قال النائب أسامة الشاهين ان ما أثاره الزميل رياض العدساني بشأن وجود «قبيضة» و«إيداعات» جديدة أمر في غاية الخطورة والأهمية، وكذلك ما أثاره «اتحاد مصارف الكويت»، وعلى الأخ وزير المالية د.نايف الحجرف ووحدة التحريات المالية مسؤولية كبيرة وجسيمة، خلال الأيام المقبلة لإحالة المتهمين بتضخم حساباتهم البنكية إلى جهات التحقيق والادعاء ممثلة بالنيابة العامة، وأقف مع النائب العدساني فيما سيتخذه من خطوات رقابية وتشريعية بهذا الصدد.
وأضاف أنه من المفارقات المؤلمة أن تأتي هذه المعلومات المخزية في ظل استضافة الحكومة لمؤتمر عالمي لمكافحة الفساد، وفي ظل استضافة البرلمان لورشة عمل منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، فلا بد من جعل «القبيضة الجدد» و«القدامى» عبرة وعظة لمن يتعظ، بدل من أن يكون النائبان الشريفان د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي اللذان لهما صولات وجولات في مكافحة الفساد في بلدنا الحبيب هما الضحية.
وأوضح أن تقدم الكويت 7 مراتب في الترتيب الدولي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 يجب ألا يعيشنا في «وهم» نجاح جهود الإصلاح وتجفيف منابع الفساد، فما زلنا راسبين بدرجة 41 من أصل 100وهو دون النصف بكثير.
وبين أنه كما أن المرتبة الـ 78 تعطي انطباعا زائفا بالنجاح، ولكننا نصطدم بالواقع عندما نقارن بالمرتبات 35 و44 و45 التي سبق لنا إحرازها عالميا في أعوام 2003 و2004 و2005.
وقال: أقدر الأدوار الحكومية والنيابية التي تمت، ومنها إصدار قانون منع تعارض المصالح بعد طول انتظار امتد منذ توقيعنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003 وحتى صدور القانون في العام 2018.
وتابع: كما أن الخطوات المتعلقة ببند الضيافة في وزارة الداخلية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارة الصحة، وغيرها، تعد خطوات إيجابية، ولكن الطموح والواجب أكثر بكثير.
وشدد على أن يكون قانون «التعيين في الوظائف القيادية» وقانون «الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات» وقانون «الانتخاب» في مقدمة الأولويات التشريعية المقبلة سعيا نحو إصلاحات أكثر جدية في جهود مكافحة الفساد والرشوة والتطاول على الأموال العامة.