عبدالكريم أحمد
تلقت المحكمة الدستورية طعنا مباشرا يطالب بالقضاء بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 مع ما يترتب عليه من آثار.وقال مقدم الطعن المحامي عادل عبدالهادي لـ «الأنباء» إن طعنه يركز على مخالفة اللائحة للدستور لاسيما فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن المشرع الدستوري حرص على أن يترك لمجلس الأمة كامل الصلاحية في وضع لائحته الداخلية دون أن تشترك معه أي سلطة أخرى سواء تنفيذية أو قضائية في وضعها أو التعقيب عليها أو اعتراضها أو اقتراح تعديلها، حيث إن المجلس هو سيد قراره في ذلك.
وأضاف عبدالهادي أن مجلس الأمة فرط في سلطته وتنازل عن حق دستوري وخالف الدستور بأن اختار أن تصدر لائحته بقانون عادي مثله كسائر القوانين التي تعرض على المجلس ويتم التصويت عليها من أعضاء المجلس بمن فيهم الوزراء أعضاء السلطة التنفيذية وبالمخالفة للدستور الذي بعدما قرر الحق المطلق للمجلس في إصدار لائحته حظر على السلطة التشريعية التنازل عن اختصاصاتها المقررة بموجبه. ولفت إلى أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة، فقد رأت المحكمة أن السلطة التشريعية تتدخل في أعمال السلطة القضائية وتعطل تنفيذ أحكامها بموجب هذه المادة، إلا أن الدستور رسم حدود السلطات الثلاث بحدود اختصاصاتها ووظائفها وصلاحياتها بما يحقق توازنها توازنا لا يتيح لإحداها مكنة استيعاب الآخرين ولا سلطة منها تعلو على الأخرى، كما منع الدستور تنازل أي سلطة عن بعض أو جميع اختصاصاتها.
وبين عبدالهادي أن الواقع المرير هو وضع اللائحة الخاصة بالسلطة التشريعية والتي قد صدرت بقانون شاركت في صياغته السلطة التنفيذية وهذا يعتبر تعديا سافرا وتدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية، وقد استمرت السلطة التنفيذية في الاشتراك مع السلطة التشريعية بجميع التشريعات التي صدرت من الكويت منذ العمل بالدستور وبعد وضع لائحة المجلس.
وذكر أنه على مدار 56 عاما ومجالس الأمة المتعاقبة تفوض وتفرط بالتشريع وتسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في أعمالها متناسية ومتراخية ومهدرة للوكالة التي وكلها الشعب لممثلي الأمة بالمخالفة لنص المادة 50 من الدستور والخاص بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها مفسرة التعاون بالتدخل في أعمالها الأصلية وهي التشريع والتدخل في وضع لائحة المجلس أيا ما كان شكل نصوصه.