الزلزلة للعفاسي: من الجهة المسؤولة عن إشهار النقابات؟

وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية د.محمد العفاسي بشأن اشهار النقابات. وتساءل: من الجهة المسؤولة عن اشهار النقابات وفق القانون؟ وهل هي قطاع العمل أم الشؤون القانونية؟ فإن كانت الاجابة بالشؤون القانونية فما السند القانوني لإخضاعها الى الشؤون القانونية؟ وهل يوجد نص في الاتفاقية الدولية رقم 87 يمنع من اخضاع المنظمات النقابية الى الشؤون القانونية من عدمه؟ أرجو تزويدي بالمستندات وان كان يوجد هذا القيد فما السند القانوني لدى وزارتكم على تحويل هذه الادارة الى الشؤون القانونية مع وجود هذا القيد؟ ومن المعلوم ان تغيير الهياكل التنظيمية في أي وزارة يخضع لموافقة ديوان الخدمة المدنية، السؤال: هل توجد موافقة من ديوان الخدمة المدنية تفيد بالموافقة على نقل ادارة المنظمات النقابية من عدمه؟ مع تزويدي بجميع المخاطبات ان وجدت. وان كانت الاجابة بلا فما الدافع الذي أجاز للوزارة اتخاذ مثل هذه الخطوة مدعوما بالسند القانوني؟ وتساءل: كم عدد النقابات المشهرة بعد سنة 2008 وهل تتلقى هذه النقابات دعما من الدولة وما السند القانوني لهذا الدعم وكم قيمة الدعم لكل نقابة؟ شهادة لمن يهمه الامر التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمجالس ادارة النقابات تأتي محددة المدة بثلاثة اشهر. ما السند القانوني لهذا التحديد؟ وبما ان النقابة تكتسب شخصيته الاعتبارية بمجرد اشهارها، فما حجة الوزارة في التدخل في شؤون النقابات؟ وهل تعلم الوزارة ان هذا التحديد يسلب سلطة الجمعية العمومية للنقابات؟ وهذا يخالف البند الثاني من الاتفاقية الدولية رقم 87 فإن كانت تعلم ما السبب وراء اصدار شهادة مؤقتة مع تزويدي بالسند القانوني الذي أجاز للوزارة اتخاذ مثل هذا الاجراء؟ وان كانت الاجابة بلا فلماذا لا تتم إصدار الشهادة بمدة المجلس كما هو متبع لدى وزارة الشؤون بالجمعيات الاهلية والتعاونية والاندية وغيرها، ارجو تزويدي بالمستندات، وهل القانون يسمح للوزارة بإصدار مثل هذا القيد ان كانت الاجابة بنعم، أرجو تزويدي بنص المادة، وان كانت الاجابة بلا، فما الداعي لحمل الوزارة لمخالفة اتفاقية صادقت عليها الكويت؟ طالبا تزويده بقرار إشهار نقابة الجمارك وهل هذه النقابة تتلقى دعما من الدولة، وكم قيمة هذا الدعم؟ بشهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بالاتحاد العام لعمال الكويت منذ سنة 2007 حتى 2010؟ وبشهادة لمن يهمه الامر لنقابة المالية منذ سنة 2007 حتى 2010. وهل ورد الى وزارتكم رأي لإدارة الفتوى والتشريع خاص بنقابة المالية؟ فإن كانت الاجابة بنعم أرجو تزويدي برد الفتوى والتشريع وان كانت الاجابة بلا، فما السبب في عدم لجوء الوزارة بطلب رأي الفتوى والتشريع؟ وهل رئيس الاتحاد العام موظف في وزارة المالية أم في الجمارك وما الصفة التي حضر فيها اجتماعات مجلس الامة الخاصة بقانون العمل والتمثيل الخارجي والداخلي وممثلا عن أي نقابة؟