للجميع ومع ذلك الطعن في المادة 16 لا داعي لأن تتكلم المحكمة عن الحصانة القضائية لأنه لم يطلب منك، أقول للحربش والطبطبائي نواب في مجلس الأمة كفيتم ووفيتم، نحن نتكلم انتصارا للائحة الداخلية وللمجلس الذي خاطبته السلطة القضائية وقالت ان ما حصل في عضويتكم تدخل سافر، من الذي تدخل، من أنشأ الدستور في 63 أم المحكمة؟!

ليس من حق المحكمة أن تتدخل في السلطة التشريعية وليس من حقكم الا تتقبلوا التعليق على الأحكام.

اليوم أصبح واجبا تقديم القوانين المتعلقة بإصلاح مرفأ القضاء، أحكام القضاء تأتي عن طريق اشخاص والاشخاص يخطئون.

المادة جاءت مباشرة بأنها ألغت المادة 16 وما يترتب عليها من آثار لذلك لا تسري على الحربش والطبطبائي واساسا حتى ما في تصويت وقرار المجلس حُصّن والمحكمة لا تملك الرقابة عليه، والتصويت ليس له محل والحكم آثاره مستقبلية إذا حدثت حالة في المستقبل ولم تقل ان يطبق بأثر رجعي والقرار باق ولا يصح للمجلس فيه إلا إذا كان هناك قرار بإسقاط عضوية جديدة، البيت الهدام ما يترمم، لا بد أن ينشال ولذلك انا مصر اننا إذا كنا نبني بيتا جديدا لا يكون بترميم الوزراء بل برئيس حكومة جديد.

الشعب محبط تماما، البلد فيه خير لكن الشعب محبط معنى ذلك ان هناك مشكلة فيمن يضيق على الشعب القروض قضية شعبوية ولا بد أن يكون لنا رأي وشخصيا سأنحاز مع كل قضية تمس المواطن مع المديون والمقترض ومن كسرته هموم الدنيا، نحن نواب الشعب ويفترض تقديم قوانين تهم الشعب في ظل وجود ايداعات ومنح وهبات لجهات خارجية بالمليارات.

٭ نايف المرداس: أكد سمو الأمير في الخطاب ان يعيش المواطن والوافد آمنا مطمئنا على ماله وعرضه وأكبر ضامن لذلك الشريعة الاسلامية، الالتزام بالمصدر الرئيسي للتشريع وهو الشريعة الإسلامية.

نحترم القضاء والاحكام لكن نؤكد على الفصل بين السلطات ونؤكد على قرار المجلس بعدم اسقاط عضوية الطبطبائي والحربش وهناك فراغ دستوري يجب معالجته، وتطبيق المادة التي تنص على اسقاط العضوية بقرار من المجلس.

الخطاب أوصى بجسامة الاخطار التي تحيط بالدولة لذا ينبغي التمسك بالوحدة الوطنية والعفو عن المحكومين بدخول المجلس فهم لم يرتكبوا أي جريمة في حق المجتمع ولم يرتكبوا أي خيانة وحان الوقت للإسراع بالعفو عن اخواننا وعودتهم إلى الوطن، المواطن يعاني في كثير من القضايا لا تخفى عن الجميع.

نحن نسمع عن الحملة التي ينادي بها الشعب من خلال إسقاط القروض ونحن ليس من باب دغدغة العواطف ولكن ما نشاهده من كرم الدولة من الخارج فمن الواجب ان يكون أهل البلد اولى بخيراتها.

ونتحدث اليوم كذلك عن متنزه أبوحليفة وان يكون للإسكان واليوم تتم عرقلة المشروع وعلى رئيس الحكومة تحمل المسؤولية، وعن خريجي الهندسة وعددهم كبير ولا يتم قبولهم بالقطاع النفطي.

وهناك تأخر من الحكومة غير مبرر والآن أقررنا قانون تجنيس 4000 شخص وحتى الآن لم يتم تجنيس أحد ويجب الاستعجال وإغلاق الملف والآن الجيل الرابع يعيش بيننا وهناك بعض الأنشطة التي أوقفها صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا في مجال الأغذية.

٭ ثامر السويط: الكويت كبيرة بتجربتها الديموقراطية والكويت تملك أرثا دستوريا منذ مبايعة اسرة الصباح على الحكم والمشاورة والعدل هي اساس المبايعة والمرحوم الشيخ عبدالله السالم طور التجربة حتى وصلنا الى الدستور وهذا نتيجة طبيعية لتطور العمل، والسلطة التشريعية من خلال أعمالها تضمن عدم انحرافها ولكن من يراقب الرأي العام والثقافة والوعي وهناك مفاهيم خاطئة بالمجتمع.

٭ خالد العتيبي: عندما نستعرض جميع القوانين التي قدمناها، للاسف لم ينجز منها الا اليسير جدا وآخر اهتمامات الحكومة المواطن، وهناك اكثر من 850 اقتراحا بقانون واكثر من 1300 اقتراح برغبة ولكن لم ينجز منها الا 2% وقانون التقاعد وينه اليوم ولماذا اختفى لماذا لا يعرض مجددا والحكومة فرغت قانون التقاعد من محتواه والشعب سيلعننا بعد خمس سنوات بسبب قانون التقاعد، وأطالب النواب بالاصرار على القانون وعرضه مجددا.

والمشكلة في النهج الحكومي لا الوزراء والحكومة تتجاوز القانون والمواطن يلجأ للنائب والبعض يدور رضا الحكومة لأجل معاملات المواطن ونحن تراجعنا في كثير من المؤشرات بسبب النهج الحكومي الفاسد، ولا يوجد نقص بالمال ولكن هناك تهميشا للرجال.

وكلمتي الأخيرة غياب التنسيق النيابي - النيابي دفعنا فاتورته والخصم اصبح زميلك وهذا ما اضعف المجلس وأدعو للالتفات للتشريعات التي تصب في صالح المواطن.

عيسى الكندري: ترفع الجلسة إلى يوم ٨ يناير.